حمیدرضا حسینی
به نظر می رسد در کشور ما همه از مردم کوچه و بازار و فروشندگان گرفته تا رانندگان تاکسی و سایر صنوف، تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا از هر فرصتی برای کسب درآمد بیشتر استفاده (در واقع سوء استفاده) کنند.
پارکبان ها سعی می کنند از صاحبان خودروها پول بیشتری بگیرند و قبض کمتری صادر کنند؛ رانندگان تاکسی به بهانه ی نداشتن پول خرد، کرایه ی 900 تومانی را 1000 تومان حساب می کنند، اما وقتی کرایه 1100 تومان باشد به هر نحوی که شده 100 تومان را از مسافر می گیرند؛ همان رانندگان تاکسی در مواقع بارش شدید باران و برف، تمام تلاش خود را می کنند که مسافر دربستی سوار کنند یا کرایه ی مسیر را بالاتر می برند و متاسفانه ما مردم هم برای سریع تر رسیدن به مقصدمان حاضر می شویم آن پول زور! را به این رانندگان بی انصاف و قانون شکن بدهیم؛ مسافربران شخصی با اولین تغییر قیمت ها در سال جدید، کرایه ها را به صورت غیررسمی و تا حد ممکن افزایش می دهند و وقتی با اعتراض مسافران روبرو می‌شوند، قیمت بنزین و لاستیک و تعویض روغن در سال جدید را بهانه می کنند بدون توجه به این که آن افزایش قیمت ها در زندگی مسافرانی که هنوز تغییری در حقوق سال جدیدشان اعمال نشده نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ بعضی از ساکنان محلی مناطق توریستی، بدون دادن کوچک ترین خدماتی به مسافران، از آن ها هزینه ی ورود به منطقه طلب می¬کنند (توجه داشته باشید که کسب درآمد از طریق شوراهای اسلامی روستاها در این دسته جای نمی گیرند)؛ و صدها مورد دیگر که تک تک ما به صورت روزمره با آن ها مواجهیم.
اما در چند سال اخیر، شرایط کشور طوری ایجاب کرده که سازمان ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و عمومی هم به شدت وارد این رقابت کسب درآمد به سبک ایرانی شده اند. در چند سال اخیر به دلیل شرایط نامناسبی که پیش آمده، تعداد بسیار زیادی از نخبگان، متخصصان و دانشگاهیان و حتی برخی صاحبان صنایع و افراد عادی در تلاش برای خروج از کشور برای ادامه ی تحصیل یا زندگی هستند. در چنین شرایطی، سازمان‌هایی که در ارتباط با خروج افراد از کشور می توانند ذینفع باشند، در تلاش هستند که نفع خود را به حداکثر برسانند.
نمونه ی این قضیه، هزینه های ترجمه‌ی مدارک جهت خروج از کشور است. گذشته از هزینه های ترجمه که احتمالا تحت کنترل قوه ی قضاییه هستند، سایر هزینه ها که به نهادهای حکومتی مرتبط می شوند، رشد سرسام آوری داشته اند. اگر احتمالا به دنبال ترجمه و تایید مدارک خود بوده باشید، حتما مهرهای وزارت دادگستری و وزارت خارجه را پای مدارک ترجمه شده مشاهده کرده اید. برای مثال مهر دادگستری تنها صحت امضای مسئول دارالترجمه را تایید می کند و توجهی به محتوای ترجمه ندارد. این یعنی شخصی در اتاقی در دادگستری نشسته و فقط پای برگه ها را مهر می‌کند. تا اینجا مشکل خاصی مشاهده نمی شود. مشکل از آن جا شروع می شود که قیمت این مهر را با سالهای گذشته مقایسه کنید. حدود سال 1389، اگر چند مدرک را به صورت یک جا برای ممهور شدن می فرستادید، دادگستری بابت هر مهر 500 تومان و برای برخی مدارک 100 تومان دریافت می کرد. درطول سال های بعد، قیمت این مهر به 5 هزار تومان برای هر مجموعه مدرک افزایش پیدا کرد. هفته ی گذشته که به دارالترجمه مراجعه کردم، دارالترجمه اعلام کرد که در حال حاضر دادگستری به ازای مهر هر مدرک (و نه مجموعه مدارک)، مبلغ 20 هزار تومان دریافت می کند! بیایید برای درک بهتر قیمت های جدید یک مقایسه ی ساده بکنیم. من درخواست ترجمه ی 8 مدرک تحصیلی خودم و همسرم را دادم. اگر این درخواست را سال گذشته می دادم، این مدارک در دو مجموعه دسته بندی می شدند و به ازای هر مجموعه، 5 هزار تومان پرداخت می کردم، یعنی 10 هزار تومان. اما امسال به ازای هر مدرک 20 هزار تومان پرداختم، یعنی مجموعاً 160 هزار تومان! این یعنی من 16 برابر سال گذشته بابت ترجمه ی مدارکم هزینه کردم. آیا این گرفتن این مبلغ از زن و مردی که صبح تا شب در شرکت خصوصی کار می کنند تا زندگی شان را بچرخانند، صحیح است؟ این پول ها کجای سازمان های دولتی ما قرار است خرج شوند؟ آیا نظارتی بر این افزایش هزینه ها وجود دارد؟
البته ناگفته نماند که وزارت امور خارجه هم تغییرات قیمتی زیادی را در چند سال اخیر برای مهر خود صورت داده که به دلیل این که به ازای مدارک مختلف، قیمت های مختلفی در نظر گرفته اند، اظهار نظر دقیقی درباره ی آن نمی توانم انجام دهم. وزارت علوم هم روال های عجیب و غریبی برای تایید مدارک دانشجویی ایجاد کرده که آن ها هم هزینه های سنگینی را بر دوش متقاضیان می گذارند.
لابد مسئولین محترمی که چنین ارقامی را تصویب کرده اند و می کنند، پیش خودشان می گویند این ها که دارند از مملکت می روند، هر چقدر که بگویی خرج می کنند، پس بهترین موقعیت است که بیشترین درآمد را از این افراد کسب کنیم. اما آیا احتمال ندارد همین افراد پس از تحصیل به کشور بازگردند؟ فکر نمی کنید با آوردن چنین فشاری به این افراد، ناامیدی را در بین آن ها گسترش و احتمال بازگشت شان را تا آن جا که ممکن است کاهش می‌دهید؟ شاید هم اصلاً هدف واقعی چنین ارقامی، همان کاهش احتمال بازگشت باشد!
یک گزینه دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که به دلیل نبود یک منبع مشخص (مانند سایت اینترنتی وزارت خانه ها و سازمان ها) که قیمت چنین مهرهایی را مشخص کند، بعضی دارالترجمه ها در حال سوء استفاده از این موقعیت هستند. بنده چندین بار تلاش کردم تا با روابط عمومی وزارت دادگستری یا اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه تماس بگیرم و درباره ی این قیمت ها پرس وجو کنم، ولی موفق نشدم. سر آخر هم از قید پول گذشتم و به دلیل عجله ای که داشتم، تمام مبلغی را که دارالترجمه گفته بود پرداخت کردم. 540 هزار تومان برای ترجمه¬ی 8 مدرک که 250 هزار تومان آن هزینه ی مهرهای دادگستری و وزارت خارجه بود. بماند که باقی مدارک را نیز به زودی باید ترجمه کنم و معلوم نیست چه هزینه ی سنگین دیگری باید انجام دهم.
البته من امیدوارم که گزینه ی دوم صحیح باشد و برخی از صاحبان دارالترجمه ها هم مانند صنوف دیگر در حال سوء استفاده باشند. چون این گزینه احتمال شکایت از دارالترجمه را برای امثال من فراهم می کند و شاید بتوانم بخشی از هزینه ی سنگینی که بر من تحمیل شده را پس بگیرم. اما اگر گزینه ی اول صحیح باشد ...