وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط و ضوابط جدیدی را برای فروش خودرو در کشور تدوین کرده است.
به گزارش ایسنا، این وزارتخانه در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، دستورالعمل شرایط فروش خودرو را تدوین کرده است.
براساس این دستورالعمل شرایط فروش خودرو در کشور در شیوه‌های "تحویل فوری"، "پیش فروش قطعی"، "پیش فروش عادی"، "مشارکت در تولید" و "سفارشی تیراژ محدود" پیش‌بینی شده است.
در این دستورالعمل حداکثر تاریخ تحویل خودرو در شرایط فروش تحویل فوری 30 روز، پیش فروش قطعی 9 ماه، پیش فروش عادی 12 ماه، مشارکت در تولید 3 سال و سفارشی تیراژ محدود در خودروهای داخلی سه ماه و خودروهای وارداتی 4 ماه است.
همچنین طبق این ضوابط حداقل سود مشارکت در شرایط پیش فروش عادی معادل حداقل سود سپرده یک ساله سیستم بانکی و در شرایط فروش مشارکت در تولید نیز معادل نرخ سود سپرده‌های سه ساله سیستم بانکی تعیین شده است.
در این دستورالعمل حداقل سود انصراف در شرایط فروش تحویل فوری و پیش فروش قطعی و عادی، معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده‌های یک ساله سیستم بانکی تعیین شده است.
حداقل سود انصراف در شرایط فروش مشارکت در تولید نیز معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده‌های سه ساله سیستم بانکی و در شرایط فروش سفارشی تیراژ محدود نیز معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده‌های یک ساله سیستم بانکی تعیین شده است.
جریمه تاخیر در تحویل در شرایط فروش تحویل فوری معادل ماهانه 2.5 درصد، در شرایط پیش فروش قطعی نیز معادل ماهانه 2.5 درصد و در شرایط پیش فروش عادی معادل سود مشارکت به علاوه ماهانه یک درصد تعیین شده است.
همچنین جریمه تاخیر در تحویل در شرایط فروش مشارکت در تولید برابر با سود مشارکت به علاوه ماهانه یک درصد و در شرایط فروش سفارشی تیراژ محدود نیز معادل ماهانه سه درصد تعیین شده است.
در این دستورالعمل شرایط خاص نیز پیش‌بینی شده که براساس آن در شرایط فروش مشارکت در تولید در صورت عدم امکان تحویل خودرو، خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و طبق شرایط قرارداد تحویل داده خواهد شد.
در شرایط فروش سفارشی تیراژ محدود نیز در صورت تاخیر بیش از دو ماه در تحویل خودرو مشتری حق انصراف خواهد داشت.
این دستورالعمل ذیل اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تدوین شده که به زودی به تصویب نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ خواهد شد.