وزیر اطلاعات، با بیان اینکه هم اکنون استعلام‌ها از وزارت اطلاعات برای انتصاب مدیران جنبه توصیه‌ای دارد، گفت: اگر قانون افزایش تأثیرگذاری استعلامات از وزارت اطلاعات نهایی شود، ما بر اساس قانون آن را اجرا می‌کنیم.
سیدمحمود علوی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب یک فوریت طرحی در مجلس درباره افزایش وظایف و نقش وزارت اطلاعات در عزل و نصب‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: وزارت اطلاعات مجری قانون است و قطعأ به قوانین مصوب مجلس احترام گذاشته و آن را عمل می‌کند.
وزیر اطلاعات، با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات در اجرای قانون هیچ گاه سلیقه‌ای عمل نمی‌کند، ادامه داد: اگر مجلس طرحی مانند طرح کنترل انتصابات مدیران دستگاه‌های اجرایی را به تصویب برساند و شورای نگهبان این طرح را تأیید کند، به طور حتم وزارت اطلاعات در جهت اجرای آن قدم بر می‌دارد.
وی با تأیید اینکه در شرایط کنونی نتایج استعلامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای انتصاب مدیران از وزارت اطلاعات تنها جنبه توصیه‌ای دارد، تصریح کرد: قطعا وزارت اطلاعات در اقدامات خود قانون را ملاک قرار می دهد، از این‌رو اگر مجلس با تصویب قانون به دنبال افزایش تأثیرگذاری استعلامات این وزارتخانه برای انتصاب مدیران است، ما بر اساس قانون آن را اجرای می‌کنیم.
علوی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و شرایط آزادی وی از زندان، گفت: وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود.
وزیر اطلاعات با اعلام اینکه تعیین و تکلیف و آزادی بابک زنجانی از زندان به نظر قوه قضائیه بستگی دارد، گفت: دستگاه قضا به عنوان متولی این حوزه تشخیص نهایی را در این رابطه می‌دهد.