اخیرا نرخ شیرخام با افزایش 30 درصدی همراه بوده که این مساله انتقاد دامداران و شرکتهای کشاورزی و دامداری استان خوزستان را به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین رنجبرها، رییس اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران بهبهان در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد: اعضای تصمیم گیرنده ستاد تنظیم بازار پذیرفتهاند که به علت تعدیل نرخ حاملهای انرژی و 25 درصد افزایش حقوق و سایر عوامل موثر، نرخ شیر خام مشمول افزایش 30 درصدی شود و این اقدام در راستای حفظ کیان تولید و اشتغال اقدامی پسندیده محسوب میشود.
وی افزود: افزایش 30 درصدی بهای شیرخام، افزایش حداقل 25 درصدی بهای فرآوردههای پروتئینی با منشا شیرخام را ناچارا به دنبال دارد. این چرخه افزایش هزینه تغذیه اکثریت جامعه را به ارمغان میآورد.
رنجبرها تصریحکرد: با توجه به ثابت بودن درآمد اکثریت قاطع جمعیت ایران، رویکرد افزایش سهم هزینه محصولات پروتئینی با منشا فرآوردهای لبنی، کاهش مصرف آن را موجب میشود و این آزمون و خطا بارها در 35 سال گذشته تکرار شده است.
وی بیان کرد: کاهش مصرف لبنیات، کاهش هوش جوانان در حال تحصیل و تغییرات منفی اندامی اکثریت جامعه و سایر تبعات سوء ناشی از تقلیل مصرف شیر در سبد تغذیه روزانه را به دنبال دارد.
رییس اتحادیه مدیره تعاونی کشاورزی دامداران بهبهان ادامهداد: افزایش بهای لبنیات، بهترین گزینه نیست و این آخرین راه حل، بدترین و زیانآورترین راه ممکن است. بهترین راه حل، حفظ بهای موجود لبنیات از رهگذر تخصیص یارانه به تولید کننده است. با افزایش بهای لبنیات، رسوب محصولات لبنی در انبارهای کارخانجات 2 چندان خواهد شد.
وی اظهارکرد: سودآورترین سرمایهگذاری توجیهپذیر در عرصه سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری از مسیر بهبود سرانه مصرف فرآوردهای لبنی است. در این راستا اکثریت جوامع توسعه یافته به تولیدکنندگان شیر یارانه اعطا میکنند. از دولت میخواهیم که اعطای یارانه مستقیم به تولید شیر را به نحوی فعال کند که بهای لبنیات برای مصرفکننده سیر صعودی به خود نگیرد و محصولات لبنی عرضه شده به بازار، جذب بازار مصرف شود. در غیر اینصورت گرانی لبنیات با کاهش مصرف را به دنبال دارد.
این مقام مسوول به تغییرات نرخ خوراک دام از سال 90 تاکنون، اشاره و خاطرنشانکرد: در سال 90 قیمت هر کیلو جو 450 تومان، تفاله چغندر 325 تومان، یونجه 320 تومان، کنسانتره دامی 350 تومان، سبوس گندم 197 تومان و قیمت هر کیلو تفاله شکر 111 تومان بود. امسال قیمت هر کیلو جو 950 تومان، یونجه 580 تومان کنسانتره دامی 720 تومان، سبوس گندم 275 تومان و قیمت تفاله نیشکر 265 تومان است و ذرت دانهای نیز از کیلویی 552 تومان در سال 91 به 1000 تومان در سال جاری رسیده است.
احمدرضا حسینیرمضانی، مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی کشاورزان و دامداران فعال گستر بهبهان نیز با اشاره به بالا رفتن هزینهها نسبت به درآمد در دامداریها، اظهار کرد: ارزش یک لیتر شیر تولیدی که دامداران به مراکز شیر میفروشند معادل یک لیتر آب معدنی است اما با اینوجود ما راضی به افزایش قیمت نیستیم زیرا توان خرید مصرفکننده کاهش مییابد و با قیمت خرید فاصله میگیرد.
وی افزود: بهتر است برای رشد و شکوفایی صنعت دام و دامپروری و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، معادل مابهالتفاوت 1110 تومان تا 1440 تومان که نرخ جدید مصوب شده، یارانهای به این بخش اعم از نقدی یا از طریق تحویل نهادههای دامی به بخش تولید شیر اختصاص یابد تا این صنعت از چرخه فعالیت باز نایستد.
همچنین محمد راشدی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان امیدیه گفت: از چند ماه پیش به این طرف، مصرف لبنیات به علت گرانی آن کاهش یافته است. افزایش مجدد بهای محصولات و فرآوردههای لبنی موجب تشدید کاهش میزان تقاضای خرید لبنیات در بین مصرفکنندگان خواهد شد.
وی افزود: سیکل کاهش مصرف، صرف نظر از تبعات سوء آن، در عرصه سلامت موجب رسوب و ماندگاری محصولات لبنی در کارخانجات خواهد شد و متعاقبا کارخانجات ناچار به کاهش تولید و کاهش خرید شیر میشوند؛ بنابراین شیر تولیدی دامداران پس زده میشود.
راشدی تصریحکرد: برگشت شیر تولیدی از کارخانجات، نهایتا ناخواسته منجر به عرضه دامهای مولد و پر تولید به خط کشتار خواهد شد و متعاقبا با این روند تولید از رونق میافتد و افزایش بیکاری را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دخل و خرج دامداریها با هم نمیخواند و دامداریها با ظرفیت پایین و با زیان فعالیت میکنند، خاطرنشانکرد: انتظار داریم پرداخت یارانه شیر به تولیدکننده برقرار شود تا نرخ محصولات لبنی ثابت بماند و سرانه مصرف شیر کاهش نیابد تا دامداران بیش از پیش دچار خسارت نشود.
راشدی در ادامه اعطای مستقیم یارانه به تولیدکننده و کاهش قیمت علوفه را اقدامی چند سویه و نویدبخش سلامت عمومی جامعه خواند.
علی رخیده، مدیرعامل شرکت تعاونی خدمات تولیدکنندگان مجتمع دامداران گرمز بهبهان نیز در این باره اظهارکرد: انتظار داریم معادل 30 درصد افزایش بهای شیر خام، مستقیما به تولیدکننده یارانه داده شود تا نرخ محصولات لبنی برای مصرفکننده ثابت بماند.
وی افزود: افزایش 30 درصدی نرخ شیرخام برای مصرفکننده اقدامی نامیمون است و خانوارها با تغییرات نرخ فرآوردههای لبنی به ناچار با کاهش مصرف آن کنار میآیند و کاهش مصرف لبنیات، کاهش تولید را به دنبال دارد.
منصور شاکریان، مدیرعامل کارخانه پگاه خوزستان نیز درباره آخرین تصمیمات برای نرخ شیرخام عنوانکرد: در وضعیت اخیر شیرخام هم تولیدکننده محصولات لبنی، هم دامدار و هم مصرفکننده ضرر میکند. در حال حاضر براساس آمارها 20 تا 30 درصد از میزان مصرف لبنیات از سفرههای مردم کاسته و یا حذف شده و این مساله برای سلامتی نسل جوان بسیار خطرناک است.
وی افزود: یارانه باید به بخش تولید (دامدار) تعلق بگیرد. در چند ماه گذشته یارانه به دامدار اختصاص یافت و دامدار نیز قیمت شیر را ثابت نگه داشت و اقدام خوبی بود.
شاکریان تصریحکرد: در حال حاضر هزینههای تولید، نرخ نهادههای دامی و مواد اولیه کارخانجات لبنی بالا رفته است. دولتها در بسیاری از کشورها به بخش کشاورزی و دامداری یارانه میدهند و ما نیز انتظار داریم در کشور این مساله محقق میشود.
وی بیان کرد: در حال حاضر شیر را با قیمتهای مختلفی خریداری میکنیم و واقعا سردرگم هستیم و نمیدانیم دقیق چه باید بکنیم.
همچنین عبدالخالق سبحانی، رییس اتحادیه دامداران خوزستان گفت: هر تولیدی یک مصرف دارد و اگر در بخش تولید شیر بخواهیم که شیر ارزان به دست مردم برسد باید مواد مصرفی دام شامل جو و خوراک دام ارزان شود.
وی افزود: در حال حاضر قیمت نهادههای دامی چند برابر شده است و با توجه به این گرانیها، هم اکنون قیمت شیر ارزان است و اگر بخواهیم با توجه به این گرانیها قیمت شیر را محاسبه کنیم قیمت تمام شده به ازای هر کیلو شیر 1500 تومان میشود اما گران شدن شیر به نفع مصرفکننده و تولیدکننده نیست. تولیدکننده باید فروش داشته باشد تا تولید کند و برای این کار نیاز است که از جای دیگر به آن کمک شود.
سبحانی اظهار کرد: یارانه نقدی به درد نمیخورد زیرا عده معدودی از دامداران شیر را به کارخانجات میفروشند و مابقی دامداران که شیر را به سایر مراکز میدهند نیز نیاز به علوفه دارند و باید دولت به دامدار کمک کند اما کمک نباید نقدی باشد بلکه باید یارانه در راستای تسهیل تامین نهادههای دامی برای دامداران باشد.
هر تصمیمی که در دولت و سایر بخشها برای بخش تولید و بازار کشور بهویژه در زمینه اقلام اساسی گرفته میشود باید براساس برنامهریزی، اصول صحیح و کارشناسی شده باشد و اینکه در این تصمیمات باید هم به فکر مصرفکننده و هم تولید کننده باشیم.