عصرایران، محمدعلی دیانتی‌زاده - رئیس مرکز
نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد از حرکت دولت یازدهم در
راستای کاهش بوروکراسی اداری و کوچک‌سازی دولت با توسعه یکپارچه دولت الکترونیک و مشارکت‌جویی از
بخش خصوصی در اداره امور مربوط به مردم خبر داد.
دکتر سید مصطفی رضوی در پاسخ به
پرسش «عصرایران» درخصوص 1.5 برابر شدن ساختار اداری در هشت سال گذشته با
وجود توسعه دولت الکترونیک گفت: «خلاصه بگویم؛ با دولت مهرورزی نمی‌شد
کوچک‌سازی دولت را پیش برد.»
وی افزود: «توسعه دولت الکترونیک در
یک‌سال اخیر از حالت جزیره‌ای خارج و با تعامل دو وزارتخانه اقتصاد و ICT
براساس اهداف ملی به‌صورت یکپارچه پیش می‌رود.»
رضوی با بیان اینکه
وزارت اقتصاد هم یکی از خوشه‌های یازده‌گانه این طرح است، ادامه داد:
«اگر کار با همین نظم پیش برود، 27 پروژه کلیدی این وزارتخانه برای خدمات‌رسانی به مردم
در قالب دولت الکترونیک به سرانجام خواهد رسید.»
مشاور وزیر اقتصاد
در پاسخ به پرسش دیگر «عصرایران» مبنی بر دیگر برنامه‌های موجود برای
جلوگیری از فربه‌تر شدن بدنه دولت و کوچک‌سازی آن، گفت: «اگرچه بازبینی
فرایندهای موجود، مراجعات کمتر مردم به ادارات دولتی با توسعه دولت
الکترونیک و شفاف‌سازی بیش‌تر عملکرد دولت در کوچک‌سازی آن مؤثر است، اما
نقش دولت نیز باید در امور مربوط به مردم تعدیل شود و با کاهش تصدی‌گری‌ها،
امور مربوط به مردم به خود مردم واگذار شود تا دولت برای پاسخ‌گویی بیش‌تر نیاز
به بزرگ‌تر کردن بدنه خود شده نداشته باشد.»
وی با اشاره به‌این‌که
دولت ژاپن تنها 310 هزار کارمند دارد و ما به همین تعداد اداره دولتی داریم با
دو میلیون کارمند بیش‌تر، افزود: «به‌قول یکی از کارشناسان، در تهیه یک
وعده صبحانه مردم ما 9 دستگاه دولتی یا 9 وزیر کشاورزی، صنعت، اقتصاد،
تعاون، نفت، نیرو، بهداشت، ارتباطات و راه ـ هر کدام به نوعی ـ دخالت دارند و
باید پاسخ‌گو باشند!»
رضوی ادامه داد: «اما به همان اندازه که دولت از مداخله خود در امور مربوط به مردم بکاهد، حوزه پاسخ‌گویی آن کوچک‌تر می‌شود و با سرعت، چابکی و کارامدی بیش‌تری می‌تواند در حیطه وظایف خاصه خود پاسخ‌گوی مردم باشد.»