وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در جلسه صبحانه کاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران که صبح امروز یکشنبه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: انتقادات چند ماه اخیر به کیفیت مواد غذایی واقعیت دارد و توهم نبوده است.
به گزارش ایسنا، قاضی‌زاده هاشمی افزود: قانون استاندارد در حال بازنگری بوده و موازی‌کاری‌ها به زودی برطرف خواهد شد.
هاشمی اظهار کرد: وزارت بهداشت هم ممکن است اشتباه کرده باشد و برای کاهش این اشتباهات سعی می‌کنیم با برقراری جلسات مشترک با اتحادیه‌ها اشتباهاتمان را برطرف کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور افزود: در حال حاضر به 13 کشور صادرات دارو داریم و بازار عراق، سوریه و لبنان بازار‌های بزرگی است که در آنها وارد شده و یا قرار است وارد شویم.
وی خاطر نشان کرد: تا به حال مداخلات زیادی در وظایف وزارت بهداشت صورت گرفته است و هنوز به ساختار دلخواه نرسیده‌ایم.
نیازی به انبار‌کردن دارو نیست
وزیر بهداشت دستاورد جلسه با پارلمان بخش خصوصی را ارتباط بیشتر با تولید کننده عنوان کرد و نوید داد که دوران کمبود دارو تمام شده و نیازی به انبار کردن آن نیست.
دکتر هاشمی پس از صبحانه کاری با اعضای اتاق بازگانی ایران و در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه زمینه برای ارتباط بیشتر با تولید‌کنندگان فراهم شد .
وی با بیان اینکه امنیت غذایی مردم خیلی مهم است، ادامه داد: اعمال نظر تولید‌کننده صرفا در حذف روغن پالم و امثالهم منطقی نیست. تصمیم گیری باید به گونه‌ای باشد که منافع تولید‌کننده و سلامت مصرف‌کننده مدنظر قرار بگیرد. همچنین نظرات همه دوستان را کسب کردیم و اگر غفلتی بوده، جبران می‌شود. اما هیچ‌گاه نباید انتظار داشت تصمیمات دستگاه‌های نظارتی سازگار با نظر یک بخش باشد، اما تلاش می‌کنیم عادلانه و مدبرانه باشد.
وزیر بهداشت در خصوص مصرف بالای دارو در کشور گفت: به دلیل کمبود دارو نگرانی به وجود آمده است و در هر خانه‌ای وارد می‌شویم یک انبار دارو وجود دارد، اما این نگرانی‌ها برطرف می‌شود و نیازی به انبار‌کردن دارو نیست. بخشی از آن نیز مربوط به خود درمانی است. بخشی هم به پزشکان مربوط می‌شود که به دلیل انتظار مردم است که فکر می‌کنند اگر پزشک داروی بیشتری تجویز کند با سوادتر است. به طور کلی استاندارد هر نسخه به‌طور متوسط 2.5 دارو است.
فروش لباس‌های دست دوم ممنوع است
هاشمی همچنین تصریح کرد که فروش لباس‌های دست دوم ممنوع شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید در اجرای این قانون همراهی داشته باشد .