وکیل‌مدافع ضارب شهید خلیلی در پایان جلسه اول محاکمه موکلش در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران گفت که این پرونده برای رفع نقص به دادسرا باز گردانده می‌شود.
به گز ارش ایسنا، محمدرضا زمانی در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه نظریه پزشکی قانونی به من و موکلم ابلاغ نشده بود ما به این قضیه اعتراض کردیم و ریاست دادگاه نیز اعتراض ما را پذیرفت؛ زیرا ما بر اساس قانون حق اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را داریم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا مسلوب‌الاراده بودن متهم باعث تبرئه شدن او نمی‌شود؟ گفت: مست بودن و وجود رابطه علیت بین ضربه و قتل دو بحث جدا هستند. مست بودن به تنهایی رافع مسئولیت نیست مگر اینکه ثابت شود متهم مسلوب‌الاراده بوده است.
وی گفت: ما در دفاعیات گفتیم که باید رابطه علیت بین قتل و حادثه‌ای که سه سال پیش اتفاق افتاده ثابت شود و دادگاه نیز تقاضای ما را پذیرفت.
زمانی گفت: پزشکی قانونی اعلام کرده که بین قتل و ضربات وارده ارتباط وجود داشته، ولی این نظر محل تردید است و به همین جهت ما به نظریه پزشکی قانونی اعتراض خواهیم کرد و به همین منظور دادگاه پرونده را برای رفع نقض به دادسرا بر می‌گرداند.
بر اساس این گزارش علی خلیلی تیر ماه 90 در حین بازگشت از هیات توسط افراد شرور مورد ضرب و جرح قرار گرفت که پس از دستگیری ضارب و مطرح شدن شکایت، خلیلی در نهایت رضایت داد.
چهارم فروردین 93 علی خلیلی در بیمارستان درگذشت و یک ماه بعد رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده به خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است و لذا با شکایت اولیای دم، رسیدگی به پرونده او دوباره در دستور کار قرار گرفت.