نسخه اولیه پیش نویس «قانون جامع مديريت شهري» پس از دریافت نظرات کارشناسی، بروزرسانی و در ضمیمه همین مطلب بارگذاری شده است.
به گزارش ، به منظور هماهنگی و یکپارچه‌‌‌کردن اقدامات بخش‌های دولتی، نهادها و سازمان‌های عمومی برای ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر به شهروندان لازم است مفهوم مدیریت شهری به گونه‌ای در جامعه شهری نهادینه شود که پذیرش عام پیدا کرده و دستگاه‌های مختلف عامل در محیط‌ها و فضاهای شهری بپذیرند که برای هماهنگی میان فعالیت خود، لازم است از یک نظام مدیریت شهری جامع تبعیت کنند.
این یکپارچگی، به رغم تفاوت و تنوع زیاد زمینه فعالیت‌هایی که دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند، اهداف مشترکی دارند که عبارت است از توسعه یکپارچه و پایدار شهری و نیز مدیریت فضاهای شهری به گونه‌ای که محیط‌های مناسب برای زندگی شهروندان فراهم کند. به منظور تحقق این هدف، واگذاری اختیارات لازم به مدیریت شهری و ایجاد بسترهای قانونی و ساختاری و بالاخص تدوین قانونی جامع امری اجتناب ناپذیر است.
در اين راستا مركز مطالعات وبرنامه ريزي شهر تهران مطالعات تهران با عنایت به اینکه نزدیک شش دهه از قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ می گذرد و آن قانون در حال حاضر پاسخگوی شهر ها و کلانشهر ها با توجه به تغییرات روزافزون آنها نیست، مطالعات وسيعي در قالب مباني نظري و مطالعات تطبيقي در حوزه مديريت شهري چند كشور پيشرفته و در حال توسعه صورت داده است و با آسيب شناسي وضعيت موجود عملکرد و قانون شهرداری ها در ايران، تصويري از وضعيت مطلوب با توجه به سياست ها و قوانين بالادستي ارائه و الگوي مشخصي براي مديريت شهري در ايران پيشنهاد گرديده است.
خروجي این پژوهش در قالب پيش نويس «قانون جامع مديريت شهري» به نظرخواهي تعداد زيادي از خبرگان، مديران وکارشناسان گذاشته شده است و پس از حک و اصلاح‌هاي متعدد در اين مجموعه تقديم مي‌گردد.