نمایندگان مجلس ملی چین در نشستی برای بررسی «موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین»، این موافقتنامه را تصویب کردند تا گامی در جهت اجرایی شدن آن میان دو کشور برداشته شد.
اجرایی شدن این موافقتنامه نیاز به طی مراحل قانونی تصویب در جمهوری اسلامی ایران دارد.
نمایندگان ملت در مجلس ایران نیز اواخر فروردین ماه سال 93 لایحه «موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» را تصویب کردند، اما مصوبه مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان قانون اساسی روبرو شد و تصمیم گیری در مورد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
رادیو بین المللی چین روز دوشنبه در گزارشی نوشت: موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین 22 ماده دارد که پیشتر از سوی مقامات دو کشور ایران و چین امضا شده بود.
«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در سخنانی در مجلس ملی نمایندگان خلق چین گفت: موضوع موافقتنامه استرداد مجرمین میان ایران و چین با اصول و قوانین قضایی چین هماهنگ است و در راستای منافع دو کشور تنظیم شده است.
وی گفت: تصویب این موافقتنامه علاوه بر تقویت همکاری دو کشور در زمینه های قضایی، توسعه مناسبات و برقراری روابط دوستانه را بیش از پیش گسترش می دهد.
توافقنامه های انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین میان ایران و چین در 22 شهریور سال 91 توسط «جانگ جی جون» معاون سابق وزیر امور خارجه چین و «مرتضی بختیاری» وزیر وقت دادگستری ایران در تهران امضا شد.