عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو از ابطال مجمع انتخاباتی این انجمن بر اساس رأی اخیر دیوان عدالت اداری خبر داد.
به گزارش عصرایران، فرهاد به‌نیا در یک نشست خبری اظهار داشت: انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو به صورت شفاف برگزار نشده بود و دارای ایراداتی بود که این موضوع را از طریق وزارت کار و دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم و در نهایت بر اساس رأی مورخ 30 شهریور امسال دیوان عدالت اداری، این انتخابات باطل شد.
وی توضیح داد: اساسنامه انجمن قطعه‌سازان، تصمیمات هیأت مدیره این انجمن باید با حضور حداقل 6 عضو هیأت مدیره صورت می‌گرفت که از ابتدای امسال این جلسات با حضور یک عضو هیأت مدیره یا حداکثر 4 عضو برگزار شده و تمام تصمیمات در مورد به تعویق انداختن یا برگزاری انتخابات، بدون حضور حد نصاب اعضاء اتخاذ شده بود.
وی با بیان اینکه اولین جلسه انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو قرار بود 24 فروردین امسال برگزار شود، گفت: پس از اینکه این جلسه از نظر تعداد افراد به حد نصاب نرسید، تاریخ 14 اردیبهشت ماه برای انتخابات تعیین شد که البته این تاریخ نیز ابطال شد و بعد از آن قرار شد انتخابات در 4 خرداد ماه برگزار شود و این تاریخ نیز لغو و به اول مرداد ماه موکول شد.
به‌نیا با بیان اینکه طبق اساسنامه انجمن، فاصله بین دو مجمع باید حداکثر 15 روز باشد و نباید از 45 روز نیز تجاوز کند، افزود: علاوه بر این، بازرس انجمن حق حضور در جلسات را دارد ولی حق رأی ندارد که این دو مورد نیز در مورد برگزاری انتخابات انجمن رعایت نشده بود و بازرس انجمن وارد کار اجرایی شده بود.
وی تصریح کرد: طبق اساسنامه انجمن سازندگان قطعات خودرو، جلسات هیأت مدیره با دعوت رئیس انجمن حداقل ماهی یکبار و با حضور حداکثر 6 نفر رسمیت پیدا می‌کند که تصمیمات اتخاذ شده در مورد مجامع فاقد حد نصاب افراد بود و در واقع، قانونی نبود که در این مورد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردیم.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در 25 تیرماه حکم توقف فعالیت انجمن سازندگان قطعات خود را صادر کرد، گفت: وزارت کار نیز در 26 مرداد ماه به هیأت مدیره جدید انجمن اعلام کرد که تمام فعالیت خود را متوقف کند که پس از این مسئله برخی اعضای هیأت مدیره جدید، درخواست ورود ثالث را مطرح کردند و با اینکه وزارت کار طبق حکم نهایی دیوان عدالت اداری باید اجازه فعالیت به این انجمن را نمی‌داد ولی طی نامه‌ای به انها اجازه ثبت داد و اعضای جدید هیأت مدیره بدون ثبت در روزنامه رسمی و فقط با ثبت در یک روزنامه،فعالیت خود را از سر گرفت.
وی اظهار داشت: این موضوع را پیگیری کردیم تا در نهایت، رأی شعبه 39 دیوان عدالت اداری در مورد غیر قانونی بودن انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو صادر شد و ورود شخص ثالث نیز غیر قانونی اعلام شد.
وی با بیان اینکه سماجت هیأت مدیره جدید انجمن قطعه‌سازان به ضرر صنعت قطعه‌سازی کشور بود، گفت: تا زمان انتخابات جدید، اعتبار هیات مدیره و بازرس قبلی به قوت خود باقی است و این افراد مجاز به انجام وظایف قبلی خود هستند ولی حق برگزاری مجمع را ندارند.
به گفته به‌نیا، برگزاری مجمع جدید تنها با درخواست یک سوم اعضای انجمن امکان‌پذیر است و برای این کار شش ماه مهلت پس از اتمام دوره مأموریت هیأت مدیره وجود دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته 44 جلسه هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو برگزار شد، گفت: در این جلسه تعداد زیادی از اعضای هیأت مدیره در بیش از یک سوم جلسات غایب بودند که طبق اساسنامه انجمن، در صورت غیبت بیش از 5 جلسه، افراد از عضویت در هیأت مدیره عزل می‌شوند ولی بازرس انجمن به این موضوع توجهی نکرد.
وی در پایان با اشاره به تشکیل یک انجمن موازی با انجمن قطعه‌سازان، گفت: برخی به دنبال انحلال انجمن قطعه‌سازان و تقویت انجمن موازی آن هستند و این موضوع را پیگیری می‌کنند.