تقاضای شرکتهای لیزینگ برای ورود به حوزه مسکن در حالی اخیرا مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است که پذیرش آن از سوی بانک مرکزی هر چند با سازوکاری متفاوت از گزینه پیشنهادی بعید به نظر نمیرسد.
به گزارش ایسنا، در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری بود که دبیرکل شرکتهای لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه ای به بانک مرکزی خبر داد.
بر اساس این پیشنهاد در صورت ورود این شرکت به بحث لیزینگ مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان می پردازند.
همچنین شرکت های لیزینگ با ابراز امیدواری نسبت به موافقت بانک مرکزی معتقدند که تامین مالی مسکن اجاره 99 ساله و سایر طرحها نیز در قالب این طرح قابلیت اجرایی دارند.
اما پیگیری این موضوع از معاون نظارتی بانک مرکزی نشان داد که موافقت بانک مرکزی با ورود لیزینگ ها به عرصه مسکن چندان دور از ذهن نیست.
تهرانفر گفت: لیزینگ ها به بانک مرکزی اعلام کردند که با توجه به فعالیت در حوزه های مختلف تمایل دارند که در مسکن نیز ورود پیدا کنند این در حالی است که در سال های گذشته شرکت های لیزینگ رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیت ها از جمله مسکن محروم بوده اند.
با وجود اینکه وی طرح لیزینگ ها را در حد یک پیشنهاد و نیازمند بحث و بررسی های سنجیده ای دانست که باید تمامی جوانب در آن گنجانده شود اما معتقد است که در صورت تسهیل امور برای واگذاری بخشی از تامین مالی مسکن به این شرکت ها قطعا نتایج این اقدام بهتر از عدم واگذاری آن است.
این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی رقم حدود 70 درصدی تامین هزینه خرید خانه از سوی لیزینگها را رقم قابل توجهی اعلام و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوشش هزینه ها تا این میزان از سوی این شرکت ها را بعید عنوان کرد.
با این حال تهرانفر صدور مجوز ورود لیزینگ ها به بخش مسکن را محتمل و حتی شدنی دانست.
به گزارش ایسنا در حالی در کنار اهمیت موافقت بانک مرکزی برای ورود صنعت لیزینگ به بخش مسکن بحث های دیگر پیرامون تورم زا بودن این اقدام با افزایش تقاضا به عنوان یکی از چالش های این موضوع مطرح می شود که تاکیدی بر آن از سوی این شرکت ها وجود ندارد.
این در حالی است که یکی از مدیران شرکت های لیزینگ با گلایه نسبت به کنار ماندن این شرکت ها در عرصه هایی مانند مسکن به ایسنا اعلام کرد که لیزینگ ها با فعالیتی جامع از قابلیت حضور در تمامی عرصه های اقتصادی برخوردارند و این نگاه غیرکارشناسی بوده که ما را محدود کرده است.
رحیم لو با اشاره به جذابیت بازار مسکن برای لیزینگ ها تاکید کرد که بانک ها باید تمامی محدودیتها را نه تنها برای لیزینگ ها بلکه باید برای کل عوامل و فضای کسب و کار از میان بردارند.
اما وی تورم زا بودن ورود لیزینگها به تامین مالی مسکن را نپذیرفت و با مقایسه کل گردش مالی حدود 1800 میلیارد تومانی این صنعت در سال گذشته با رقم 600 هزار میلیارد تومانی کل نقدینگی موجود، قابلیت طرح چنین موضوعی را بی اهمیت عنوان کرد.
رحیم لو با اشاره به ایجاد فاصله بین دو بخش واقعی اقتصاد و تقاضا همچنین رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عوامل ایجاد تورم گفت: لیزینگ نه تنها ماهیتا هیچ یک از اشکال تورم را دامن نمی زند بلکه مانعی نیز برای آن است چراکه ارائه دهنده تسهیلات و یا پرداخت کننده وجه نقد نیست.
وی همچنین با بیان اینکه لیزینگ تقاضایی را تحریک نکرده بلکه تقاضای موجود را پوشش می دهد خاطرنشان کرد: این درحالی است که حتی اگر تقاضایی ایجاد شود مربوط به مسکن تولیدشده و آنچه که در واقعیت وجود دارد خواهد بود.