از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط فروش وقف از سوی واقف است.در این مسأله پرسشهای گوناگونی مطرح است:
1.آیا در این مسأله تفاوتی در اینکه وقف را عقد بدانیم و یا ایقاع،هست یا نه؟
2.آیا فرقی در اینکه ثمن مبیع(موقوفهء فروخته‌شده) صرف یک طبقه از موقوف علیهم شود و یا صرف تمام طبقات،هست یا نه؟
3.آیا چگونگی شرط مثل شرط فعل و یا شرط نتیجه،در حکم مسأله تأثیر دارد یا نه؟
4.آیا میان مبنای تعلق وقف بر عین و یا مالیت تفاوتی هست یا نه؟
5.آیا فرقی میان وقف منقطع الآخر و وقف دائمی هست یا نه؟
6.آیا در اینکه وقف ملک موقوف علیهم است و یا مال بی‌مالک است و یا ملک خداست،فرقی هست یا نه؟
پیشینهء بحث
از جمله مطالب لازم و مفید در هر مسألهء علمی بررسی تاریخ و زمان پدیدار شدن،تطور و رشد آن است.ارزش این مطلب در مباحث علمی و فقهی دوچندان است؛زیرا از میان منابع چهارگانه(کتاب،سنت،اجماع و عقل)، سنت(قول،فعل و تقریر معصوم(ع))مهمترین نقش را ایفا می‌کند و از سوی دیگر،چون فقهای صدر اوّل،زمان حیاتشان نزدیک به روزگار ائمه(ع)بوده،کلمات و نظرات آنان از سرچشمه زلال سنت بیشتر سیراب شده است تا فقهای پس از آنها؛بدین جهت برخی از فقها-چون مرحوم آیت اللّه بروجردی-در عصر حاضر بر این باور بوده‌اند که باید با سخنان فقهای صدر اول همچون احادیث منقول از ائمه(ع)عمل کرد.
بنابراین بررسی تاریخی این بحث که آیا شرط بیع وقف از سوی واقف به هنگام وقف صحیح است یا نه بسیار ضرورت دارد.ازاین‌رو نظرات فقیهان صدر اول که متعرض مسأله شده‌اند،به اختصار نقل می‌شود.
1.شیخ مفید(314 هـ ق)می‌نویسد:
هرگاه واقف در وقف شرط کند،چنانچه در زمان حیاتش بر اثر فقر نیازمند به وقف شد،جایز است آن را بفروشد و قیمت آن را در مصالحش صرف کند1.
2.سید مرتضی(634 هـ ق)می‌نویسد:
و از جمله اقوالی که امامیه در آن منفرد(تنها)است عبارت است از این نظر که اگر واقف به هنگام وقف شرط کند،هرگاه نیاز به وقف پیدا کند بتواند آن را بفروشد، جایز است فروش و نفع بردن از قیمت آن2.
3.شیخ طوسی(064 هـ ق)می‌نویسد:
هرگاه واقف شرط کند چنانچه به چیزی از وقف نیاز پیدا کرد،جایز باشد فروش و تصرف در آن،این شرط صحیح است و می‌تواند آن را بفروشد و اگر واقف بمیرد و نیازمند بدان باشد،این وقف،میراث است و وقف نخواهد بود3.
شیخ در مبسوط می‌فرماید:اگر واقف شرط کند که به هنگام نیاز بتواند آن را بفروشد این شرط،باطل است زیرا مخالف مقتضای عقد است4.
4.ابن ادریس(895 هـ ق)پس از نقل عبارت شیخ طوسی می‌نویسد:
اگر وقف صحیح باشد،پس از مرگ واقف،میراث نخواهد بود و پس از مرگ واقف وقف برقرار است5.
5.محقق حلی(676 هـ ق)می‌نویسد:
اگر واقف شرط کند برگشت وقف را به خودش به هنگام نیازمندی،شرط صحیح است و لیکن وقف باطل خواهد بود و حبس می‌شود و به هنگام حاجت به مالک برمی‌گردد و اگر مالک مرد به ارث می‌رسد6.
6.علامه حلی(627 هـ ق)می‌نویسد:
اگر واقف شرط کند به هنگام متضرر شدن وقف مانند زمانی که خراج(مالیات)زیاد پرداخته شود،در صحت شرط اشکال است و بر فرض بطلان شرط،در باطل شدن وقف نیز نظر است7.
7.ایشان در کتاب مختلف می‌نویسد:
قول وجیه به نظر من،نظر شیخ در کتاب نهایه است. دلیل ما عبارت است از اصل صحت عقد و شرط که سخن مقبولی است8.
آنچه ذکر شد،نظر فقهایی بود که تا عصر علامه حلی متعرض مسأله شده‌اند.
جمع‌بندی
از مجموع کلام فقها چند مطلب قابل استفاده است از جمله:
1.برخی از فقها متعرض شده‌اند که آیا شرط بیع صحیح است یا نه،تا از حکم آن بحث کنند.
2.بیشتر فقهای صدر اول،جز ابن ادریس،که متعرض مسأله شده‌اند،حکم به جواز شرط و صحت وقف داده‌اند.
3.از فقهای متأخر،محقق حلی هرچند این مسأله را متعرض نشده است و لیکن شبیه آن،یعنی شرط رجوع وقف به واقف به هنگام نیاز را مطرح کرده و فتوا به صحت شرط و بطلان وقف داده است.
4.علامه حلی نیز شبیه این فرع را عنوان کرده و فرموده است که در صحت شرط و بطلان وقف اشکال و نظر است.
5.از مجموع این مطالب استفاده می‌شود که بطلان شرط مورد اجماع نیست و این نکته در بحث ادله بسیار مفید خواهد بود.
6.شیخ صاحب دو نظریه است،در مبسوط شرط را باطل می‌داند و استدلال می‌کند که آن با مقتضای عقد مخالف است.ولی در النهایه به صحت شرط نظر می‌دهد.
7.علامه حلی هرچند در قواعد تردید دارد ولی در کتاب مختلف قائل به صحت شده است و بر آن به اصل صحت شرط و عقد استدلال کرده است.
اقوال فقها
در این مسأله(شرط بیع وقف)اقوالی وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است از:
1.بطلان شرط:از جمله فقهایی که بر این باورند از میرزای شیرازی می‌توان نام برد9.
2.صحت شرط:از جمله فقهایی که این نظر را پذیرفته‌اند شیخ انصاری است01.
3.بطلان شرط و وقف.
در این نوشته،در مرحلهء اول ادلهء بطلان شرط،نقد و بررسی می‌شود و اگر ثابت شد شرط باطل نیست،نوبت به بحث از بطلان وقف نمی‌رسد،بلکه نوبت به بحث از ادلهء صحت شرط و وقف می‌رسد؛بنابراین بحث از بطلان و عدم بطلان وقف مبتنی است بر اینکه شرط باطل باشد.
ادلهء بطلان شرط بیع وقف
آنچه مهم است نقد و بررسی ادلهء بطلان و یا صحت شرط است.ادلهء قائلین به بطلان دو قسم است:1.ادلهء (1).شیخ مفید،المقنعه، ص 256،مؤسسة النشر الاسلامی.
(2).سید مرتضی،الانتصار، ص 04،در ضمن سلسلة ینابیع الفقهیه،ج 21.
(3).شیخ طوسی،النهایه، ص 95،ضمن سلسلة ینابیع الفقهیه.
(4).شیخ طوسی،مبسوط، ج 3،ص 03.
(5).ابن ادریس،السرائر، ص 822،ضمن سلسلة ینابیع الفقهیه.
(6).محقق حلی، شرایع الاسلام،ص 792، ضمن سلسلة ینابیع الفقهیه.
(7).علامه حلی، قواعد الاحکام،ص 173، ضمن سلسلة ینابیع الفقهیه.
(8).همو،مختلف الشیعه، ج 6،ص 452،مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه.
(9).میرزای شیرازی،حاشیه بر مکاسب،ص 04.
(01).شیخ انصاری، مکاسب،ص 271،مطبعه اطلاعات.
ثبوتی و عقلی؛2.ادلهء اثباتی.نخست این ادله به ترتیب بررسی می‌شود:
1.تنافی با مقتضای عقد
همان‌گونه که پیش از این گفته شد،میرزای شیرازی بر این باور است که شرط بیع وقف با مقتضای عقد منافات دارد.ایشان در مقام رد نظر شیخ انصاری که شرط بیع وقف را منافی با مقتضای وقف نمی‌داند،می‌فرماید:
مخفی نماند مقتضای وقف مؤبد بنابرمبنای ملکیت موقوف علیهم11(که براساس همین مبنا سخن از شرط بیع وقف می‌رود)مالک شدن طبقات،پس از طبقهء اول است یا به مجرد موجود شدن آنها و یا به وجود با شرایط (یعنی شرایطی که واقف در موقوف علیهم کرده است)این مالک شدن طبقات بعدی،مطلق است و متوقف بر امر زاید از وجود آنها نیست.و به عبارت دیگر واقف ملازمه قرار داده است میان موجود شدن موقوف علیهم با اوصاف و یا بی‌اوصاف با مالک شدن آنها.بنابراین فروش وقف منافات دارد با مالکیت طبقات بعدی،زیرا لازمه‌اش تخلف معلول(مالک شدن)از علت(موجود شدن موقوف علیهم)است.در این جهت(تخلف معلول از علت)تفاوتی نمی‌کند فروش وقف برای طبقهء اول باشد و یا برای تمام طبقات؛زیرا ملکیت بعدی(معلول)با فروش وقف محقق نمی‌شود و حال اینکه علت آن(وجود موقوف علیهم)،محقق می‌شود بلکه تنافی میان فروش وقف با ملکیت موقوف علیهم هست،هرچند میان وجود موقوف علیهم و ملکیت آنها رابطهء علت و معلول نباشد21.
ایشان پس از این بیان بر شیخ انصاری نقض می‌کنند که شما پیش از این گفته‌اید رخصت در فروش موقوفه، برگشتش به باطل شدن وقف است31.
سپس می‌فرماید:
از کلام شیخ انصاری استفاده می‌شود براساس قاعدهء «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»،فروش وقف جایز نیست41؛زیرا این قاعده،وقفی را که واقف به عنوان صدقهء جاری(ابدی)انشا کرده،امضا می‌کند در غیر این صورت دلیلی بر جایز نبودن فروش وقف(حتی در غیر صورت شرط واقف)نداریم.
در پایان به عنوان نتیجه‌گیری از این بحث می‌فرماید:
پس از ثابت شدن تنافی میان شرط بیع موقوف با مالکیت طبقات بعدی،شرط بیع ساقط و بی‌اعتبار است؛زیرا این شرط با مقتضای عقد وقف منافات دارد چون ممکن نیست واقف،هم شرط و هم مقتضای عقد را قصد کند،چون قصد هردو،قصد دو امر متنافی است؛ بنابراین اگر شرط قصد نشود،باطل است و اگر شرط قصد شود و وقف قصد نشود،باز شرط باطل است از باب اینکه عقد وقف قصد نشده در نتیجه باطل خواهد بود51.
از گفتار میرزای شیرازی این مطالب استفاده می‌شود:
1.اشکال بر شرط بیع وقف برمبنای کسانی وارد است که معتقدند با وقف،عین موقوفه باید از ملک واقف خارج شود و به ملک موقوف علیهم وارد شود و اما بر مبنای کسانی که عین موقوفه را ملک خدا می‌دانند و ملک کسی نمی‌دانند و آن را مال بی‌مالک می‌شمارند اشکال وارد نیست،مگر گفته شود در این صورت هرچند موقوف علیهم مالک وقف نیستند و لیکن مالک حق اختصاص هستند؛بنابراین اشکال باقی خواهد بود.
2.بطلان شرط بیع وقف در صورتی است که وقف مؤبد باشد،بنابراین در وقف منقطع الآخر،این شرط اشکال نخواهد داشت در صورتی که تمام آنها راضی باشند.
3.در بطلان این شرط فرقی نمی‌کند ثمن وقف،تنها در طبقه‌ای که فروش در زمان آنها واقع می‌شود صرف شود و یا اینکه ثمن صرف تمام طبقات شود.
4.میان وجود طبقات بعدی موقوف علیهم و ملکیت آنها،رابطهء علت و معلول است و بر فرض اینکه این رابطه انکار شود،باز هم شرط بیع وقف باطل است.
شیخ انصاری نیز به بطلان این شرط معتقد است؛ زیرا وی می‌فرماید رخصت در بیع وقف به معنای بطلان وقف است و از طرفی از کلام ایشان استفاده می‌شود که مدلول قاعدهء الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها،بطلان شرط بیع وقف است.
6.شرط بیع وقف با مقتضای وقف منافات دارد و از این جهت ساقط می‌شود.
نقد و بررسی
اساسی‌ترین کلام و استدلال محقق شیرازی بر بطلان شرط بیع از سوی واقف عبارت است از مخالف بودن آن با مقتضای عقد.این استدلال در کلام بیشتر فقیهانی که بر این باورند به چشم می‌خورد از جمله در مبسوط61، مختلف الشیعه71و جامع المقاصد81؛بنابراین نقد و پاسخ این استدلال،رد بسیاری از معتقدان به بطلان شرط بیع به شمار می‌آید.
به نظر می‌رسد استدلال بر بطلان شرط بیع وقف از جهاتی نادرست باشد:
1.معنای مخالفت با مقتضای عقد عبارت است از (11).در باب ملکیت وقف چند مبناست:1.برخی از فقها معتقدند موقوف ملک خداست.2.برخی بر این باورند که موقوف بر ملک واقف باقی می‌ماند،شیخ محمد حسین کاشف الغطا در تحریر المجله این نظر را پذیرفته است.3.برخی دیگر مانند سید یزدی معتقدند موقوف ملک هیچ‌کس نیست،بلکه مالی است بی‌صاحب و موقوف علیهم حق انتفاع دارند.
(21).علامه محقق میرزا محمد تقی شیرازی،حاشیه مکاسب،ص 02.
(31).همان.
(41).همان.
(51).همان.
(61).شیخ طوسی،مبسوط، ج 3،ص 03.
(71).علامه حلی، مختلف الشیعه،ج 6، ص 552.
(81).محقق کرکی، جامع المقاصد،ج 9، ص 27.
ضدیت و یا تناقض این شرط با آنچه که واقف به هنگام انشای وقف،انشا کرده است و از آنجا که منشأ در صیغهء وقف،محبوس کردن عین موقوفه و آزاد کردن منافع آن در راه خداست بنابراین‌چنین شرطی با مقتضا و منشأ عقد وقف مخالفت ندارد.
اگر اشکال شود به اینکه شرط بیع با دوام وقف منافات دارد،زیرا فروش آن با ماندن عین موقوفه به عنوان وقف سازگار نیست؛پاسخ این اشکال این است که ابدی بودن وقف از انشا و صیغهء عقد استفاده نمی‌شود،بلکه یا ز جملهء«الی ان یرث اللّه الارض»(کنایه از استمرار وقف تا زمانی که انسان روی زمین وجود دارد)که واقف پس از انشای وقف بر زبان می‌راند.
2.بر فرض اینکه بپذیریم این شرط با مقتضای عقد مخالفت دارد،اشکال در صورتی وارد است که متعلق وقف عین باشد نه مالیت.در غیر این صورت ابدی بودن وقف با بیع آن قابل جمع خواهد بود؛زیرا حفظ مالیت عین سبب می‌شود که وقف ابدی باشد،به شرط اینکه ثمن مبیع(موقوفه)صرف موقوف علیهم نشود.
3.اشکال اخص از مدعی است؛زیرا مدعا عبارت است از بطلان شرط بیع در وقف به‌طور مطلق،چه در وقف مؤبد و چه در وقف منقطع الآخر.اما استدلال تنها بر بطلان شرط در وقف مؤبد دلالت دارد نه منقطع الآخر؛ زیرا در این صورت تنافی میان مالکیت مشتری و مالکیت طبقات بعدی نخواهد بود،چون طبقه‌ای نخواهد بود و اما صحت وقف بر موقوف علیه منقطع الآخر هرچند مورد اختلاف فقها واقع شود،و لیکن حق صحت آن است، همان‌گونه که بسیاری از بزرگان از جمله محقق نائینی فرموده است91.
4.نتیجهء شرط بیع وقف عبارت است از اینکه ملک از یک طرف ملک مشتری شود و از طرف دیگر از طبقهء حاضر رفع و از طبقات بعدی دفع شود و دفع و رفع منافات با مقتضای عقد ندارند بلکه مؤکد آن هستند.محقق اصفهانی در مقام پاسخ به اشکال میرزای شیرازی،پس از بیان اینکه مدلول شرط،مالک شدن طبقات بعدی و یا مالک شدن مشتری نیست تا در صورت اول از آن جهت که مقتضای عقد،مالکیت طبقات بعد است تناقض داشته باشد،و در صورت دوم از آن جهت که مقتضای عقد، مالکیت طبقات بعدی است تضاد داشته باشد،بلکه مدلول شرط بیع،رفع و دفع است،می‌فرماید:
پاسخ(میرزای شیرازی)عبارت است از اینکه شرط تعلق به مالک نشدن هیچ طبقه‌ای از طبقات نگرفته تا با ثبوت ملکیت براساس مقتضای عقد(به‌گونهء رابطهء علیت)متناقض باشد و نیز شرط به مالک شدن مشتری (پس از خریدن)تعلق نگرفته تا با ثبوت ملکیت(فعلی طبقهء موجود)موقوف علیهم تضاد داشته باشد،بلکه مدلول شرط بیع رفع(برداشته شدن)ملکیت از طبقهء موجود و دفع(جلوگیری کردن)از ملکیت طبقات بعدی است و این دو مؤکد مدلول عقداند(زیرا باید صحت عقد و وجود مقتضی تمام باشد تا نوبت به رفع و دفع برسد)،بله رفع و دفع با اطلاق عقد که اقتضای بقای ملکیت برای طبقات موجود و معدوم را دارد،منافات دارد02.
اگر اشکال شود که میرزای شیرازی می‌فرماید،انشا وقف برای طبقات با وجود هر طبقه‌ای به منزلهء علت تامه است برای مالک شدن،و این شرط سبب آن می‌شود که معلول از علت جدا شود و این محال است؛پاسخ این اشکال این خواهد بود که علیت در صورتی است که واقف،مانع(رافع و دافع)ایجاد نکند و اما با ایجاد مانع (شرط بیع)این علت محقق نخواهد شد تا مستلزم تفکیک معلول از علت باشد.محقق اصفهانی در این باره می‌نویسد:
مقتضی و شرط تأثیر(وجود هر طبقه)زمانی علت تامّه‌اند برای ملکیت،که رافع و دافع اعتبار نشوند،در غیر این صورت با اعتبار یکی از این عقد(انشا)و شرط (تحقق هر طبقه)با همدیگر علت تامّه برای ملکیت نخواهند بود تا با شرط بیع تفکیک میان این دو لازم آید12.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که شرط بیع وقف منافات با مقتضای عقد ندارد؛بنابراین اشکال عقلی و ثبوتی مرتفع است که البته اشکال مهم است و در مباحث بعدی،اشکالات اثباتی مسأله نقد و بررسی می‌شود.
2.اجماع
از جمله ادلهء قائلین بر بطلان شرط بیع،ادعای اجماع است.برخی از بزرگان خواسته‌اند بر بطلان شرط بیع، به اجماع استدلال کنند،ابن ادریس پس از نقل کلام سید مرتضی بر صحت شرط بیع وقف می‌نویسد:
و یدّل علی صحّة ما اعتبرناه فی الشروط بعد اجماع اصحابنا...
دلالت می‌کند بر صحت آنچه که ما معتبر می‌دانیم در شرط وقف پس از اجماع اصحاب...
نقد و بررسی
این اجماع از نظر مقدمات اشکال دارد؛نخست اینکه در بخش پیشین،روشن شد که بسیاری از بزرگان فقه این (91).محقق نائینی، منیة الطالب،ج 1،ص 252.
(02).محقق اصفهانی،حاشیه مکاسب،ج 3،ص 251.
(12).همان.
شرط را صحیح می‌دانند.
دوم اینکه این اجماع منقول است،بنابراین کاشف از قول معصوم نخواهد بود.
3.برنگشتن آنچه برای خدا واقع شده
دلیل دیگر بر بطلان شرط بیع عبارت است از اینکه در تحقق وقف،قصد قربت شرط است و آنچه که با قصد قربت برای خدا واقع شده باشد،براساس روایات برگشت ندارد.محدث بزرگوار شیخ حر عاملی بابی را تحت عنوان«باب عدم جواز الرجوع فی الوقف بعد القبض و لا فی الصدقه بعده»بیان کرده است و در آن نه روایت آورده است از جمله موثقه موسی بن بکر:
حکم می‌گوید به امام صادق عرض کردم پدرم خانه‌ای را به عنوان صدقه به من داده است،سپس تصمیم برگشت بدان را دارد و قضات ما(قاضیان اهل سنت)نیز به نفع من (عدم جواز رجوع)قضاوت کرده‌اند،آن حضرت فرمود آنچه را قضات شما قضاوت کرده‌اند نیکو است و آنچه را پدرت تصمیم گرفته است،بد است22.
این روایت دلالت دارد بر اینکه درصدقه که برای خدا و در راه خدا داده شده است،حق رجوع نیست؛بنابراین شرط بیع در وقف از آن جهت که برای خدا واقع شده است،نوعی برگشت به شمار می‌آید و نادرست است. سند حدیث نیز موثقه است.
نقد و بررسی
این استدلال از نظر صغرا و کبرا اشکال دارد.اما از نظر صغرا،زیرا نسبت به شرطیت قصد قربت در وقف میان فقها اختلاف است،برخی از فقها قصد قربت را در عقد وقف شرط ندانسته‌اند بلکه آن را مستحب می‌دانند، همان‌گونه که در بسیاری از عقود مانند عقد نکاح و بیع این‌چنین است.
شاهد بر این مدعا،صحت عقد وقف از کافر است با اینکه کافر قصد قربت ندارد.صاحب کتاب مفتاح الکرامه در ذیل کلام علامه که می‌فرماید یصحّ من الکافر(وقف از کافر صحیح است)می‌نویسد:
همان‌گونه که در مقنعه،کافی،نهایه،مهذب، وسیله،سرائر،جامع الشرایع،شرایع،نافع، کشف الرموز،تبصره،تحریر،مختلف،مختصر، تنقیح،ایضاح،النافع،جامع المقاصد و مفاتیح آمده است32.
اما از نظر کبرا،میان قصد قربت و شرط بیع تنافی نیست،همان‌گونه که میان قصد قربت در عقد بیع با شرط خیار،منافات نیست.
و اما مدلول روایات عبارت است از اینکه،آنچه که قصد قربت جزء ماهیت و قوام آن به شمار می‌آید،در آن برگشت نیست؛چون اعمال نسبت به قصد قربت سه‌گونه‌اند:1.در برخی قصد قربت مقدم و جزء ماهیت است و بی‌قصد قربت آن عمل محقق نمی‌شود،مانند نماز و روزه.2.در برخی از اعمال قصد قربت،شرط صحت است،نه مقوم و جزء ماهیت.3.قصد قربت فقط کمال است.
مدلول روایات بر عدم رجعت ما وقع للّه،تنها شامل بخش اول می‌شود و وقف،بر فرض قبول اینکه قصد قربت در آن شرط باشد،داخل در قسم دوم است نه قسم اول.شاهد بر این مطلب،اینکه در تمام روایات این باب عنوان صدقه به کار رفته است که مقصود صدقه به معنای خاص است که قصد قربت جزء و مقوم ماهیت آن است و نیز این اشکال در صورتی وارد است که با فروش وقف، ثمن آن صرف مخارج واقف شود و اگر ثمن،صرف موقوف علیه شود،این اشکال وارد نخواهد بود.
4.ایقاع بودن وقف
دلیل دیگری که بر بطلان شرط بیع،ممکن است وارد شود این است که وقف ایقاع است و شرط بیع در ایقاع راه ندارد؛زیرا شرط متعلق لازم دارد و ایقاع ثبات ندارد تا متعلق شرط واقع شود،برخلاف عقود مانند بیع. حضرت امام خمینی(ره)در این باره می‌فرماید:وقف از عقود نیست بلکه از ایقاعات می‌باشد؛زیرا ماهیت آن حبس عین و آزاد کردن منفعت در راه خداست و در این جهت فرقی میان اوقاف عامه و خاصه نیست؛زیرا در هر دو مورد،نیاز به قبول ندارد و بر فرض اینکه قبول در وقف خاص لازم باشد از آن جهت است که مالک شدن منفعت نیاز به قبول دارد و مالک قهری شدن منفعت، بی‌معناست؛بنابراین وقف ایقاع می‌باشد.در پایان می‌فرماید:
دلیل بر بقا و ثبات وقف در نظر عرف و یا شرع وجود ندارد،بلکه ظاهر این است که وقف باقی نیست برخلاف دیگر عقدها که از نظر عرف و شرع،بقا و استمرار دارد؛ بنابراین صلاحیت نداشتن وقف مطلقا(چه خاص و چه عام)برای شرط خیار،از آن جهت است که امکان فسخ و گشودن در آن نیست،همان‌گونه که در ایقاع نیست و بر فرض اینکه وقف عقد باشد،از عقودی که بقا و ثبات دارد نیست42.
(22).شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه،ج 31،باب 11 از ابواب احکام الوقوف و الصدقات،ج 1،ص 613، چاپ اسلامیه.
(32).سید محمد جواد حسینی عاملی،مفتاح الکرامه،ج 9، ص 26،آل البیت.
(42).امام خمینی، کتاب البیع،ج 4،ص 262.
واضح است که حضرت امام می‌خواهند بفرمایند شرط خیار و بیع در عقودی صحیح است که از ثبات و بقای عرفی و یا شرعی برخوردار باشد و وقف یا عقد نیست،و یا اگر عقد باشد،عقد دارای ثبات و بقا نیست؛بنابراین شرط خیار و بیع در آن ناتمام است.
نقد و بررسی
این استدلال نیز نمی‌تواند بطلان شرط بیع را ثابت کند زیرا:
1.فقها در اینکه وقف عقد است یا ایقاع اختلاف نظر دارند.برخی آن را عقد دانسته‌اند و برخی ایقاع.برخی دیگر تفصیل داده‌اند میان وقف عام و خاص.اولی را از ایقاعات و دومی را از عقود شمرده‌اند؛بنابر اینکه وقف عقد باشد چه فرقی میان آن و دیگر عقود وجود دارد که در عقد وقف ثبات نباشد و در دیگر عقود ثبات باشد؟
2.بر فرض اینکه وقف ایقاع باشد،راه پیدا نکردن شرط در ایقاعات اختلافی است.برخی میان عقد و ایقاع در این موضوع فرق نمی‌گذارند و اگر بپذیریم شرط خیار فسخ در ایقاعات راه ندارد،شرط بیع غیر از خیار فسخ است.
5.بطلان تعلیق
ممکن است گفته شود این شرط موجب تعلیق در عقد وقف می‌شود و تعلیق در عقد سبب بطلان آن می‌شود، این استدلال نیز ناتمام است؛زیرا نخست شرط بیع منشأ عقد را مشروط و محدود می‌کند و تعلیقی که موجب بطلان عقد می‌شود تعلیق در انشاست نه منشأ.
دوم اینکه در جای خود ثابت شده است که دلیل بر بطلان تعلیق عقد،اجماع است و اجماع دلیلی می‌باشد و در دلیل می‌باید به‌قدر متیقن آن اکتفا شود.
6.مخالفت با سنت
از جمله ادلهء بطلان شرط بیع وقف،مخالفت آن با سنت است؛زیرا روایاتی داریم که دلالت دارند بر نهی و عدم جواز فروش وقف.صاحب وسایل الشیعه بابی را منعقد کرده است تحت عنوان«باب عدم جواز بیع الوقف و حکم ما لو وقع بین الموقوف علیهم اختلاف شدید یؤدی الی ضرر عظیم52»(باب جایز نبودن فروش وقف و حکم مواردی که میان موقوف علیهم اختلاف شدیدی باشد که منجر به ضرر فراوان شود).در این باب 9 روایت آورده (به تصویر صفحه مراجعه شود) (52).وسایل الشیعه،ج 31، باب 6 از ابواب فی احکام الوقوف و الصدقات، ص 303.
شده است که بسیاری از آنها از نظر سند دلالت بی‌اشکالند،از جمله:
ابن علی پسر راشد می‌گوید:از موسی بن جعفر(ع) پرسیدم:فدایت گردم،زمینی را در کنار ملکم به دو هزار درهم خریدم و چون مال(محصول)آن فراوان شد،باخبر شدم زمین وقف است.آن حضرت فرمود:خرید(و فروش)وقف جایز نیست.غله(محصول)را در ملک خودت داخل نکن آن را به موقوف علیه رد کن62.
نقد و بررسی
بر استدلال به این روایات مبنی بر بطلان شرط بیع اشکالاتی وارد می‌شود،از جمله:
الف.این استدلال در صورتی تمام است که متعلق وقف عین باشد ولی اگر مالیت واقع شده باشد و ثمن وقف فروخته شده نیز به عنوان وقف باقی بماند،این استدلال ناتمام است؛بنابراین استدلال اخص از مدعاست.
ب.میان فقها ختلاف وجود دارد که آیا اصل لفظی حاکم بر وقف جواز فروش آن است از باب ادله عامه،مثل احلّ اللّه البیع که در این صورت روایات،اصل لفظی را در مورد وقف تخصیص زده‌اند و یا اینکه اصل لفظی حاکم بر وقف،عدم جواز فروش است.در هر صورت این استدلال تمام نیست؛زیرا اگر مبنای اول را بپذیریم،این بحث داخل در موردی می‌شود که عامّی داریم«احلّ اللّه البیع»و بر آن تخصیص وارد شده است مردد میان اقل و اکثر.اینجا قاعده اقتضا می‌کند اخص از عام خارج،و نسبت به اکثر به عام رجوع شود؛زیرا مخصص ما مجمل است،نمی‌دانیم اکثر را فراگیر است یا نه.و اگر مبنای دوم را بپذیریم،یعنی بگویم اصل حاکم بر وقف،عدم جواز بیع است،در این صورت این بحث داخل می‌شود در عامتی که افرادی با تخصیص از آن خارج شده است؛ زیرا ادلهء صحت شرط و روایات خاصهء جواز فروش با شرط واقف-که برخی از آنها گذشت-این مورد را از این عام(عدم جواز بیع وقف)خارج می‌کند.
ج.روایات دالّ بر عدم جواز فروش وقف در مقام تعبد نیستند،بلکه مدلول آنها امضای مفهوم وقف که عبارت است از سکون می‌باشد.بنابراین شرط بیع مخالف سنت نیست؛زیرا مدلول روایات امضای مفهوم و مقتضای وقف که سکون است،می‌باشد.
آیت اللّه خویی پس از طرح اصل اشکال،در مقام پاسخ می‌فرماید:
شاید بتوان گفت روایات دالّ بر عدم جواز خرید و فروش وقف در مقام تعبد نیستند،بلکه مدلول آنها (همان‌گونه که پیش از این اشاره شد)امضای مفهوم وقف است؛زیرا مفهوم وقف اقتضای سکون و توقف دارد و خریدوفروش و همانند آن در تصرفات مخالف این سکون‌اند...بنابراین شرط بیع وقف منافی با مقتضای سنت نیست72.
تا به حال آنچه ممکن بود،برای بطلان شرط بیع وقف،بدان تمسک شود،مطرح شد و ناتمامی آن ثابت شد.
ادلهء صحت شرط
پس از نقد و برریس ادلهء کسانی که شرط را باطل می‌دانند،نوبت به نقد و بررسی ادلهء صحت شرط می‌رسد.هرچند تمامی ادلهء این نظر یک‌جا مورد بحث واقع نشده است و لیکن از لابلای کلمات صاحبان صحت شرط ادله به چشم می‌خورد،از جمله:
1.کتاب
از جمله ادلهء صحت این شرط،آیات است.محقق حلی در مقام بیان استدلال بر صحت این شرط می‌فرماید82:
و لقوله تعالی
اوفوا بالعقود92
دلیل(بر صحت شرط بیع در وقف)فرمایش خداوند است«ای مؤمنان به پیمانها و قراردادها وفا کنید».
همین استدلال را بزرگان دیگر از جمله شهید ثانی در مسالک03بیان کرده‌اند.آیه دلالت دارد بر اینکه به عقدها باید وفادار و پایبند بود و وقف با همان شرایط واقف،عقد به شمار می‌آید و باید بدان پایبند بود و از آن تخلف نکرد.
نقد و بررسی
دلالت آیه بر صحت شرط بیع در وقف بستگی دارد به اینکه ثابت شود،وقف با این شرط عقد صحیح است و این بستگی دارد به اثبات صحت شرط بیع وقف؛بنابراین استدلال به آیه برای صحت شرط نمی‌تواند صحیح باشد.
به عبارت دیگر تمسک به آیه برای اثبات صحت شرط تمسک به دلیل است در شبه مصداقیه.اشکالات دیگری نیز به استدلال بر آیه ممکن است وارد باشد که از نقل آنها خودداری می‌شود.
2.ادلهء نفوذ شرط
(62).همان،ج 1،ص 303.
(72).آیت اللّه خویی، مصباح الفقاهه،ج 5، ص 322.
(82).مختلف الشیعه،ج 6، ص 452.
(92).مائده:1.
(03).شهید ثانی، مسالک الافهان،ج 1.
از جمله مواردی که به ادله استدلال شده است،لزوم وفاداری به شرط است.علامه حلی در مقام استدلال بر صحت این شرط،پس از نقل اقوال می‌فرماید:
صحیح در نظر من،نظر شیخ در کتاب نهایه است. دلیل ما بر مدعا عبارت است از اصل صحت عقد و شرط،و فرمایش رسول اللّه(ص)که می‌فرماید:مؤمنان باید به شرطهایشان پایبند باشند13.
این جمله دلالت دارد بر لزوم و وجوب پایبندی به شرط.شیخ انصاری دربارهء مدلول این جمله می‌نویسد: المشهور هو الوجوب التکلیفی الشرعی لظاهر النبوی، «المؤمنون عند شروطهم23».
مشهور میان فقها(عمل به شرط)واجب تکلیفی شرعی است،به جهت فرمودهء رسول خدا«المؤمنون عند شروطهم»همین برداشت را آیت اللّه خویی از مدلول حدیث نبوی دارد33.
بنابراین پس از اینکه ثابت شد این شرط جایز است -زیرا با مقتضای عقد و با سنت مخالف ندارد-براساس این حدیث نبوی و ادلهء دیگر لزوم وفا به شرایط و یا شرایط غیرابتدایی(مانند مورد ما که در ضمن عقد است)لازم است.
پس اطلاق ادلهء نفوذ شرط در این مورد فراگیر است، در نتیجه صحت آن ثابت می‌شود.
3.قاعدهء«الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها»
دلیل دیگر بر صحت شرط بیع،قاعدهء معروف الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلهاست.در صحت این قاعده که برگرفته از چند روایت باب وقف است،شک و تردیدی وجود ندارد.ازاین‌رو بسیاری از فقها در جای‌جای کتاب وقف بدان استناد کرده‌اند،از جمله در این بحث برخی از بزرگان آن را دلیل بر صحت شرط بیع قرار داده‌اند.
شیخ انصاری پس از نقل اقوال بزرگان و نقد ادلهء مخالفین صحت شرط،در مقام استدلال بر صحت آن می‌فرماید:
ممکن است در مقام استدلال بر صحت شرط پس از تمسک به عموم(قاعده)وقفها براساس آنچه واقف وقف می‌کند محقق می‌شود،گفته شود جواز شرط بیع،منافی با مقتضای وقف نیست43.
شیخ انصاری استدلال به قاعده را مفروغ عنه امر قطعی و مسلم تلقی کرده است.از فقیهان دیگری که به این قاعده تمسک جسته‌اند از سید صاحب عروه53و محقق کرکی63می‌توان نام برد.برخی از بزرگان فقه استدلال به قاعده را ناتمام دانسته و فرموده‌اند،قاعده از چنین مواردی انصراف دارد.
آیت اللّه حکیم در این باره می‌نویسد:
استدلال بر صحت(شرط بیع)به عموم قاعدهء وقف براساس آنچه واقف وقف می‌کند،واضح نیست؛زیرا انصراف قاعده از این مورد محتمل است؛بویژه با توجه به آنچه که بر جایز نبودن فروش وقف دلالت دارد73.
در پاسخ این اشکال ممکن است گفته شود که دلیلی بر انصراف بیان نشده است.و اما ادلهء دالّ بر عدم جواز در جای خودش بحث شده،که دلالت آنها بر جایز نبودن فروش حتی با شرط بیع ناتمم است؛بویژه اگر متعلق وقف مالیت باشد و ثمن آن نیز برای تمام بطون به عنوان وقف باقی بماند.
4.روایات خاصه
مهمترین دلیل بر صحت شرط بیع در وقف،از سوی واقف،روایات است؛از جمله صحیحهء عبد الرحمان الحجاج:
آنچه از اموالم را در اینجا(وصیت‌نامه)نوشته‌ام، صدقهء واجب(وقف)است.حسن پسر علی، علیهما السلام،آن را جرا و نظارت می‌کند.در حد معمول از آن می‌خورد و هرجا بخواهد برای گره‌گشایی انفاق کند،مشکلی ندارد.پس اگر بخواهد مقداری از آن را به فروش رساند تا با آن ادای دین کند،می‌تواند،مانعی بر او نیست83...
این حدیث طو لانی است و مورد شاهد همین قسمت است.دلالت آن بر مدعا،بحثی را باقی نمی‌گذارد؛زیرا اگر هم نگویم روایت صریح در جواز فروش وقف است، می‌توانیم بگوییم ظهور دارد و حمل روایت بر غیر معنای ظاهر خلاف است و وجهی ندارد.
اگر اشکال شود به اینکه روایت در مورد وقف عام است نه خاص،و در مورد بیع بخشی از وقف است نه تمام آن،در پاسخ گفته می‌شود وقف عام و یا نصیبی از وقف،خصوصیت ندارد؛از این تنقیح مناط می‌شود به وقف خاص و تمام وقف.اما سند روایت صحیحه است، بنابراین روایت دلالت دارد بر جواز شرط بیع وقف.
و از جمله دیگر،روایت جعفر بن حنان است:
پرسیدم آیا ورثهء نزدیک به میت(واقف)حق دارند در صورت نیاز و کفایت نکردن غلات،زمین(موقوفه)را بفروشند،حضرت فرمود:بله هرگاه تمامی آنها راضی شوند و فروش آن بهتر باشد93.
این روایت دلالت دارد بر اینکه در صورت نیازمندی و رضایت تمام موقوف علیهم،به شرط مصلحت فروش، (13).علامه حلی، مختلف الشیعه،ج 6، ص 552.
(23).مکاسب،ص 382.
(33).مستند العروة الوثقی، کتاب الاجاره،ص 464.
(43).مکاسب،ص 271.
(53).العروة الوثقی،ج 3، ص 552.
(63).جامع المقاصد،ج 9، ص 37.
(73).آیت اللّه حکیم، نهج الفقاهه،ص 353.
(83).وسایل الشیعه،ج 31، باب 1 از ابواب فی احکام الوقوف و الصدقات،ج 4، ص 213.
(93).وسایل الشیعه،ج 31، باب 6 از ابواب فی احکام الوقوف و الصدقات،ج 8، ص 603.
می‌توان موقوفه را فروخت.
از فقیهانی که بر صحت شرط بیع بدین روایت استدلال کرده‌اند،محقق کرکی04را می‌توان نام برد.
نقد و بررسی
استدلال به این روایات از جهاتی ناتمام است،نخست اینکه از نظر سندی برای جعفر بن حنان و یا حیان وثاقت عام و یا خاص ذکر نشده است.و مطلب دوم،روایت مورد اعراض مشهور فقها واقع شده است.و سوم اینکه، متن روایت از نظر برخی از فقها14،اضطراب دارد که التزام به آن ممکن نیست.
شرط بیع وقف در فقه اهل سنت
جهت تکمیل بحث شایسته است به‌گونهء اجمال به نظرات فقهای اهل سنت دربارهء شرط بیع وقف اشاره شود:
1.مکتب مالکیه:از برخی کلمات فقهای مالکیه استفاده می‌شود که شرط بیع وقف از سوی واقف صحیح است،به شرط اینکه شارع از آن منع نکرده باشد.
صاحب کتاب الشرح الصغیر در این باره می‌نویسد:
باید شرط واقف تبعیت شود به‌گونهء وجوب،چنانچه شرط جایز باشد؛و هرچند مکروه باشد به شرط اینکه شرع آن را منع نکرده باشد؛پس اگر شارع اجازه ندهد تبعیت نمی‌شود24.
2.مکتب شافعیه:نیز همانند مالکیه شرط بیع وقف را از سوی واقف،در صورتی صحیح می‌داند که شارع از آن نهی نکرده باشد.
صاحب کتاب مغنی المحتاج در این باره می‌نویسد:
اتبع شرط الواقف کسائر الشروط المنضمنة للمصلحة34
شرط واقف را مانند دیگر شرایطی که مصلحت را دربردارد،تبعیت کن.
در پایان این عبارت می‌گوید:اصحاب رسول اللّه همانند عمر،فاطمه(س)و علی(ع)به هنگام وقف شرایطشان را می‌نوشتند،از جمله علی(ع)به هنگام وقف نوشت:لا یباع و لا یورث44.یعنی این وقف نباید فروخته شود و نباید به ارث برده شود.
چنین استفاده می‌شود که هرچند شرط واقف لازم است رعایت شود،ولی شط بیع از آن جهت که اصحاب رسول اللّه(ص)آن را منع کرده‌اند،معلوم می‌شود که شارع آن را اجازه نکرده است.
3.مکتب حنبلیه:فقهای مکتب حنبلی تصریح کرده‌اند شرط بیع وقف صحیح نیست،صاحب کشف القناع می‌نویسد:
اختلافی میان فقها نیست در اینکه اگر واقف شرط کند،موقوفه را هرگاه بخواهد بفروشد و یا هبه کند و یا به آن رجوع کند،هم شرط و هم وقف باطل است؛زیرا این شرط با مقتضای عقد منافات دارد54.
4.مکتب حنفیه:فقهای این مکتب نیز شرط بیع را صحیح نمی‌دانند.
صاحب الدر المختار و رد المحتار در این باره می‌نویسد:
و ان اشترط الواقف بیع الموقوف و صرف ثمنه لحاجته...بطل الوقف64
اگر واقف شرط کند فروش موقوفه و صرف قیمت آن را در نیازهای خویش...وقف باطل است.
جمع‌بندی
از مجموع کلمات فقهای اهل سنت استفاده می‌شود که آنان شرط بیع را صحیح نمی‌دانند و لیکن برخی از آنان، آن را باطل می‌دانند چون با مقتضای عقد مخالف است و برخی چون شارع آن را اجازه نکرده است،هم وقف و هم شرط و برخی تنها شرط را باطل می‌دانند.
شرط بیع وقف در حقوق مدنی
سی و شش ماده از مواد قانون مدنی(مواد 55-19)به احکام وقف اختصاص دارد.و لیکن در هیچ‌کدام به‌گونهء صریح حکم صحت و یا بطلان شرط وقف بیان نشده است.اما از برخی عبارات مادهء 09 ممکن است صحت آن را استفاده کرد.
دکتر محمد جعفر لنگرودی در این باره می‌نویسد:
اگر واقف در عقد وقف تجویز کند که هرگاه منافع موقوفه کم شود یا هزینه آن زیاد گردد یا فروش آن برای موقوف علیهم سودمندتر باشد یا موقوف علیهم را اضطرار به فروش دست دهد و امثال اینها...فروش موقوفه جایز است و احادیث دلالت بر این نظر دارد این نظر در فقه سایر فرق اسلامی نیز طرفدار فراوان دارد.
آیا قانون مدنی با این نظر موافق است به نظرم با توجه به عبارت اقرب به فرض واقف در مادهء 09 می‌توان این مورد از نظر حقوق موضوعهء کنونی ایران پذیرفت.زیرا همهء تلاش قانونگذار در مبحث وقف،رعایت غرض واقف است و دلیلی نیست که چنین شرطی در موقوفه باطل باشد.اصل حاکمیت اراده در قراردادها نیز این نظر (04).جامع المقاصد،ج 9، ص 37.
(14).مصباح الفقاهه،ج 5، ص 412.
(24).الشرح الصغیر،ج 4، ص 911،به نقل وهبه زحیلی در جلد 8 الفقه الاسلامی و ادله،ص 181.
(34).مغنی المحتاج،ج 2، ص 583،به نقل از وهبه زحیلی....
(44).همان.
(54).کشف القناع،ج 4، ص 682،به نقل از وهبه زحیلی.
(64).الدر المختار و رد المحتار،ج 3،ص 493.
را تأیید می‌کند.برخی از محققان قرن اخیر توجه کرده‌اند که حقو قدانان گذشته در مسألهء فروش موقوفه بیش از اندازه سخت‌گیری کرده‌اند و از نصوص شرع این مضیقه استفاده نمی‌شود و باید حتی المقدور غرض واقف را براساس احسانی که زیربنای عقد وقف است در نظر گرفت و برای فروش موقوفه نباید چنان سخت گرفت که غرض واقف فدای این سخت‌گیری شود74.
دکتر کاتوزیان در این باره نظر مخالف دارد و او بر این باور است که فروش مال موقوفه امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد محدودی جایز است و می‌نویسد:
در اینکه امکان فروش مال موقوف امری استثنایی و خلاف اصل است تردید وجود ندارد(مادهء 943 ق.م.) ولی در توجیه این قاعده مؤلفان یکسان نمی‌اندیشند. بعضی امکان فروش مال موقوف را با مفاد ارادهء واقف و مقتضای وقف در تعارض می‌بینند،بدین تعبیر که آنچه واقف اراده می‌کند حبس عین به‌طور دائم و تسبیل منافع است و بر همین مبنا کار او را صدقه می‌نامند.از این تعبیر نتیجه گرفته می‌شود که وقف قابل فروش نیست و مواردی که بیع آن مجاز شناخته شود در واقع صورت‌هایی است که وقف باطل می‌شود و ملک آزاد به فروش می‌رسد بعض دیگر لزوم وقف و عدم امکان فروش آن را مقتضای انشای واقف و در جوهر وقف نمی‌دانند چنانکه واهب نیز با اینکه ملک خود را به دیگری تملیک می‌کند می‌تواند آن را پس بگیرد.بنابراین،دلایل خارجی دیگری از جمله خروج عین از ملکیت واقف و پایبند بودن موقوف علیهم به مفاد وقف و حق طبقات دیگر بر آن و اخبار رسیده از معصوم منع فروش موقوفه را باعث می‌شود پس نباید ادعا کرد که امکان فروش وقف با مفاد آن در تضاد است.وقف با فروش عین موقوفه باطل می‌شود ولی با امکان فرش از بین نمی‌رود84.
ایشان در جای دیگر می‌نویسد:
از جمع بین دو ماده(مادهء 88 و 943)چنین برمی‌آید که در قانون مدنی تنها در چند مورد فروش مال موقوف امکان دارد و این موارد عبارت است از:
1.خراب شدن مال موقوف؛
2.خوف خراب شدن آن مال در نتیجهء اختلاف بین موقوف علیهم یا سایر موجبات اجتماعی و طبیعی؛
3.اختلاف بین موقوف علیهم به‌گونه‌ای که بیم خونریزی و کشتار رود94.
جمع‌بندی
برخی از نتایج این مقاله عبارت است از:
1.در مسأله سه قول مهم وجود دارد،ادلهء دو نظریه بررسی شد و در نهایت ثابت شد شرط بیع وقف صحیح است و نظریهء بطلان شرط ناتمام می‌باشد.
2.مهمترین دلیل بر بطلان،اشکال ثبوتی و عقلی یعنی تنافی شرط بیع با مقتضای عقد بود که با جوابهای گوناگون پاسخ داده شد.
3.مهمترین دلیل بر صحت روایات خاصه،قاعدهء الوقوف و ادلهء نفوذ شرط بود،که یک‌به‌یک بررسی شد.
4.ثابت شد شرط بیع وقف صحیح است چه وقف عقد باشد و چه ایقاع.
5.هرچند برمبنای تعلق وقف بر مالیت،صحت این شرط چنانچه آن مالیت برای طبقات بعد حفظ شود آشکارتر است و لیکن برمبنای تعلق وقف به عین مال و صرف ثمن آن در طبقهء حاضر نیز شرط صحیح است، زیرا ادله اطلاق دارد،بویژه روایات.
6.جهت شرط،اختصاص به وقف منقطع الآخر ندارد.
7.چه موقوفه را ملک موقوف علیهم بدانیم و چه بگویم موقوفه ملک خداست و یا مالی بی‌مالک است، شرط بیع صحیح است.
8.بیشتر فقهای اهل سنت،شرط بیع وقف را نادرست می‌دانند.
9.میان صاحب‌نظران دانش حقوق در صحت شرط بیع وقف،اختلاف وجود دارد.
(74).دکتر محمد جعفر لنگرودی،حقوق اموال، ص 152.
(84).دکتر کاتوزیان،حقوق مدنی،عقود معین،ج 3، ص 162.
(94).همان،ص 362.