نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود مقرر کردند که ثبت کد اقتصادی در معاملات الزامی شود.
نمایندگان
مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص
حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت
نام در نظام مالیاتی هستند را مکلف کردند برای انجام معاملات خود صورتحساب
صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و
سایر اسناد مشابه درج کرده و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارسال
کنند.
به گزارش ایسنا، بر مبنای تصمیم امروز مجلس، عدم صدور
صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران در
معاملات، حذف مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین
مجلس بر اساس تبصره‌ای تعیین کرد که در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و
صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات باشند درج
شماره اقتصادی ضروری نیست؛ در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است که مودیان
مالیاتی موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و
هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی این تجهیزات نیز از محل
مالیات قطعی مودیان مذکور قابل کسب است.
همچنین معادل ۱۰ درصد از
مالیات ابرازی مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از
سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند برای مدت ۲ سال اول بخشوده
می‌شود. مجلس همچنین سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد که ظرف مدت ۳
ماه از تاریخ تصویب این قانون ترتیبات اجرایی احکام این ماده را بدهد.
وزارت
صنعت و معدن نیز موظف شده است حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این
قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای
مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان
دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
بر اساس
این مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از
راه‌اندازی سامانه مذکور، کلیه معاملات خود را به غیر از معاملات محرمانه
از طریق این سازمان به ثبت برسانند.