مسوول پیگیری مطالبات تجار ایرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازرگانان ترکمنستانی افزون بر 10 میلیون دلار به همتایان ایرانی خود بدهکارند.
به گزارش ایرنا، 'محمد صمدی' اظهار کرد: این مطالبات مربوط به 137 تاجر ایرانی است که برخی از آن از یک دهه قبل هنوز نقد نشده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت: بعضی از شرکت های ترکمن بدهکار، منحل شده یا مدیران آنها درگذشته اند همین دریافت مطالبات تجار ایران را به درازا کشانده و احتمال نقد آنرا نیز با مشکل روبه رو شده است.
صمدی افزود: دولت ترکمنستان نیز در امور تجار بدهکار ترکمن دخالتی نمی کند و این روند دریافت مطالبات را دشوارتر کرده است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که دولت ترکمنستان مطالبات شرکت های دولتی را از طریق تهاتر با گاز پرداخت می کند.
وی گفت: البته تجار ایرانی نیز به تجار ترکمن بدهی هایی دارند که میزان این بدهی نسبت به مطالبات بسیار ناچیز است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر مطالبات طرفین به علت اختلافات پرداخت نشده باشد، مرکز داوری اتاق ایران برای رفع اختلافات فی مابین وارد کار شده و با ریش سفیدی برای رفع آن، مشکلات را کاهش می کند.
مرکز داوری اتاق ایران در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای 'قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، مصوب 14/11/1380 تاسیس شد.
مرکز داوری در شهر تهران و در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیات مدیره، دبیرکل و داوران است.
صمدی ابراز امیدواری کرد تا مطالبات تجار ایرانی با مساعدت مسوولان ترکمنستان هرچه زودتر پرداخت شود.
جمهوری اسلامی ایران افزون بر هزار و 200 کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی با جمهوری ترکمنستان دارد که صادرات و واردات به این کشور از چهار گذرگاه مرزی صورت می گیرد.
هم اکنون حضور تجار ایرانی در کشور ترکمنستان بسیار کمرنگ است ولی فعالیت تجار ترکیه علیرغم بعد مسافت در این کشور بسیار پررنگ است.
این در حالی است که سالانه حدود 80 هزار کامیون ایرانی به این کشور کالا حمل می کنند که از این میزان درصد کمی مربوط به کالاهای ایرانی است.