به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری با اشاره به مطالبی که در حمایت از فتنه در برخی روزنامه‌ها منتشر می‌شود از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه به این مساله ورود پیدا کرده است یا خیر؟ که وی تصریح کرد: در سال 88 فتنه بزرگی توسط افراد اتفاق افتاد و برخی کشورها و افراد غربی حمایت‌های مالی و اطلاعاتی کردند که در این راستا ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. در این رابطه اگر کسی جرمی را مرتکب شده باشد قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و اگر اقدام مجرمانه باشد نیز ما به این مساله ورود پیدا می‌کنیم.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که رییس قوه قضاییه چندی پیش در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بودند که اگر دادگاه بدوی حکم مجرمیت برای متهمی صادر کرد رسانه‌ها می‌توانند افشاگری کنند، اما ماده 188 مانع این کار است، آیا قوه قضاییه لایحه‌ای در این راستا داده است و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: مطالبی که شما مطرح کردید چنین چیزی نیست؛ چرا که این ادبیات، ادبیات ریاست قوه قضاییه و خود دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: طبق قانون فعلی تا زمانی که حکمی صادر نشده نمی‌توان مشخصات متهم را فاش کرد، اما ما در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام داده‌ایم مواردی که می‌تواند بازدارندگی داشته باشد دادگاه باید علنی باشد که البته تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ لذا اگر بخواهیم محاکمات‌مان در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و در این راستا تاثیرگذار باشد دادگاه علنی می‌تواند این تاثیر را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته این نظر شخصی من است که بشود از این طریق تلویزیون و خبرنگارها محتوای دادگاه را به اطلاع مردم برسانند، البته در این راستا شبهه‌ای وجود دارد که کسانی ممکن است در مظان اتهام قرار داشته باشند و در دادگاه اتهام آنها ثابت نشود که در این راستا آبروی فرد می‌رود یا اینکه اگر خود متهم مرتکب اتهامی شده باشد و اتهامش احراز و حتی در دادگاه نیز ثابت شده باشد آیا خانواده او در این رابطه متضرر نمی‌شوند؟
وی ادامه داد: بنابراین اعتقاد دارم در مقدمات امر دقت کنید که فرد بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد و در این رابطه دادستان باید مستندات لازم را ارایه دهد تا زمانی که کیفرخواست صادر شد در دادگاه کمتر خلاف آن صادر شود؛ بنابراین فعلا قانون اجازه نمی‌دهد تا زمانی که حکم کسی قطعی نشده آن را اعلام کنیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اینکه وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده وجهه قانونی دارد؟، گفت: وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آنها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود در واقع وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند مجددا به همان صورت بخواهند فعالیت کنند قطعا نمی‌شود اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین رضایت وزارت اطلاعات شرط نیست زیرا او فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهد اعلام می‌کند.