نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تنظیم لایحهای در دولت برای اصلاح قانون مطبوعات خبر داد و گفت: دوستان در دولت قول دادهاند که تا چند هفته دیگر این لایحه را به مجلس ارسال کنند.
علی مطهری طی گفت و گوی کوتاهی با ایلنا درپاسخ به این سوال که علیرغم آنکه گفته میشود هیات نظارت بر مطبوعات متولی اصلی نظارت بر رسانهها و مطبوعات است اما همواره ورود برخی نهادها در این موضوع باعث شده تا نوعی تردید در این زمینه برای مطبوعات ایجاد شود، گفت: در واقع فقط باید هیات نظارت بر مطبوعات متولی این کار باشد ولی علنا یک نوع حاکمیت دوگانه در این زمینه برقرار است که خود دادستانی مستقیما وارد میشود. البته قانون چنین مجوزی را به آنان داده است که ورود به این حوزه داشته باشند لذا به نظر من باید قانون اصلاح شود.
این عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه چنین مسالهای در نظارت بر مطبوعات باید رفع شود، گفت: لایحه اصلاح قانون مطبوعات در راه است. ظاهرا قول دادهاند که تا چند هفته دیگر این لایحه را به مجلس ارسال کنند. در آنجا لازم است برخی موارد دیده شود. در حال حاضر یک دوگانگی که در نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شاهدیم که به عنوان مثال دادستانی بدون اطلاع هیات نظارت یک روزنامه را توقیف می کند یا مسائل دیگر. به نظر من باید این مسائل حل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط به گونهای است که هیات نظارت بر مطبوعات در تلاش است تا رفتارهای دوگانه در نظارت بر مطبوعات را به نحوی کاهش دهد. بر همین اساس هیات نظارت وقتی دادستانی وارد می شود دیگر به مساله ورود نمیکند. عملا چنین دوگانگی و اختلاف نظری وجود دارد ولی سیاست ما این گونه است تا ورود به مساله نداشته باشند.
مطهری همچنین در پاسخ به این سوال که کمیسیون فرهنگی چه نظر و واکنشی درباره لایحه اصلاح قوانین مطبوعات و همچنین نحوه نظارت کنونی بر مطبوعات دارد، تصریح کرد: کمیسیون اصلا توجهی به این مسائل ندارد که بخواهد نظری بدهد یا ورودی داشته باشد.
این عضو هیات نظارت بر مطبوعات درباره برخی از اظهار نظرها مبنی بر وجود تبعیض بین رسانههای اصولگرا و اصلاحطلب، خاطر نشان کرد: بیان اینکه بین رسانهها تبعیضی وجود دارد میبایست اثبات شود و بر اساس مستندات آن حرف زد. به عنوان مثال آیا طرف مقابل مرتکب جرمی شده و با او برخورد نشده است یا اینکه صرفا انتقادات تندی داشته است. اگر جایی تبعیضی وجود داشته باشد باید برطرف شود اما باید این مطلب مستند و ثابت شود.