در حالی که معاون وزیر اقتصاد از بررسی حساب یارانه بگیران خبر داده است، بانک مرکزی اطلاعات بانکی مردم را محرمانه اعلام کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، طی روزهای گذشته مقامات رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی حساب یارانه بگیران خبر داده اند. شاپور محمدی معاون وزیراقتصاد در یک برنامه تلویزیونی این خبر را تایید کرد. البته او خبر داده که دولت تنها با اجازه رسمی یارانه بگیران به حساب های رسمی آنها سرکشی می کند. اما براساس گفته های او تکمیل فرم دریافت یارانه عملا این اختیار را به دولت می دهد تا وارد حساب های بانکی مردم شود: « تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.»
همچنین مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور اعلام کرده است: « اسامی کسانی که از دریافت یارانه انصراف می دهند به صورت رسمی اعلام می شود.» با این حال رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که اطلاعات بانکی مردم محرمانه باقی می ماند. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه خبر داده که براساس استناد به قانون پولشویی برخی نهادها و مقام های رسمی اجازه بررسی این حساب ها را دارند.
در صورتی که دولت قصد بررسی حساب های بانکی مردم را داشته باشد به طور حتم
طی روزهای آینده موج تازه ای از انتقال سرمایه های مردم از بانک ها به
بازارهای پنهانی تر آغاز می شود. دولت یازدهم طی چهار ماه گذشته تلاش
بسیاری را برای کنترل روند صعودی نقدینگی صورت داده بود.
بررسی ها نیز نشان
می دهد در سال 91 که رشد نقدینگی با سرعت بالایی پیش می رفت، بانک ها تنها
23 درصد از نقدینگی موجود در جامعه را جذب کرده اند.
براساس آمارهای بانک
مرکزی 25 درصد از پول های مردم نیز در هیچ کدام از بازارهای رسمی مانند
بورس، بانک و حتی بازار مسکن نرفته است.
در صورتی که نگرانی های مردم از بررسی حسابهایشان افزایش پیدا کند، به احتمال فراوان روند انتقال پول ها از بانک ها کلید می خورد. در اینصورت و برخلاف پیش بینی های دولت رشد نقدینگی سرگردان هم شدت بیشتری پیدا می کند.