مجلس نمایندگان لبنان قانونی را در جلسه روز سه شنبه خود تصویب کرد که براساس آن از این پس در این کشور « خشونت علیه زن» جرم محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، این قانون در حالی در مجلس لبنان به تصویب رسید که خشونت علیه زنان در این کشور در سالهای گذشته گسترش یافته بود و حمایت از زنان در مقابل خشونت بویژه همسران به یک درخواست عمومی تبدیل شده بود.
از تیرماه سال گذشته که دوره کنونی مجلس نمایندگان لبنان تمدید شد این نخستین جلسه پارلمان برای قانونگذاری بود که قرار است بیش از70 طرح و لایحه را بررسی کند.
ریاست مجلس نمایندگان لبنان با 128 عضو را « نبیه بری» رییس جنبش شیعی امل لبنان برعهده دارد.
تاکنون به جرم خشونت علیه زنان در لبنان که اخیرا چندین قربانی نیز به علت شدت ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی داشت، در دادگاه ها مانند دیگر جرم ها رسیدگی می شد.
شمار زیادی از زنان لبنانی اخیرا در تظاهراتی گسترده خواستار توقف خشونت علیه زنان در این کشور و حمایت از آنان شده بودند.
تصویب این قانون تحت عنوان « حمایت از زنان و دیگر افراد خانواده در مقابل خشونت های خانوادگی» برخی را راضی کرد و این اقدام مجلس را ستودند اما برخی طرف ها همچنان ناراضی هستند و خواستار تعدیل این قانون به نفع زنان هستند.
سازمان حمایت از حقوق بشر« هیومن رایتس» از تصویب این قانون استقبال کرد و آن را « گامی رو به جلو و تاریخی» توصیف کرد و در عین حال ابراز امیدواری کرده است که در آینده این قانون پیشرفته تر شود.
اما یک نهاد حمایت از حقوق زنان در لبنان تحت عنوان « کفی» که همزمان با بررسی این قانون اقدام به برگزاری تجمعی در خارج پارلمان کرده بود، از تصویب این قانون با ساختار کنونی چندان راضی نیست و خواستار تغییراتی در آن بویژه حذف عبارت «و دیگر افراد خانواده» از آن شده است.
دوفراکسیون نیروهای لبنانی و تغییر و اصلاح در مجلس لبنان از مطالبات جمعیت کفی حمایت کرده و خواستار تغییرات مورد نظر این جمعیت در قانون تصویب شده، هستند.
« زویا روحانا» مدیر جمیعت لبنانی« کفی عنف و استغلال» موسوم به « کفی» گفت که از سال 2008 تاکنون منتظر امروز بودیم تا این قانون تنها ویژه حمایت از زنان تصویب شود.
وی افزود: 8 تا 9 ماه گذشته بر روی مفاد این قانون با هدف تعدیل آن تلاش و حتی امضای 71 نماینده را در حمایت از تعدیلات مورد نظر جمع آوری کردیم اما بسیاری از تعدیلات هنگام تصویب قانون لحاظ نشد.
« فاتن ابوشقرا» هماهنگ کننده اقدامات اعتراضی جمعیت کفی هم با تاکید بر ضرورت اختصاص این قانون به حمایت از زنان به عنوان قربانیان اصلی خشونت های خانوادگی و گفت که اقدام مجلس لبنان راضی کننده نیست.