یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه خاتمی تاکنون در معرض هیچ اتهام یا حکمی از سوی دستگاه قضایی قرار نگرفته است، گفت: تذکر چند نماینده مجلس به وزیر دادگستری برای پی گیری ممنوعیت تصویری و بیانی رییس دولت هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران ناشی از بی اطلاعی آنان است.
سید محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا در خصوص تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره ممنوع البیان و ممنوع التصویرشدن سیدمحمد خاتمی اظهار داشت: دستگاه قضایی چنین اختیاری ندارد که کسی را ممنوع البیان یا ممنوع التصویر کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی فقط مجازاتی را می تواند اعمال کند که در قانون پیش بینی شده است و آن هم برای متهم و در اینجا آقای خاتمی در معرض هیچ اتهامی قرار ندارد.
علیزاده طباطبایی افزود: طبق آیین دادرسی کیفری باید کسی مرتکب جرمی شده باشد و در دادگاه محکوم شود و دادگاه می تواند به عنوان محکومیت تکمیلی یا تتمیمی، مجازات دیگری پیش بینی کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه آقای خاتمی تا کنون در معرض هیچ اتهامی از سوی دستگاه قضایی قرار نگرفته است گفت: تذکر این 10 نماینده ناشی از بی اطلاعی آنهاست.
وی تصریح کرد: قطعا وزیر دادگستری به نامه نمایندگان مجلس پاسخی نخواهد داد زیرا در حیطه وظایف او نیست.
علیزاده طباطبایی اظهار داشت: تصمیم و اقدام هر مقام عمومی، بایستی مبتنی بر قانون باشد که به این مساله اصل صلاحیت قانونی گفته می شود و اصل، بر عدم صلاحیت مقام قانونی است.
وی توضیح داد: مقامات دولتی صلاحیتی ندارند مگر اینکه قانون آن صلاحیت را برایشان پیش بینی کند و هر تصمیمی که دستگاه قضایی می گیرد بایستی قابل نظارت قضایی، تجدید نظر و بازنگری باشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: در مورد آقای خاتمی تا کنون هیچ حکم یا تصمیم قانونی گرفته نشده است که بخواهند اصلاح یا تجدید نظر شود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: بنابراین، این موضوع مشمول عدم صلاحیت مقام قانونی است یعنی مقام قضایی و عمومی، صلاحیت انجام هیچ کاری را ندارد مگر اینکه آن صلاحیت را قانون تعیین کرده باشد.