این که تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری بخواهند خاتمی ممنوع التصویر و ممنوع البیان شود با واکنش‌هایی در میان نخبگان و سیاستمداران مواجه شده است از جمله آنها بهمن کشاورز است که از چهره‌های سرشناس حقوقی در کشور است.
بهمن کشاورز در این باره یادداشتی در شرق منتشر کرده است که به این شرح است: در خبرها آمده بود 9 نفر از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم دادگستری درخصوص ادامه ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان‌بودن آقای «سیدمحمد خاتمی»، رییس‌جمهوری اسبق، تذکر داده‌اند.
اگر اصل خبر صحیح باشد آن‌گاه موارد قابل‌تاملی به شرح آتی به نظر خواهد رسید:
1- ممنوع‌الخروج‌کردن افراد به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از تدابیر تامینی به‌منظور جلوگیری از فرار متهم و در دسترس نگه‌داشتن اوست که به‌صورت قرار از طرف مقام قضایی صادر می‌شود و اعتبار آن شش ماه و قابل تمدید است و در عین حال فرد ذی‌نفع ظرف 20روز بعد از ابلاغ قرار، می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر بخواهد. آیا چنین فرآیندی در مورد جناب آقای خاتمی طی شده است؟
2- ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان‌شدن بی‌گمان محروم‌شدن از برخی حقوق اجتماعی است. محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات محسوب می‌شود و به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. آیا ممنوع‌التصویرشدن، ممنوع‌الصداشدن و ممنوع‌البیان‌شدن در قانونی به‌عنوان مجازات تبیین شده است؟ به‌ویژه اگر منظور از «ممنوع‌البیان»شدن همان جلوگیری از سخن‌گفتن باشد اصل 24 قانون اساسی را چه باید کرد؟ مضافا اینکه با این وسعت ممنوعیت و امکان اعمال آن مثلا اگر کسی را ممنوع‌الحیات یا ممنوع‌التنفس کنند چه باید بکند؟ فی‌الواقع فرد دچار وهم و وحشت می‌شود.
3- به موجب ماده 192 آیین‌نامه داخلی مجلس در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی از رییس‌جمهوری یا وزیر درباره یکی از وظایف آنها حق سوال دارد می‌تواند درخصوص موضوع موردنظر به رییس‌جمهوری و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. اصل168 قانون اساسی مقرر داشته است: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه با قوه‌مجریه و قوه‌مقننه را برعهده دارد.» به این ترتیب حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری روشن است. تذکر به وزیر آن هم در چنین موردی چه خاصیت و معنایی می‌تواند داشته باشد؟ با فرض اینکه وزیر چون مسوول رابطه با قوه‌مقننه است مفاد این تذکر را مثلا به رییس قوه‌قضاییه منتقل کند، آیا رییس قوه‌قضاییه مکلف به پاسخگویی است؟ با توجه به تفکیک قوا و سوابق تاریخی رییس قوه‌قضاییه تکلیفی به پاسخگویی ندارد و پاسخی هم نخواهد داد.
4- گذشته از اینها این سوال مطرح می‌شود که طرح چنین چیزی درباره کسی که هشت سال رییس‌جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده است، چه صورتی دارد؟ و آیا به‌طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی‌گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض چنین تعرضاتی باشد تکلیف دیگران چیست؟
5- و بالاخره گمان می‌رود نمایندگان محترم مجلس که باید عصاره قانون‌گرایی و احترام به قانون باشند در اقداماتی از اینگونه باید محتاط‌تر اقدام کنند، زیرا بحث سیاست از مساله قانون و قضا و مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی جداست. والله اعلم