محمدعلی دیانتی‌زاده - سال گذشته 86 درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری دولت شد و تنها 14 درصد آن به هزینه عمرانی اختصاص یافت در صورتی که این رقم هشت سال پیش برابر با 66 درصد بود.
در یک ساختمان مسکونی نیز معمولا 90 درصد شارژ دریافتی از ساکنان صرف هزینه‌های جاری و 10 درصد نیز برای هزینه‌های سرمایه‌ای در صندوق پس‌انداز می‌شود.
بر این اساس می‌توان گفت جایگاه کلان دولت در این 8 سال به جایگاه خرد یک مدیر ساختمان تقلیل یافته است، اما برخلاف مدیر ساختمان که هفته‌ای یک‌بار نظافتچی و ماهی یک‌بار سرویس‌کار آسانسور و سالی یک‌بار تعمیرکاری را به خدمت می‌گیرد، دولت به‌صورت روزانه دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند رسمی دارد!
افزایش افسارگسیخته هزینه‌های جاری کشور، ناشی از گسترش 1.5 برابری ساختار اداری در هشت سال گذشته است. این آمار نشانگر رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.
بنا بر برنامه چهارم توسعه کشور، تعداد استخدام‌ها طبق مجوزهای استخدامی برای هرسال باید به حدود 21 هزار نفر برسد و بر این اساس حداکثر 100 هزار نفر مجوز استخدام برای کل دوره دولت دهم وجود داشت. این در حالی است که برخی از دستگاه‌ها در دولت دهم به تنهایی 50 تا 70 هزار نفر را استخدام کردند که البته علاوه بر اجرای طرح مهرآفرین (استخدام 10 هزار نیروی انسانی) و در مغایرت آشکار با شعار کوچک‌سازی دولت بود.
در حال حاضر طبق آخرین اطلاعات بانک جهانی، درآمد سرانه ایران با 77 میلیون جمعیت 4.09 هزار دلار است و درآمد سرانه کشور ژاپن با جمعیت 130 میلیونی 46 هزار دلار و این در حالی است که ژاپن تنها دارای 310 هزار کارمند دولتی با کارایی بالاست و کشور ما دارای دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند. از سوی دیگر تفاوت درآمد دهک‌های بالا و پایین در کشور ما هشت برابر است، اما این میزان در بسیاری از کشورها تنها سه برابر است.
بر این اساس دولت یازدهم برنامه اصلاحات اداری را در 8 محور تعریف کرده که شامل مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی است و هدف غایی آن کوچک شدن ساختار دولتی است.
اما در تمام این 8 محور به‌ویژه در مهندسی ساختار دولت و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، یکی از خروجی‌ها تعدیل حجم قابل توجهی از کارمندان مازاد است که حتی در مورد استخدام‌های جدید که تمامی مراحل اداری آن طی نشده، به‌سادگی میسر نیست. از سوی دیگر باید روند استخدام دولتی را کند کرد که این نیز مبارزه دولت با بیکاری را مشکل‌تر می‌کند.
اما همانطور که دولت مقابله همزمان با رکود و تورم را با انضباط مالی سختگیرانه پیش می‌برد، در این بخش نیز می‌تواند با خصوصی‌سازی واقعی و حمایت از بخش خصوصی در امر تولید و گسترش خدمات زیرمجموعه آن در کشور، نرخ مشارکت اقتصادی را بالا برده و اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کند که افزایش متوسط درآمد را نیز در پی خواهد داشت.