در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکتهای اسلامی و یا شرکتهای اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند.
به گزارش بانکی دات آی آر، در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده‌اند.
در حالت کلی می توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.
اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربي صکوک به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهي است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامي» تعريف مي شود. تمايزي که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا که با تاکيد بر اين تفاوت، هدف از به کارگيري صکوک به عنوان ابزاري جديد در بانکداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست، بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.
صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي شود که بايد خود داراي ارزش باشد و نمي تواند براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت هايي که بدون خلق ارزش و کار صورت مي گيرند، سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صکوک منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص جذب مي کنند.
انتشار اوراق بهادار (صكوك) براساس احكام مقدس شريعت اسلامي يكي از مهمترين دستاوردهاي بانكداري و ماليه اسلامي است و از جمله برجسته ترين ابزار توسعه اقتصادي اسلامي است مشروط بر اينكه در سازوكارهاي آن تمام اصول بنيادي كه اقتصاد اسلامي را از ديگر اقتصادها متمايز مي‌سازد، رعايت شود.
در نظام سرمايه‌داري كه امروزه در جهان متداول است براي پروژه‌هاي بزرگي كه نياز به سرمايه كلان دارند و سود يا درآمد هنگفتي نيز در پي دارند به صدور اسناد بر پايه اوراق قرض با بهره اقدام مي‌كنند و صاحبان اين اسناد چيزي جز بستانكاراني براساس بهره از صاحبان اين پروژه‌ها نيستند و در مالكيت پروژه‌ها يا در سود يا درآمد حاصل از آنها، هيچ گونه سهمي ندارند و فقط بهره‌اي را كه متناسب با بهره بازار پول است، به دست مي‌آورند در حالي كه ابزارهاي مالي اسلامي به گونه‌اي طراحي شده اند كه دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعاليت‌هاي واقعي اقتصاد حضور دارند و سود اين فعاليت ها پس از كسر هزينه هاي عملياتي بين دارندگان اوراق توزيع مي‌گردد.