باورتان می‌شود که از کنار همین میوه‌ای که در مغازه‌های سطح شهر به قیمت‌های متفاوتی خریداری می‌کنید گروهی با عنوان دلال، میلیاردها تومان به جیب می‌زنند و صدای هیچ کس هم در نمی‌آید؟ پولی که نه در جیب کشاورز و باغدار می‌رود، نه در جیب کاسب میدان و میوه‌فروش سر کوچه، پولی که البته از جیب مردم خارج می‌شود اما در جیب عده‌ای دلال می‌رود که عملا جز چند تماس تلفنی کاری نمی‌کنند و تنها ثمره آن هم گرانی بی حد واندازه میوه های فصل می‌شود؛ به گونه‌ای که دیگر بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید حتی میوه‌های تابستانی را هم برای خانواده خود ندارند.
به گزارش ایسنا، «قدس‌آنلاین» با این مقدمه نوشت: در این خصوص هفته قبل سیدحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه بین 4 تا 5 هزار دلال در میادین میوه و سبزی مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: در گذشته ما طی سه مرحله (سال‌های 62، 63 و 66) اقدام به حذف دلال‌ها کردیم که البته موفق هم بودیم.
وی ادامه داد: آن زمان بخشی از این دلال‌ها به صنف ما ورود پیدا کردند و پروانه کسب گرفتند و بخشی دیگر نیز به میدان رفته و در حال حاضر بارفروش هستند.
مهاجران با بیان اینکه این کار تخصص خاصی نمی‌خواهد و هر کس 6 کلاس سواد داشته باشد و یک شب آموزش ببیند دلال می‌شود، تصریح کرد: اگر یک کارگروه این معضل را جمع و جور نکند تعداد آنها چندین برابر می‌شود.
وی افزود: به طور حتم عده‌ای صلاح می‌دانند که این دلالان وجود داشته باشند چراکه ما سال‌هاست می‌گوییم باید با این موضوع برخورد کرد.
مهاجران اضافه کرد: متاسفانه کسانی که باید با دلالان مقابله کنند خود، مغازه‌هایشان را دست آنان داده‌اند، پس وقتی آنان که قانونا حق برخورد با دلال را دارند به او اجازه فعالیت می‌دهند دیگر چه می‌توان گفت؟
وی با بیان اینکه 800 مغازه‌دار دارای پروانه در میدان بارفروشان مشغول فعالیت قانونی هستند، ادامه داد: در کنار این مغازه‌داران حدود 4 هزار دلال فعال هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار افزود: تا مسئولان مربوطه نخواهند نمی‌توان کاری در این زمینه انجام داد چرا که ما قدرت اجرایی نداریم تا کاری از پیش ببریم.
مهاجران ادامه داد: سازمان حمایت، بازرسی استان، تعزیرات و مجمع امور صنفی از جمله سازمان‌های متولی این امر هستند که قانونا می‌توانند در این مسئله دخالت کنند.
وی افزود: گرچه برای این مساله خیلی دیر شده است اما اگر کسی بخواهد می‌تواند نسبت به حذف این دلالان اقدام کند. این کار شدنی است اما کسی که بخواهد کجاست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان میدان میوه و تره‌بار، حضور گسترده دلالان را عامل اصلی گرانی میوه عنوان کرد و گفت: به منظور متعادل‌سازی قیمت میوه برای مصرف‌کنندگان، دولت باید با تشدید نظارت‌ها شرایط را برای خروج و حذف دلالان از این صنف فراهم کند.
حسین مهاجران افزود: متاسفانه میوه با کیفیت در دست دلالان است چرا که از ساعت 22 فعالیت خود را در میدان میوه و تره‌بار آغاز می‌کنند و فروشندگان میدان نیز میوه مورد نیاز خود را از این دلالان خریداری و تامین می‌کنند.
وی اظهار کرد: بارفروشان بر این باورند که دلالان از همکارانشان هستند و می‌توانند روی هر کیلوگرم میوه 500 تومان سود ببرند. این در حالی است که این گروه سودهایی بیش از 1500 و 2000 تومان روی هر کیلوگرم میوه به جیب می‌زنند به طوری که در میدان اصلی توزیع میوه و تره‌بار احتمال دارد یک نوع میوه با چند قیمت متفاوت عرضه شود. به طور مثال، یک نوع گیلاس از 6 تا 12 هزار تومان عرضه می‌شود.
مهاجران معتقد است که اگر دلالان از صنف بارفروشان هستند، پس باید در صنف بارفروشان جای گرفته و بابت سودی که دریافت می‌کنند، مالیات بپردازند.
وی وضعیت کنونی میدان میوه و تره‌بار را نابسامان دانست و افزود: وقتی صنف بارفروش به جای برخورد با دلالان، به آنها مجوز فعالیت در جلوی واحدهای خود را می‌دهند هر روز حضور دلالان و واسطه‌ها در این صنف پررنگ‌تر می شود.
وی اضافه کرد: در واقع دلالان در ازای سود بالایی که به جیب می‌زنند، مالیاتی هم به دولت نمی‌پردازند و تمام درآمدشان سود خالص است. حال اگر این گروه به صنف بارفروشان بپیوندند، علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی دولت، نرخ میوه نیز برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.
درهمین حال مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید: برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت میوه، بازرسان اقدام به کنترل و ممهور کردن فاکتورها در زمان خروج از میدان می‌کنند که در صورت افزایش قیمت توسط دلالان یا گرانفروشان درخروجی‌ها قابل مشاهده خواهد بود.
شیرقاضی افزود: بازرسان میدان در دو شیفت هفت هزار فاکتور را کنترل می‌کنند و علاوه بر کنترل فاکتورهای صادره در کیوسک‌های خروجی از ساعت 12شب تا 12 ظهر نیز تعدادی تیم بازرسی در سطح میدان فعالیت داشته و با تخلفات احتمالی برخورد می‌کنند.
وی اضافه کرد: در سطح خرده‌فروشی و میادین میوه و تره‌بار نیز نظارت، پایش و کنترل لازم بر نرخ انواع میوه در سطح شهر تهران و شهرستان‌های تابعه با رعایت درصد سود قانونی خرده‌فروشی (30 درصد) صورت می‌گیرد که مانع افزایش قیمت بیشتر از نرخنامه مذکور می‌شود.
اما این اظهارات باعث شد تا وزیر جهاد کشاورزی نیز به ماجرا ورود کرده و عنوان کند که اکنون تلاش ما در راستای کوتاه کردن مسیر و حذف دلالان است، به نحوی که تولیدکننده و تشکل‌ها محصولات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.
محمود حجتی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر کنترل بازار محصولات کشاورزی از سوی چهار هزار دلال گفت: قیمت محصولات در بازار میوه و تره‌بار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. البته شکی نیست که دلال و واسطه هم در این بازار نقش ایفا کرده و گاهی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در همین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس بر لزوم ساماندهی میادین میوه و تره‌بار برای حذف دلال‌ها در بازار میوه تاکید کرد و گفت: غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار باید به افرادی واگذار شود که تولیدکننده محصولات کشاورزی هستند.
حبیب‌الله برومند داشقاپو نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار درباره حضور دلال‌ها در بازار میوه اظهار کرد: شهرداری‌ها بازاری به نام بازار میوه و تره‌بار در نقاط اصلی کلان‌شهرها با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف‌کنندگان در نظر گرفتند تا غرفه‌داران که از تولیدکنندگان بخش کشاورزی هستند، بتوانند تولیدات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.
وی با بیان اینکه علی‌رغم اهداف ترسیم‌شده برای این میادین شاهد آن هستیم که این غرفه‌ها در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار نگرفت، ادامه داد: این غرفه‌ها به مرکزی برای افراد سودجو و دلال تبدیل شده و سازمان میوه و تره‌بار که سازمان عریض و طویلی و تحت نظر شهرداری است این میادین را به خوبی ساماندهی نکرده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس اظهار کرد: اگر قرار به ساماندهی سازمان میوه و تره بار باشد باید افراد متدینی در این سازمان مشغول به کار شوند تا غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار به افرادی واگذار شود که تولیدکننده واقعی هستند.
دراین خصوص دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اگر به فکر رشد و توسعه متوازن بخش کشاورزی هستیم باید دست دلالان، قطع و بازار محصولات کشاورزی ساماندهی شود.
علی ایرانپور در خصوص کنترل بازار محصولات کشاورزی به وسیله 4 هزار دلال گفت: یکی از دلایل عدم تحقق برنامه پنجم توسعه مربوط به حضور دلالان است، به نحوی که برخی از آنها بیش از منافع ملی و تولیدکننده به فکر سودجویی هستند و حاضرند برای کسب سود هر اقدامی را انجام دهند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمونه آن واردات میوه در ایام عید نوروز به بهانه افزایش مصرف است، در صورتی که در بسیاری از مواقع اصلا نیازی به واردات نیست و این اقدام به باغدار و کشاورز آسیب وارد می‌کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به این سوال که برای ایجاد فرآیند نزدیک شدن زمین به سفره چه اقداماتی صورت گرفته، گفت: متاسفانه یکی از مشکلات موجود، وابستگی برخی دلالان به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی است و اول از همه باید دست مافیای شکل‌گرفته را کوتاه کرد.