معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره‌ی سه موضوع «قانون جامع رسانه‌های همگانی، نظام صنفی رسانه‌ای و اصلاح قانون مطبوعات» توضیح‌هایی داد.
به گزارش ایسنا، حسین انتظامی با تأکید بر این‌که این سه موضوع متأسفانه توسط بعضی کسانی که اظهار نظر می‌کنند، به اشتباه خلط می‌شوند، توضیح داد: قانون جامع رسانه‌های همگانی که بعضا از آن به «نظام جامع رسانه» نیز یاد می شود، در برنامه‌ی پنجم توسعه به‌عنوان تکلیف دولت مطرح شده، ولی دولت وقت اقدامی نکرد. این تکلیف حدود چهار سال پیش و در مجلس هشتم به‌صورت طرح مطرح شد، اما بعد از کمیسیون و در صحن، مسکوت گذاشته شد.
او اظهار کرد: در مجلس نهم نیز همان پیش‌نویس دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. این همان طرحی است که عده‌ای از همکاران رسانه‌یی در روزهای اخیر اظهار کرده‌اند که آن را ندیده‌اند یا با آن‌ها مشورت نشده است. طبیعی است این گلایه متوجه دولت فعلی نیست، اما بعضا در چیدمان خبری این‌طور مطرح می‌شود که مسوولان فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد با وجود وعده‌ای که داده‌اند، بدون مشورت با فعالان رسانه‌یی، این کار را کرده‌اند.
انتظامی بیان کرد: در جلساتی در کمیسیون فرهنگی مجلس، بر ضرورت بازبینی جدی آن طرح تأکید کردیم. بنابراین گفته شد، به جای طرح موجود که حدود 150 ماده دارد، دو لایحه را تقدیم خواهیم کرد. رییس کمیسیون فرهنگی اصرار به تعیین ضرب‌الاجل داشت که به نظر من، حق هم داشتند، زیرا آن‌طور که می‌گفتند، در طول سال‌های گذشته و از سوی دولت، بارها به کمیسیون، قول تقدیم این لایحه داده شده، اما خلف وعده شده است!
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در توضیح دو موضوع دیگر، گفت: دو لایحه‌ای که مد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، «نظام صنفی رسانه» که اولویت اول است و سپس قانون جامع رسانه‌های همگانی که عملا اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات است. مطمئنا وزارت فرهنگ قبل از تقدیم پیش‌نویس هر لایحه یا آیین‌نامه یا نگارش دستورالعملی، نظرات ذی‌نفعان مشترک را می‌گیرد. تجربه‌ی چندماه گذشته نیز این را تأیید می‌کند، زیرا حداقل به سه دلیل شفافیت، مدیریت مشارکت‌طلبانه و هم‌افزایی به این روش اعتقاد داریم. در تنظیم پیش‌نویس اولیه‌ی این دو لایحه، از خبرگان دعوت می‌شود تا براساس پژوهش‌های قبلی یا مطالعات میدانی یا حتی برآوردهای شهودی، پیش‌نویس اولیه را تهیه کنند. طبعا برای این کار، متون موجود، مبنا قرار می‌گیرد و جلسات اولیه، به‌صورت توفان ذهنی اداره می‌شود.
او ادامه داد: بعد از تهیه‌ی پیش‌نویس، آن را برای صاحب‌نظران و فعالان رسانه‌ی ارسال می‌کنیم و پس از دریافت نظرات آنان، ویراست دوم تنظیم می‌شود. سپس به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در ادامه‌ی کار خود، جلسات میزگرد و نقد برگزار می کند. بدیهی است در این مرحله از همه‌ی همکاران هم انتظار می‌رود، در رسانه‌های خود، وجوه مختلف ویرایش دوم را بکاوند. هرچه در این مرحله بیشتر بحث شود، به پختگی پیش‌نویس کمک می کند. نهایتا ویراست سوم براساس همین مطالب و دیدگاه‌ها جمع‌بندی می شود و برای دولت ارسال می‌شود تا پس از طرح در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایتا به‌صورت لایحه‌ی تقدیم مجلس شود. بدیهی است در مجلس هم به کمیسیون تخصصی می‌رود و بعد از بحث و بررسی، قابل طرح در صحن علنی است.
انتظامی در عین حال تأکید کرد: اگر مراحل اول تا سوم با تأنی و جلب نظر همه طی شده باشد، اجماع صنفی پشت چنین لوایحی هست و طبعا در مجلس هم با اطمینان و شتاب بیشتری دنبال می‌شود. بعد از تقدیم لایحه‌ی اول، لایحه‌ی دوم با همین گردش کار انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنم تا پایان ماه مبارک رمضان پیش‌نویس نظام صنفی رسانه منتشر شود تا بتوانیم نظرات را جمع‌آوری کنیم.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به رویکرد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره‌ی فعالیت‌های صنفی و دریافت نظرات ذی‌نفعان و فعالان هر صنف، اظهار کرد: ما برای دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها که در مراتب خیلی پایین‌تر از قانون است، این روش را بنا گذاشته‌ایم. پس منطقا برای کاری مهم‌تر هم همین رویه را دنبال می‌کنیم، چون معتقدیم چنین رویکردی، سبب پختگی و کمال پیش‌نویس و هم‌آوایی و هم‌افزایی فعالان رسانه‌یی می‌شود.
براساس گزارش معاونت مطبوعاتی، «سازمان نظام صنفی رسانه» عمدتا به روزنامه‌نگاران و روابط بین آنان و به حقوق و تکالیف آنان می‌پردازد و رسیدگی به تخلفات آنان را به خود صنف می‌سپارد؛ اما قانون مطبوعات یا قانون رسانه‌ها به رسانه‌ها و حقوق و تکالیف آنان و وظایف متقابل رسانه و حاکمیت نسبت به یکدیگر می‌پردازد. در مقام حل مشکل و با نگاهی آینده‌نگر، اگر قانون مطبوعات فعلی را که از قضا قانون خوبی است، مبنا قرار دهیم و رسانه‌های جدید را به آن بیفزاییم، اقتضائات روز را ببینیم و مواد زائد یا غیرمنطقی یا نامتناسب با زمانه را حذف یا تعدیل کنیم، وحدت رویه بین همه‌ی رسانه‌ها به‌وجود بیاوریم و الزاماتی یکسان برای آنان قائل شویم، دامنه‌ی توقیف را محدودتر کنیم و مجازات جایگزین را در نظر بگیریم و نگاهی اقتضایی داشته باشیم عملا به هدف می‌رسیم.
انتظامی درباره‌ی لایحه‌ی قانون تبلیغات نیز گفت: علاوه بر این دو لایحه، پیش‌بینی می‌شود لایحه‌ی قانون تبلیغات نیز تا یک‌ماه دیگر تقدیم مجلس شود. می‌دانید که در این زمینه، خلأ قانونی وجود دارد و تا کنون قانونی در این زمینه وجود نداشته و یکی از رویکردهای دولت، اقدامات بنیادی در زمینه‌ی فقر، تزاحم یا ناکارآمدی قوانین است تا به کارآمدی نظام کمک شود.