عصر ایران؛ سروش بامداد- «اگر بحث حقوق شهروندی ذیل پرچم قانون اساسی مطرح شود خیلی خوب است اما در قانون اساسی عنوان " شهروند" نیامده بلکه عنوان "حقوق ملت" آمده لذا نباید کاری انجام دهیم که تداعی شود ما از اصول اسلامی دست برداشته ایم.»
این سخنان را حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا سخنگوی محترم جبهه پایداری و از چهره های نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در گفت و گوی اخیر خود بیان کرده است.
فارغ از جنبه های سیاسی و حتی حقوقی ذکر چند نکته درباره درخشان ترین فصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) که شامل اصول 19 تا 42 می شود خالی از لطف نیست:
1-از سخنان سخنگوی جبهه پایداری چنین برمی آید که نگاه قانون اساسی فردیت افراد را به رسمیت نمی شناسد و تنها به صورت کلی اصولی را درباره «حقوق ملت» به مثابه یک کلیت و جمعیت مطرح کرده است. ایندیویدوآلیسم یا فردگرایی یکی از ارکان تفکر مدرن است که در کنار خرد گرایی یا راسیونالیسم از عناصر انسان گرایی و لیبرالیسم شناخته می شوند و به این خاطر منتقدان لیبرالیسم عنوان «حقوق شهروندی» را که ناظر به «اشخاص و افراد و شهروندان» به سبب هویت فردی و شخصی و نه درنگاه توده وار است برنمی تابند. اما آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین نگاهی دارد؟ پاسخ، مطلقا و قطعا منفی است.
مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز جای کمترین تردید باقی نمی گذارد که منظور از «حقوق ملت» همان حقوق شهروندان یا حقوق شهروندی بوده منتها در سال 1358 اصطلاح «شهروند» رایج نبوده است. کما این که برای دو رفراندوم تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی و تایید قانون اساسی نیز از اصطلاح «همه پرسی» استفاده نشد. واژگانی از این دست بعد تر رواج یافتند.
در آن زمان هر گروه وطیف سیاسی مردم را با واژه ای توصیف می کرد و اصطلاحاتی چون خلق، امت، توده ها، مردم و مانند اینها رایج بود و اتفاقا «ملت» که کمترین بار ایدئولوژیک را داشت به کار رفت.
2- قانون اساسی با شتاب نوشته شده و نثر واحدی ندارد. دلیل دیگر این است که برخی از اصول پیش نویس باقی ماند و بقیه تغییر نیافت. در متن قانون اساسی برای یک عنوان واحد (رییس جمهوری) سه واژه متفاوت به کار رفته است: رییس جمهوری، رییس جمهور و ریاست جمهوری.
در موارد دیگر نیز شاهد به کارگیری تعابیر متعدد برای یک مفهوم واحد هستیم: یک جا تعبیر «مقام رهبری» آمده جای دیگر «رهبر» و نیز «رهبری». در بازنگری به رغم حذف شورای رهبری عنوان اصلاح نشد و کماکان عنوان فصل، رهبر یا شورای رهبری است. بنا بر این موضوع منحصر به عنوان حقوق شهروندی نیست و ما این تنوع را درباره مفاهیم دیگر نیز می بینیم.
3- اصول 19 تا 42 (فصل حقوق ملت) خطاب جمعی ندارد و اتفاقا از حقوق افراد و اشخاص دفاع می کند و به جای هریک می توان واژه شهروند را نشاند.
در اصل 20 «همه افراد» آمده و در اصل 21 «حقوق زن» و نه حتی « حقوق زنان». در اصل 22 « اشخاص» آمده و در اصل 23 و در بحث تفتیش عقاید از تعبیر «هیچ کس» استفاده شده است.
اگر منظور صرفا «ملت» بود اشاره به احزاب و جمعیت ها و تشکل ها و انجمن های سیاسی یا اقلیت های دینی که بخش هایی از ملت و نه همه ملت هستند مووعیت نداشت حال آن که در اصل 26 به جای «ملت» به این موارد اشاره شده است.
در اصل 28 گفته شده «هر کس» حق دارد شغل مورد علاقه خود را برگزیند و نیامده «همه ملت» و حتی جایی که مستثنا کرده نیز شرط مخالف نبودن با «حقوق دیگران» را آورده که باز ناظر به «اشخاص» است نه «ملت».
همچنین در بیان وظیفه دولت در ایجاد شغل از «همه افراد» سخن گفته شده نه «ملت».
در اصل 29 از این هم صریح تر آمده است. آنجا که صحبت از ضرورت تامین اجتماعی است عبارت «یک یک افراد کشور» آمده است.
در اصل 30 و درباره آموزش و پرورش رایگان تعبیر «همه ملت» به کار رفته و در اصل 31 (حق مسکن) از حق هر فرد و هر خانواده گفته شده و در اصول بعدی درباره بازداشت و تبعید نیز قید «هیچ کس» آمده است.
در اصل 34 دادخواهی حق مسلم «هرفرد» دانسته شده و این که « هر کس» می تواند به دادگاه های صالح رجوع کند.
در جای جای این فصل از تعابیر «هر فرد، هر شخص و مانند اینها» استفاده شده که همه ناظر به هویت فردی است و هر چند واژه «شهروند» نیامده اما روشن است که برگرفته از حقوق شهروندی است.
فصل حقوق ملت بدون تردید درخشان ترین فصل قانون اساسی است که با مترقی ترین قوانین جهان برابری می کند. از این منظر چه بسا نیاز به منشور حقوق شهروندی نباشد اما «حقوق ملت» در این فصل در مقابل «حقوق شهروندی» قرار نمی گیرد. به یک دلیل ساده: این اصطلاح بعد تر رایج شد. مثل کثیری از اصطلاحات دیگر.