به گزارش ایسنا بیش از چهار میلیون شهروند اسکاتلند فردا (پنجشنبه) به پای صندوق‌های همه‌پرسی خواهند رفت تا در مورد استقلال کشورشان از بریتانیا تصمیم بگیرند؛ یک همه‌پرسی تاریخی که پیش‌بینی می‌شود درصد بالایی از شهروندان اسکاتلندی در آن شرکت کنند.
در روزهای گذشته رهبران احزاب سیاسی در پارلمان بریتانیا به تلاش‌های خود برای جلب نظر اسکاتلندی‌ها نسبت به حفظ پیوند با بریتانیا شدت بیشتری بخشیدند. بر اساس یک نظرسنجی که از سوی گروه تحقیقاتی "CPI" و به سفارش روزنامه "اسکاتس‌من" چاپ اسکاتلند انجام شده، ۴۸ درصد از اسکاتلندی‌ها موافق و ۵۲ درصد از آنان مخالف جدایی از بریتانیا هستند.
در این میان ۱۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هنوز تصمیم قاطعی برای شرکت در همه‌پرسی روز ۱۸ سپتامبر نگرفته بودند. اما چنانچه این افراد نیز در محاسبه لحاظ شوند، موافقان جدایی از بریتانیا ۴۱ درصد و مخالفان ۴۵ درصد را تشکیل خواهند داد.
جدال میان موافقان و مخالفان جدایی از بریتانیا با نزدیک شدن به روز همه‌پرسی در اسکاتلند شدت گرفته است. تبعات این جدال تا جایی بالا گرفته که اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، که راهی اسکاتلند شده بود، روز سه‌شنبه مجبور به انصراف از سخنرانی در شهر ادینبورگ شد.
به گزارش روزنامه گاردین، میلیبند به هنگام بازدید از یک مرکز خرید در ادینبورگ در میان گروه‌های مخالف و موافق که در آن مکان تجمع کرده بودند، گرفتار و مجبور به شنیدن فریادهایی شده که طرفداران استقلال بر سر او کشیده‌اند. علاوه برآن فشار زیاد مطبوعات بر میلیبند دلیل دیگر انصراف وی از حضور در مراسم از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است.
رهبر حزب کارگر تا پیش از هجوم معترضان و رسانه‌ها به این مرکز خرید، تنها پنج دقیقه فرصت گفتگو با مشتریان و کارکنان این مرکز را یافت. به گزارش گاردین، اد میلیبند در نهایت موفق به خروج از یکی از درهای کناری فروشگاه شده است.
اتحادیه اروپا در آستانه "فصل جدایی‌طلبی"
اتحادیه اروپا تاکنون نسبت به همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا به طور رسمی موضع‌گیری نکرده است. کمیسیون اروپا طبق قانون این اتحادیه، وارد مسائل داخلی کشورهای عضو نمی‌شود. اما با این همه به گزارش خبرگزاری آلمان، در پس پرده می‌توان به وضوح حس کرد که همه‌پرسی اسکاتلند ناآرامی‌هایی را رقم زده است، زیرا اتحادیه اروپا فاقد هر گونه طرح و تدبیر برای وضعیتی است که جدایی اسکاتلند از بریتانیا سبب خواهد شد.
طبق اصلاحیه قانون اساسی پیشین اروپا که به پیمان لیسبون شهرت دارد و در سال ۲۰۰۷ به امضا رسید، امکان خروج یک کشور عضو، از اتحادیه اروپا وجود دارد اما چیزی که در متن این پیمان لحاظ نشده، وضعیتی است که در آن یک کشور اتحادیه اروپا دوپاره شود؛ اتفاقی که همه‌پرسی روز پنجشنبه می‌تواند آن را رقم زند.
به گزارش دویچه وله، خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۱۲ زمانی که بریتانیا با برگزاری همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند موافقت کرد، در نامه‌ای به مجلس اعیان بریتانیا نوشت، پیمان‌های اتحادیه اروپا شامل بخشی از یک کشور که مستقل شده باشد، نمی‌شود. در آن نامه ذکر شده بود که کشور جدید به عنوان کشوری سوم در نظر گرفته می‌شود که برای عضویت در اتحادیه اروپا بایستی از نو درخواست دهد. در صورت ارائه درخواست نیز بایستی طبق روال جاری، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با عضویت کشور جدید موافق باشند.
باروسو، در ماه فوریه سال جاری در گفتگویی با شبکه جهانی بی‌بی‌سی گفت، عضویت در اتحادیه اروپا برای اسکاتلند "اگر کار ناممکنی نباشد، قطعا بسیار دشوار خواهد بود."
این وضعیت برای عضویت در ناتو نیز صادق است. اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل باید برای عضویت در ناتو درخواست دهد.
استقلال احتمالی اسکاتلند بازارهای مالی را نیز بدون تأثیر نخواهد گذاشت. بانک‌های بزرگ اسکاتلندی از هم‌اکنون اعلام کرده‌اند، چنانچه در همه‌پرسی به استقلال اسکاتلند رأی داده شود، آنها معاملات خود را همچنان تحت لیسانس انگلیس ادامه خواهند داد.