واقعیت تلخی که چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد این بود که حقوق دولتی معادن به اندازه کافی و واقعی دریافت نمی‌شود، یعنی برخی بهره‌برداران معدنی اقدام به استخراج ماده معدنی کرده اما حق دولت و در واقع حق بیت‌المال را پرداخت نمی‌کنند.
به گزارش ایسنا، حقوق دولتی در قانون معادن تحت عنوان سهم دولت از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی تعریف شده است. این حق در حالی طبق قانون به دولت داده شده که نگاهی به درآمدهای پیش‌بینی شده در زمینه حقوق دولتی معادن طی سالهای گذشته نشان می‌دهد که این درآمد هرگز محقق نشده است.
این در حالی است که درآمدهای بخش معدن کشور طی سالهای گذشته سیر صعودی داشته و این بخش حتی در جریان بحران مالی سال 2008 و حتی در شرایط تحریم نیز با وجود همه مشکلات توانست رشد خود را حفظ کند.
حالا اما مشخص شده که برخی بهره‌برداران معدنی بدون پرداخت حق و حقوق دولت و بیت المال اقدام به برداشت ماده معدنی و فروش آن در بازار می‌کنند. کاری که به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت چیزی جز سرقت نیست.
جعفر سرقینی در تازه‌ترین اظهارات خود از کشف سه مورد فرار از پرداخت حقوق دولتی در معادن کشور خبر داده و گفته که خودداری از پرداخت حقوق دولتی در واقع به ممعدنی سرقت ماده معدنی است و همانطور که با سارقان برخورد می‌شود باید با افرادی که حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند نیز برخورد شود.
وی همچنین تاکید کرده که به زودی اسامی این معادن، میزان تخلف رخ داده و همچنین بهره‌بردار معدن را اعلام خواهد کرد اما این کار بعد از تائید نهایی تخلف از سوی شورای عالی معادن انجام خواهد شد. البته به گفته وی میزان تخلف رخ داده در این معادن قابل توجه بوده است.
به گزارش ایسنا، برای جلوگیری از تکرار فرار از پرداخت حقوق دولتی سیستم پایش در معادن کشور تعریف شده و از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان خواسته شده تا 5 معدن را برای کنترل و نظارت به معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کنند. شرطی که در مورد این معادن مدنظر بوده این است که تناژ مواد معدنی خروجی از این معادن قابل توجه و بالای 200 هزار تن باشد و علاوه بر این، معادن موردنظر هم دولتی نباشند.
در بودجه سال 1393 کل کشور دولت برای بخش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن درآمد 1800 میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به بودجه سال گذشته رشد سه برابری را نشان می‌دهد. با توجه به رشد چشمگیر پیش‌بینی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن پیش‌بینی می‌شود دولت برای تحقق این درآمد سختگیری‌های خود را بر بهره‌برداران افزایش خواهد داد تا بتواند ضمن جلوگیری از فرار از پرداخت حقوق دولتی درآمد پیش‌بینی شده در بودجه امسال را نیز محقق کند.