مشاور دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه احتمال كاهش قيمت خودرو بر اساس محاسبات منطقي وجود ندارد گفت: با توجه به افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد، كاهش قيمت خودرو امكانپذير نیست ولي اگر دولت يا مجلس در اين رابطه دستوري صادر کنند قطعا ما اطاعت امر مي كنيم.
ميرخاني رشتي با بيان اينكه تورم شش ماهه امسال در فرمول شوراي رقابت ناديده گرفته شده است، گفت: طبق برنامه شوراي رقابت هر شش ماه بايد تورم بخشي بازنگري شده و بر اساس آن قيمت هاي جديد اعلام شود كه متاسفانه قيمت هاي فعلي در ارديبهشت ماه و بر اساس تورم سال 92 تعيين شده و قاعدتا بايد قيمت خودرو مجدد بر اساس نرخ تورم شش ماه اول امسال بررسي و تعيين شود و بر اين اساس قطعا در ابتدای سال 94 افزايش قيمت خواهيم داشت و اين درخواست از سوي خودروسازان به شوراي رقابت ارسال شده است.
مشاور دبير انجمن خودروسازان در رابطه با كاهش قيمت خودرو افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه بند 2 ماده 101 مقرر شده كه دولت موظف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت روز را به توليد كنندگان بپردازد ولي در طول 2 سال گذشته خودروسازان ما به جهت عمل به قيمت هاي تحميلي بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان ضرر كرده اند و تاكنون هيچگونه ما به التفاوتي نيز به خودروسازان پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: ما خواهان اين مسئله هستيم كه اگر دستوري هم صادر مي شود با نگاه به اجراي درست قانون صورت پذيرد.
ميرخاني رشتي در آخر با توجه به اعتراض ها در رابطه با قيمت هاي تعيين شده از جانب شوراي رقابت گفت: قيمت هاي تعيين شده به هيچ عنوان بالا نبوده و خودروسازان به حاشيه سود دهي هم نرسيده اند. اين در حالي است كه در حال حاضر شركت خودروسازي سايپا محصولاتش را با ضرر مي فروشد و اين در شرايطي است كه سود متعارف براي صنعت بايد بالاي 10 درصد باشد.