یکی از آرزوهای مردم ایران این بود که نمایندگانشان در مجلس قانون‌گزاری افرادی سالم، آگاه، خدوم و دلسوز کشور و ملت باشند. این خواسته در دوران قبل از انقلاب هرگز برآورده نشد. رژیم شاهنشاهی اصولاً یک نظام حکومتی مردمی و منطبق با معیارها و موازین عقلی و منطقی نبود تا بتواند یک مجلس مردمی را تحمل کند. از روزی که مجلس قانون‌گزاری در دوران قاجاریه تاسیس شد همواره سایه سنگین استبداد بر آن حاکم بود و این وضعیت در زمان رضاخان بدتر شد و در زمان محمدرضا نیز ادامه یافت.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در دوران رضاخان، فقط «آیت‌الله سید حسن مدرس» در مقابل استبداد شاهی ایستاد و چون توسط سایر نمایندگان همراهی نشد، در انتخابات مجلس ششم رضاخان او را حذف کرد و سپس به خواف و کاشمر تبعید نمود و مدرس در دهم آذر 1316 با زبان روزه به دست دژخیمان رضاخان به شهادت رسید. استبداد رضاخانی، در دوران حاکمیت پسر او علاوه بر استبداد داخلی با استعمار خارجی نیز همراه شد و مجلس علاوه بر اینکه به وظایف نمایندگی مردم عمل نمی‌کرد و تابع شاه بود، نوکری آمریکا و انگلیس را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. تصویب کاپیتولاسیون یکی از اقدامات ننگین نمایندگان مجلس در آخرین دوره قبل از انقلاب بود که بشدت مورد اعتراض امام خمینی قرار گرفت و همین امر به تبعید ایشان به ترکیه و سپس عراق انجامید و در نهایت موجب خیزش عمومی مردم و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 شد.
با تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، مردم احساس کردند که فداکاری‌هایشان به ثمر رسیده و نهال انقلاب که با خون هزاران شهید آب‌یاری شده، میوه‌های شیرینی خواهد داد که یکی از آنها «مجلس پاک» خواهد بود. امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز با همین نگاه، اعلام کردند «مجلس، عصاره فضائل ملت» است و آن را «در راس امور» دانستند.
خوشبختانه کارنامه روشن مجلس شورای اسلامی در دوره اول، این واقعیت را نشان می‌دهد که مردم ایران در زمینه مجلس قانون‌گزاری به آرزوی خود رسیدند. تدوین و تصویب قوانین محوری و زیرساختی توسط مجلس اول و عزل ابوالحسن بنی صدر که با سوءاستفاده از عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوی خودکامگی و باز گرداندن استبداد به پیش می‌رفت و مقابله با سلطه‌طلبی قدرت‌های شیطانی به ویژه آمریکا و انگلیس از درخشان‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره اول هستند. علاوه بر عملکرد نمایندگان مجلس، حتی انتخابات مجلس از نظر چگونگی تبلیغات انتخاباتی و برگزاری انتخابات نیز نمونه بود و در وضعیتی قرار داشت که مردم می‌توانستند به آن مباهات کنند و آرزوی دیرینه خود را در آن تجسم یافته ببینند و آن را طراز مجلسی که در شان نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و ایثارگر ایران است بدانند.
ویژگی‌های یک مجلس پاک و طراز جمهوری اسلامی به تدریج و در دوره‌های بعد کم شد و کار به جایی رسید که مجالس هفتم، هشتم و نهم در برابر قانون‌شکنی‌ها و خودکامگی‌های رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم سکوت پیشه کردند و اگر گاهی سخنی گفتند، در عمل، اقدامی متناسب را برای مقابله با انحرافات دولت انجام ندادند. بخشی از این انحرافات، مفاسد اقتصادی بودند که متاسفانه حتی بعضی از نمایندگان نیز به آن آلوده شدند و مجلس را از عیار پاکی دور کردند. این آلودگی‌ها هر چند تمام نمایندگان را در بر نمی‌گیرد، ولی وجود تعداد قابل ملاحظه‌ای نماینده که دچار چنین مشکلی شده باشند برای نظام جمهوری اسلامی و مردمی که با ایثار و از خودگذشتگی کم نظیر خود این نظام را برپا کرده‌اند قابل تحمل نیست. نظام جمهوری اسلامی، مجلسی می‌خواهد که تمام نمایندگان آن از نظر مالی، سیاسی و فکری پاک باشند. هیچ چیز کمتر از این، برای نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست.
این روزها که سخن از فهرست 170 نفره نمایندگانی از مجلس هشتم مطرح است که از دولت سابق پول گرفته‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور سابق اعتراف کرده است که از طریق یک سرمایه‌دار بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان به آنها داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند، اذهان مردم کشور با این سوال‌ها درگیر است که پس تکلیف پاکی مجلس چه می‌شود؟ از آن 170 نفر مجلس هشتم اکنون چند نفر در مجلس نهم حضور دارند؟ مقدار پولی که این افراد گرفته‌اند مهم نیست، آنچه مهم است اینست که آنها خود را با این اقدام، وام‌دار این و آن کردند و به جای آنکه وکیل‌المله باشند وکیل الدوله شدند. آیا با نمایندگانی که وام‌دار این و آن شده‌اند، می‌توان به جنگ استبداد و استعمار رفت؟ نتیجه این می‌شود که وقتی رئیس‌جمهور دولت دهم به مجلس می‌رود و با بدترین ادبیات به نمایندگان اهانت می‌کند، آنها در مقابل او سکوت می‌کنند و در عمل، خودکامگی و استبداد را تقویت می‌نمایند!
تاسف بالاتر این است که این قبیل نمایندگان به جای آنکه به وظایف نمایندگی خود عمل کنند و در برابر زورگوئی‌ها و قلدری‌ها بایستند، به جان دولتی می‌افتند که برای احقاق حقوق ملت و خارج کردن آن از چنگ قدرت‌های شیطانی تلاش می‌کند. آنها از یکطرف مدعی ولایتمداری هستند و از طرف دیگر به توصیه‌های موکد ولی فقیه زمان خود که بارها با صراحت گفته‌اند همه باید به این دولت کمک کنند، پشت پا می‌زنند و تا می‌توانند برای عدم توفیق آن کارشکنی می‌کنند. این سخن، نباید به معنای مخالفت با نقد تلقی شود. ما بهیچوجه با انتقاد از دولت، شخص رئیس‌جمهور و اعضای کابینه مخالف نیستیم و حتی آن را ضروری می‌دانیم، ولی میان انتقاد و انتقام تفاوت زیادی وجود دارد و معتقدیم اولی داروست و دومی سم مهلک.
در شرایط کنونی، نقش قوه قضائیه که با صدور حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، به بسیاری از شایعات خاتمه داد و مردم را به عدالت‌گستری دستگاه قضائی امیدوار کرد، بسیار مهم است. قوه قضائیه می‌تواند با کشف اسامی 170 نفر مورد اشاره محمدرضا رحیمی و اعلام آنها، از این راز سربسته رمزگشائی کند و به شورای نگهبان در برخورد با متخلفین در انتخابات آینده کمک نماید. حساب آن دسته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وام‌دار کسی نیستند و خود را از آفات مالی و سیاسی و فکری و فرهنگی مصون نگهداشته‌اند و به وظایف نمایندگی خود در نهایت آزاداندیشی و آزادگی عمل می‌کنند نیز از افراد آلوده جداست. مردم ایران، قدردان آن دسته از نمایندگانی هستند که پاک مانده‌اند و با استمداد از همین پاکی می‌توانند در برابر خودکامگی‌ها بایستند و آزادانه سخن بگویند و به وظایف نمایندگی خود بدون وابستگی‌های جناحی عمل کنند. اگر مرز میان این دسته از نمایندگان با آنان که به وام‌دار شدن و وابستگی‌ها آلوده شده‌اند مشخص شود، مردم به وظایف خود در انتخابات مجلس دهم بگونه‌ای عمل خواهند کرد که به آرزوی خود در زمینه برخورداری از مجلس پاک برسند.