عصرایران ؛ جعفر محمدی - "تشکیل پلیس قضایی از ضرورت های قوه قضائیه است که بایگانی کردن آن از
خصایص دولت کریمه قبل بود."
این سخن را آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سفرش به کرمانشاه بیان کرده است تا برای چندمین بار ، بر لزوم احیای پلیس قضایی تأکید کند. او در بدو کارش نیز تشکیل پلیس قضایی را از سیاست های دوره جدید قوه قضاییه اعلام کرده بود اما عدم همکاری دولت وقت در ارسال لایحه به مجلس باعث شد این مهم همچنان بر زمین بماند.
در سال های گذشته ، دو اتفاق مهم در قوه قضاییه رخ داد که به زیان سیستم دادرسی کشور بودند: حذف پلیس قضایی و حذف دادسراها.
هر چند اشتباه حذف دادسراها ،بعد از چند سال با احیای آن جبران شد ولی هنوز که هنوز است پلیس قضایی بازنگشته و دستگاه قضایی کشور 22 سال است که از این بازوی اجرایی اش محروم مانده است.
واقعیت این است که برخورد قضایی با هر پدیده مجرمانه ای ، باید از صفر تا صد منطبق بر اصول حقوقی از جمله حقوق متهم و حقوق جامعه باشد. لذا نمی توان از سرباز یا درجه داری که صرفاً آموزش های نظامی و انتظامی دیده ، انتظار داشت در مواجهه با متهم همانند کسی برخورد و رفتار نماید که سال ها درس حقوق خوانده است. کما این که از یک حقوقدان نیز نمی توان انتظار داشت امور مهم نظامی و انتظامی را به خوبی عهده دار شود.
پلیس قضایی ، کسی است که هم درس حقوق خوانده و هم درس های پلیسی را گذرانده است. پلس قضایی از رشته های "میان رشته ای" است که حلقه واسطه حقوق و پلیس است و این دو را به هم متصل می کند.
هر چند صحن دادگاه ، نماد بارز دستگاه قضایی است ، اما واقعیت این است که محکمه ، فقط بخشی از سیستم دادرسی است و بخش مهم و زمان بری از آن ، در پروسه کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، بررسی و نگهداری آثار جرم،ابلاغ اوراق قضایی و ... می گذرد که هر کدام از این ها ، تخصص خاص خود را می طلبند. حتی ابلاغ اوراق قضایی که کاری ساده به نظر می رسد که از عهده هر پیکی بر می آید نیز امری کاملاً تخصصی است به طوری که نحوه ابلاغ ، گاه سرنوشت یک پرونده و اشخاص دخیل در آن را تغییر می دهد.
امروزه جرم شناسی و کشف علمی جرایم ، تخصص های بسیار پیچیده ای هستند که در دانشگاه های مهم دنیا تدریس می شوند چرا که با پیچیده شدن جامعه ، جرائم نیز پیچیده و کشف آنها نیز کاملاً تخصصی می شود.
بدیهی است که نمی توان کار قضا را به کل از کار پلیسیِ پیش از آن منفک کرد و گفت که هر کدام از این دو ، کار خود را انجام دهند. در هم تنیدگی این دو ایجاب می کند که از تخصص بین رشته ای "پلیس قضایی" استفاده شود تا عدالت در وجهی بهتر تأمین شود.
ضمن آن که اصل 156 قانون اساسی علا وه بر آن که وظایفی مانند صدور حکم درباره متهمین را بر بر عهده دستگاه قضایی گذاشته ، کشف جرم و تعقیب مجرمین را نیز از وظایف این قوه شمرده است.
از سوی دیگر ، انبوه وظایفی که بر سر پلیس ریخته شده ، خواه ناخواه در کیفیت خدمات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری تأثیر می گذارد.
واقعاً یک پایگاه پلیس مانند کلانتری چقدر توان دارد که با اندک مأموران خود ، هم حافظ نظم و امنیت محل باشد ، هم به مراجعات مردمی پاسخ دهد ، هم بردن و آوردن متهمان را بر عهده گیرد ، هم جلب کند ، هم بازجویی نماید ، هم بر سر صحنه جرم برود ، هم مأموریت های خاصی از قبیل جمع آوری ماهواره و گرداندن اراذل و اوباش در شهر و ... را انجام دهد؟
بخش عمده ای از وظایفی که هم اکنون پلیس بر دوش دارد ، مأموریت هایی است که به عنوان ضابط دستگاه قضایی و به حکم قضات انجام می دهد. بدیهی است اگر این بخش از مأموریت ها ، از نیروی انتظامی منفک و به پلیس قضایی محول شود ، انرژی بزرگی که از این رهگذر آزاد می شود می تواند صرف ارتقای امنیت توسط پلیس و در نتیجه کاهش جرم در سطح جامعه شود.
به عنوان ساده ترین مثال ، مأمورانی که روزانه در گیر و دار دادگاه و دادسرا و زندان و متهمان و مجرمان هستند ، اگر از این وظایف رها شده و فقط به گشت زنی در کوچه ها و خیابان ها بپردازند، چقدر از سرقت هایی مانند دزدی خودرو و اقلام درون آن کاسته می شود.
از آن سو نیز کارهای "قضایی-پلیسی" تجمیع شده و به یک نهاد متخصص سپرده می شود که نتیجه آن ، ارتقای استانداردهای حقوقی و تأمین بهتر عدالت در جامعه است.
از دولت جدید انتظار می رود در تعامل با دستگاه قضایی ، لایحه احیای پلیس قضایی را به مجلس ارائه کند و از مجلسیان نیز برخورد علمی و منطقی با این لایحه مورد انتظار است تا همان طور که اشتباه حذف دادسراها جبران شد ، این خطا نیز پایان یابد و پلیس قضایی به خدمت جامعه درآید.