به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه حریت، حکم دادگاه حقوق بشر اروپا پس از آن صادر شد که دولت ترکیه اخیراً یکسری اصلاحات جدید را با هدف پاسخگویی به نیازهای علویان مطرح کرده است؛ اصلاحاتی که با بدگمانی علویان مواجه بوده چراکه آنها یکبار دیگر در تلاش برای به رسمیت شناخته شدن جمخانه‌ها به عنوان اماکن عبادت رسمی ناکام ماندند.
بنیاد مرکزی فرهنگ و آموزش جمهوری‌خواهان که هدفش انتشار خواسته‌های علویان است، از ترکیه به خاطر سیاست‌هایش به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. این گروه مدعی است که سیاست دولت عدم پرداخت قبوض برق جمخانه‌ای در نزدیکی استانبول است در حالی که قبوض مربوط به مساجد، کنیسه‌ها و کلیساها را می‌پردازد و این اقدامی تبعیض‌آمیز است.
دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع بنیاد رای داد و از دولت ترکیه دعوت کرد تا پیشنهاد را با توجه به مساله جمخانه مذکور ارایه دهد.
همچنین یکی از قضات این دادگاه خواستار به رسمیت شناخته شدن جمخانه‌ها به عنوان محلی برای عبادت همانند مساجد یا کلیساها شده است.
قاضی آندراس سایو، از دادگاه حقوق بشر اروپا گفت: مساله پرداخت قبوض برق جمخانه‌ها به صورت نزدیکی با سوال بنیادین نقض بی‌طرفی دولت در قبال این اماکن و سایر اماکن مرتبط است. به عقیده من سیاست‌های کنونی دولت باعث می‌شود تا جامعه علویان ترکیه از منافع مربوط به حقوق آزادی عقاید بهره‌ای نبرند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در سفر اخیرش به تونچلی، شرق ترکیه که اکثریت علویان ساکن آنجا هستند قول داد تا به شدت در مقابل این تبعیض بایستد و خودش شخصا تمامی این مراحل و روند را پیش بگیرد.
واکنش اولیه احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در استولتنبرگ این بود: این مساله‌ای نیست که بر اقدامات ما اثر بگذارد. ما در مسیر خود گام برمی‌داریم.
خبرگزاری آنادولو نیز به نقل از منابعی که خواستند نامشان فاش نشود نوشت: نخست‌وزیر به دنبال میزبانی از ایدئولوژیست‌های علوی در محل سکونت خود است البته این ضیافت شام پس از سفر داوود اوغلو به تونچلی برنامه‌ریزی شده است.
نماینده تونچلی از حزب اصلی مخالف جمهوری‌خواه مردمی نیز درخواست اولیه خود را درباره جم خانه‌ها بار دیگر به رئیس پارلمان ترکیه ارایه کرد.
انتهای پیام