عضو
هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران در همایش این انجمن قطعهسازان اظهار داشت: دولت درآمدهای کلانی
از صنعت خودرو داشته است اما متاسفانه سیاستهای آن بر ضد این صنعت است.
فرهاد بهنیا با بیان اینکه در سال ۹۱ قطعهسازان و
خودروسازان هفت هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات و غیره به دولت پرداخت
کردهاند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که بیش از ۷۰۰ هزار شغل در صنعت
خودرو و قطعه شکل گرفته و ۴.۱ درصد ارزش تولید ناخالص ملی بخش صنعت را به
خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر به دلیل
تفاوت قیمت بازار و کارخانه خودروهای تولیدی ۵۴۰۰ میلیارد تومان نصیب
دلالان شده است که بیش از سود تمام خودروسازان در شرایط رویایی تولید است.
عضو
هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران افزود: بنابراین در این شرایط برای
ایجاد شرایط رقابت برابر با خودروهای وارداتی قیمت خودروهای ساخت داخل باید
آزاد شود.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد واحدهای قطعهسازی عضو انجمن در دو سال اخیر تعطیل
شدهاند،
تصریح کرد: متاسفانه بانکها فشار بسیار زیادی به واحدهای قطعهسازی وارد
میکنند و بیشترین شکایتها نیز مربوط به این حوزهها است.
بهنیا
ادامه داد: این وضعیت در حالی است که شاخص فلاکت در ایران ۴.۵ برابر
میانگین نرخ جهانی بوده و درآمد ارزی کشور نیز طی هشت سال گذشته بیش از ۸۵۰
میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: نرخ بهره در آمریکا ۰.۲۵ درصد، در
تایلند ۲.۵ درصد، در کره جنوبی ۲.۷۵ درصد، در چین شش درصد و در ترکیه ۵.۷۵
درصد است اما در ایران این نرخ بالای ۲۵ درصد است.
وی با بیان
اینکه دریافت نرخ بهره بر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۰ از
جمله درخواستهای ما است، تصریح کرد: همچنین امیدواریم که به دلیل شرایط
نامناسب تولید جرائم دیرکرد تسهیلات قطعهسازان بخشیده شود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان تصریح کرد: استمهال دو ساله در پرداخت اقساط تسهیلات صنعت خودرو و قطعه،
اعلام صریح نام بدهکاران بانکی در صدا و سیما، برقراری ال.سی داخلی و
جلوگیری از ورود بانکها به بازار ملک و سهام از جمله درخواستهای ما از
مسوولان است.