عوامل شهرداری قم در راستای اجرای قانون منزل یکی از شهروند را شبانه تخریب کردند که در این ارتباط مالک به بدعهدی و زمان اجرا انتقاد دارد و رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم از ضوابط می گوید.
حجت الاسلام 'محمد عبداللهیان' که به عنوان کارشناس قرآن در قم شناخته می شود در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: به علت این که منزلم در مسیر طرح ساخت پارکینگ شهید کاظمی قم قرار دارد، بر سر قیمت زمین با شهرداری اختلافاتی داشتیم که با وجود تلاش برای پیگیری و توافق، این نهاد مهلت 48 ساعته ای را به ما داد که پس از آن بنده نیز به گفت و گو با شهرداری و دادستانی مشغول بودم که متاسفانه عوامل شهرداری بامداد شنبه گذشته 27 دی ماه جاری در حالی که در منزل ساکن بودیم ، اقدام به تخریب آن کردند.
وی افزود: در شهریور ماه گذشته برای تملک ملکم در جلسه ای با حضور مسوولان شهرداری و نمایندگان 'شرکت باریابان مطمئن' مجری پروژه طرح شهید کاظمی در شهرداری صورتجلسه ای تنظیم شد مبنی بر این که این منزل را طبق نظر کارشناسان شهرداری خریداری کنند و ابتدا 80 درصد مبلغ را پرداخت و پس از دو ماه از این پرداخت، ملک تخلیه شود.
صاحب ملک ادامه داد: در آذر ماه گذشته نیز مجددا جلسه ای با حضور استاندار قم و مسوولان شهرداری و شرکت مذکور در دفتر استانداری تشکیل شد و بر توافق نامه قبلی تاکید شد تا این موضوع طی یک نامه ای رسمی از سوی استانداری به شهرداری نیز ابلاغ شود ولی به رغم این توافقنامه ها شهرداری از پرداخت مبلغ برای تملک منزل خودداری کرد و در تاریخ 24 دی ماه نامه اخطاریه ای مبنی بر تخلیه منزل ظرف مدت 48 به منزل اینجانب ارسال کردند.
عبداللهیان افزود: بلافاصله بعد از دریافت این اخطاریه به مسوولان مربوط در شهرداری و دادستانی مراجعه کردم تا پیگیر مصوبات پیشین و توافقنامه با شهرداری شوم، که متاسفانه آنان برخلاف و صحبت ها و توافقات پیشین اقدام به تخریب منزلم کردند.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در گفت وگو با ایرنا گفت: مالک منزل تخریب شده خواستار این شده بود تا منزلش متری 140 میلیون ریال خریداری شود ،این در حالی است که ملک کناری منزل وی به مبلغ متری 40 میلیون ریال توسط کارشناس قیمت گذاری شده بود.
'محمود مسگری' افزود: از آقای عبداللهیان خواستیم تا کارشناسی از دادگستری برای قیمت گذاری منزلش معرفی کند تا کارشناس دادگستری با کارشناس شهرداری قیمت ملک را توافق کنند ولی وی از این اقدام سرباز زد و قیمتی بالا را پیشنهاد کرد لذا شهرداری مجبور به اجرای ماده 9 قانون مجلس شد.
وی ادامه داد: شهرداری موظف است طی سه ماه در صورت عدم توافق مالک با این نهاد، ماده 9 را مبنی بر تخریب ملک و واریز قیمت ملک به حساب دادگستری استان انجام دهد تا مبلغ به دست صاحب ملک برسد.
وی با اشاره به پروژه شهید کاظمی اظهار داشت: در محدوده ساخت این پروژه حدود 160 ملک قرار داشت که با بسیاری از این مالکان توافق صورت گرفت و ملک تملک شد ولی برای 20 ملک ماده 9 اعمال شد.
مسگری با اشاره به این که بخشی از پروژه های شهری به بخش خصوصی واگذار شده تا از ظرفیت سرمایه گذاران برای توسعه قم بهره ببریم گفت: مشکلات این چنینی باعث دلسردی سرمایه گذاران برای حضور درقم می شود.