پیمان حاج محمود عطار، مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی وکلایی هستند که از مسعود میرکاظمی، وزیرنفت دولت احمدی نژاد به دلیل توزیع بنزین آلوده شکایت کرده اند.
پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با عصر ایران درباره شکایت صورت گرفته شده می گوید: «موضوع شکایت به جهت تولید و پخش گسترده بنزین آلوده و سمی در سطح کشور و ایجاد خسارت های سنگین مالی، مادی و معنوی به کشور و مردم بوده است که در حال حاضر شکایت به دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تحویل و ارجاع به شعبه 15 بازپرسی داده شده و قرار بر این است اگر مدارک ارائه شده کافی بود ایشان را احضار کنند و اگر کافی نبود از مراجع ذی صلاح از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت درمورد صحت و سقم این شکایت استعلام کنند و اگر تایید شد موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد.»
عطار ادامه می دهد: «متاسفانه در کشور ما مراکز اداری که متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین هستند به وظایف خودشان عمل نمی کنند یا اگر عمل بکنند در زمان مناسب عمل نمی کنند. به عنوان نمونه سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه اش نظارت بر عملکرد سایر دستگاه های اجرایی و دولتی است در جهت رعایت استانداردهای محیط زیستی که متاسفانه این کار انجام نمی شود. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار تکلیف کرده است سازمان حفاظت محیط زیست چنانچه موارد خلاف استانداردهای زیست محیطی را مشاهده کرد باید سریعا اعلام کند و اقدامات قهریه انجام بدهد و اگر زورش نرسید از طریق اعلام جرم به مرجع قضایی از اقداماتی که باعث آلودگی هوا می شود جلوگیری کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با گلایه مندی از خانم ابتکار به خاطر اینکه اقدامی جز مصاحبه انجام نمی دهد می گوید: «خانم ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست صرفا به مصاحبه با رسانه ها بسنده کرده و می گوید این بنزین آلوده بوده و ادامه تولید و پخشش به زیان کشور است اما صرفا مصاحبه کردن وظیفه ایشان نیست این سازمان با این بودجه بسیار زیادی که از خزانه دولت دریافت می کند وظیفه اش نباید صرفا گزارش دادن باشد. لازم است با وزارت نفت مکاتباتی صورت می داد اگر پاسخ نمی گرفت باید به مرجع قضایی اعلام جرم می کرد به جای اینکه من و همکارانم اعلام جرم کنیم. این اعلام جرم وظیفه سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت است که درمورد این موضوع پیگیری و سماجت کنند. باید با افرادی که در این چند سال دست به این اقدامات زده اند برخورد قانونی شود.»
پیمان عطار با اشاره به اینکه اگر دلایلی مبنی برآلوده بودن بنزین محکمه پسند باشد و مسئولان مربوط مجرم شناخته شوند دو حکم برای آنها وجود دارد که براساس میزان جرم می توان یکی از آنها را صادر کرد: « اگر جرم اعلام شود یکی از دو ماده ای که خواهم گفت بر روی آنها اعمال می شود یکی ماده 286 قانون مجازات اسلامی است که بحث فساد فی الارض را مطرح می کند و حکم آن اعدام است. اگر به صورت گسترده در سطح کشور ادامه پیدا می کرد و آلودگی در همه کشور پیچیده می شد این را می توان ملاک قرار داد که البته برخی از حقوق دان ها اعتقاد دارند چون این بنزین آلوده در کلان شهرها ایجاد بیماری های سرطانی کرده است و جان بسیاری گرفته شده می شود این جرم را فساد فی الارض تلقی کرد. ماده دیگر ماده 688 قانون تعزیرات است که تا یک سال حبس درنظر گرفته شده است.»