سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تبدیل مجازات جریمه نقدی به جای حبس برای خبرنگاران را اقدامی در جهت کاهش عناوین مجرمانه دانست و گفت: ایجاد فضای نقد در جامعه برای خبرنگاران به رشد و پویایی کشور منجر می شود.
به گزارش خانه ملت، «محمدعلی اسفنانی» با یادآوری تاکید برنامه پنجم توسعه به کاهش عناوین مجرمانه اظهار داشت: در مورد مجازات خبرنگاران متخلف نیز تبدیل حبس آنان به جریمه نقدی در راستای تاکید برنامه پنجم توسعه است.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید سیاست دستگاه های مسوول در کشور کاهش مجازات های حبس و تبدیل آن به مجازات های نقدی باشد، افزود: در مورد تخلفات و جرایم خبرنگاران نیز باید مجازات های نقدی جایگزین مجازات های حبس شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بیش از هزار و 800 نوع عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه تاکید بر کاهش عناوین مجرمانه دارد که اجرایی شدن این موضوع در جلوگیری از زندانی شدن افراد نیز تاثیر به سزایی دارد.
وی با تاکید بر وجود روحیه انتقادی در خبرنگاران افزود: داشتن نگاه انتقادی، طبیعت وجودی خبرنگاران است و نمی توان به این بهانه با طرح هر نوع موضوعی از سوی آنان برخورد کرده و عناوین مجرمانه به اقدام آنان داد.
اسفنانی با بیان اینکه نباید در برخورد با خبرنگاران که روحیه نقادی دارند عجله شود، افزود: در صورتی که در برخورد و محکوم کردن خبرنگاران عجله شود بی شک فضای جامعه از نقد که پایه پیشرفت به شمار می رود دور خواهد شد.
وی ادامه داد: مجاز نبودن خبرنگاران به نقد شرایط موجود مساوی با فضای غیر قابل نقد یا فضایی محکوم به پذیرش از سوی جامعه است که چنین جامعه ای به طور حتم رو به رشد نخواهد بود.
این نماینده مردم مجلس نهم، با بیان اینکه جامعه زمانی پویا خواهد بود که اجازه نقد در آن داده شود، تصریح کرد: خبرنگاران منشا بحث و نقد عملکرد دولتمردان و تشخیص نقاط ضعف و قوت جامعه هستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر مصوبه ای مربوط به مستثنی بودن خبرنگاران از جرایم و عناوین مجرمانه ای وجود ندارد، تاکید کرد: می توان به سمتی حرکت کرد که با کاهش عناوین مجرمانه و همچنین گسترش فضای نقد فضای باز تری را برای فعالیت خبرنگاران باز کرد.