تلاش حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از بازگشتن به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، در دادگاهی در لندن ناکام ماند.
به گزارش بی بی سی، بعد از تصمیم اتحادیه اروپا برای برگرداندن این شرکت به لیست تحریم‌ها به دلیل "شواهد تازه ارتباط آن با برنامه هسته‌ای ایران" وکلای شرکت ملی نفتکش ایران در درخواستی فوری از دادگاه عالی لندن، خواهان پیشگیری از این اقدام و صدور حکمی برای وتو کردن آن از سوی دولت بریتانیا شدند.
دادگاه روز جمعه گذشته ۶ فوریه صدور چنین حکمی را رد کرد و قرار شد امروز دوشنبه ۹ فوریه جلسه استماعی به ریاست قاضی نیکلاس گرین برگزار شود.
قاضی گرین در جلسه امروز گفت وکلای دولت بریتانیا استدلال کرده‌اند که اگر بریتانیا تحریم شرکت نفتکش ایران را در اتحادیه اروپا وتو کند، اعتبارش در پرونده هسته‌ای ایران خدشه‌دار خواهد شد.
از سوی دیگر قاضی گفت وکلای شرکت نفتکش ایران هم مستنداتی ارائه کرده‌اند که هر چند جامع و قاطع نیست اما دادگاه نمی‌تواند آن را رد کند.
با وجود این، او گفت که این مستندات باید در دادگاه عمومی اروپا - دومین دادگاه عالی اتحادیه - بررسی شود.
مقابله اتحادیه اروپا با لغو تحریم‌ها
قاضی دادگاه عالی لندن گفت مجبور کردن دولت بریتانیا به وتوی تحریم‌ها از سوی دادگاه، اقدامی "کاملا استثنایی" خواهد بود که باعث "بروز مشکلات آشکار در مسیر سیاست‌های مربوط به نظام تحریم‌ها" خواهد شد.
شرکت مالی نفتکش ایران سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت اما تابستان گذشته (ژوئیه ۲۰۱۴) دادگاه عمومی اروپا با شکایت ایران، رای به لغو این تحریم‌ها داد.
اتحادیه اروپا که ظاهرا تلاش می‌کند با موج لغو تحریم شرکت‌های ایرانی از سوی دادگاه‌های اروپایی مقابله کند "شواهد تازه‌ای" علیه شرکت ملی نفتکش ارائه داد تا این شرکت را به فهرست تحریم‌ها برگرداند.
با ناکام ماندن تلاش ایران برای جلوگیری از این کار، قاضی نیکلاس گرین امروز گفت که دولت‌های اروپایی باید بلافاصله شرکت ملی نفتکش ایران را مشمول تحریم کنند.