12 میلیون مرد در بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند. در همین حال، از سال گذشته تا پایان بهار امسال، بر جمعیت غیرفعال کشور 500 هزار نفر افزوده شده است.
به گزارش مهر، بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد در بهار سال جاری 63 میلیون و 712 هزار و 423 نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته اند.
از مجموع کل جمعیت 10 ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز 23 میلیون و 637 هزار و 309 نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و 40 میلیون و 75 هزار و 114 نفر نیز غیرفعال بوده اند.
همچنین در بهار امسال 31 میلیون و 817 هزار و 811 نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد 19 میلیون و 727 هزار و 43 نفر شاغل بوده و 12 میلیون و 90 هزار و 768 نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، 12 میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده اند و نه بیکار!
* 40 میلیون نفر دقیقا چه کاره اند؟
از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال 32 میلیون و 51 هزار و 360 زن در سن کار قرار داشته اند که 233 هزار و 549 نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند.
از جمعیت 32 میلیون نفری زنان در بهار امسال، 3 میلیون و 901 هزار و 266 نفر شاغل بوده اند و 28 میلیون و 141 هزار و 94 نفر نیز در گروه غیرفعال ها قرار داشتند.
البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت 28 میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را ندارند و ترجیح می دهند به امر خانواده بپردازند.
* 12 میلیون مرد خانه نشین هستند
بررسی ها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال 23 میلیون و 637 هزارنفری، تنها 2 میلیون و 530 هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به 5 میلیون نفر بالغ خواهند شد.
در حال حاضر، 35 میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفته اند.
اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت 28 میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصه های اقتصادی و فعالیت های اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی 12 میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد. با این حال، نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت 12 میلیون نفری مردان در سن کار که 10 سال به بالا محاسبه می شود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته می شوند.
در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از 39.3 در بهار سال گذشته به 37.1 در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از 10.6 به 10.7 درصد رسیده است.
کارشناسان معتقدند افزایش دوباره 500 هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغال، گروه هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه ها پناه می برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده اند و گروه های مانند موارد یادشده جست وجو کرد.
* گسترش دلالی و واسطه گری
آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور از جمعیت 63 میلیون و 712 هزارنفری در سن کار، نشانه های خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه های فکری و ظرفیت های بالقوه جامعه است.
در حال حاضر، به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته و به حرکت در آمدن توانمندی های آن جوامع باعث شده تا برخی از کشورها از اتکا به منابع طبیعی خارج و برنامه های خود را از طریق توانمندی های نیروی انسانی خود و با اتکا بر ظرفیت های این بخش انجام دهند.
دقیقا مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که 12 میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده اند.
در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استان های تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.
* شش استان کم تحرک
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دهنده انجام حرکت های بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران می شود.
در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با 44.4 درصد و استان سیستان و بلوچستان با 29.3 درصد به 15.1 درصد رسیده، صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینه های فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.