شورای پول و اعتبار شب گذشته ۶ مصوبه داشت که یکی از آنها مهلت دو ماهه به صرافی‌ها برای تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یک‌هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ1393/4/24 برگزار شد.
مهمترین مصوبات این نشست به شرح زیر است:
1- شرایط ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکت‌های دارویی فراهم آمد به نحوی که این قبیل شرکت‌ها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان به میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی شدند. بانک‌های عامل مورد نظر می‌‌توانند علاوه بر سقف‌های مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی کنند.
2- فرم‌های متحد الشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید»، «ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.
پس از ابلاغ ضوابط جدید، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهند کرد.
3- اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد موسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط شده و اساسنامه نمونه را تصویب کنند.
4- مهلت تطبیق صرافی‌ها دو ماه تمدید شد. شرکت‌های صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده‌اند که این مدت تا 31/6/1393 تمدید شد.
5- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی‌نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می‌تواند پس از اخذ رضایت‌نامه محضری از ذی نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام کند اما نمی‌تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند.
در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام کند.
6- «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی خود شدند.
با انجام این امر ، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می‌شود.