پايگاه خبري تحليلي وطن - به دنبال امضاء تفاهم نامه اي ميان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت حمل و نقل ريلي رجاء مبني بر واگذاري مسؤليت فروش كليه بليت هاي حوزه حمل و نقل مسافري توسط سامانه فروش بليت شركت رجاء، ده شركت ديگر فعال در حوزه حمل و نقل ريلي در نامه اي سرگشاده اعتراض خود به اين تصميم را به مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.
در نامه سرگشاده ده شركت فعال در حوزه حمل و نقل ريلي به پورسيدآقايي معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با اشاره به انعقاد تفاهمنامه ميان شركت راه آهن جمهوري اسلامي با شركت حمل و نقل ريلي رجاء مبني براينكه شركت رجاء موظف شده است وظيفه فروش كليه بليتهاي حوزه حمل و نقل مسافري كشور را از طريق فروش بليت از سامانه خود را بر عهده گيرد به نحوي كه شركت راه آهن امكان نظارت بر سامانه مزبور را در اختيار داشته باشد، تصريح شده است كه اين تفاهمنامه براي ساير شركتهاي مسافري بخش خصوصي به هيچ عنوان قابل استناد نبوده و الزام شركتهاي فعال در حوزه حمل و نقل ريلي به واگذاري فروش بليت خود به شركت رجاء خلاف قانون و توافقات فيمابين است.
امضاء كنندگان اين نامه دلايل مخالفت خود با اين تفاهم نامه و مغايرت آن با قانون را چنين بيان كرده اند: به موجب ماده (8) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي صدور بليت و فروش آن حق مسلم و لايتغير هر يك از شركتهاي فعال در حوزه مسافري است و فعاليت شركتهاي بخش خصوصي در بخش حمل مسافر بموجب ماده (128) قانون برنامه سوم توسعه و تنفيذي در ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت مورد شناسائي قرار گرفته است.
بر اين اساس شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران حقي در الزام شركتهاي بخش خصوصي به فروش بليت خود توسط شركتهاي ديگر را ندارد. در همين راستا و بر اساس بند (8) ماده (5) آئين نامه اجرائي مواد (130) و (128) قانون برنامه سوم توسعه «به منظور تأمين امنيت حقوقي و اقتصادي و تضمين مالكيت فردي و امكان دسترسي و بهرهبرداري آسان توسط بخش غيردولتي از شبكه ريلي ضوابط و مقررات مربوطه توسط هيئت مديره شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و پس از تصويب مجمع عمومي شركت قابل اجراء خواهد بود.»
در بخش ديگري از اين نامه چنين آمده است، مجمع عمومي شركت راه آهن جمهوري اسلامي نيز دستورالعمل اجرائي ماده فوق را تصويب و بموجب بند (8) دستورالعمل فوق¬الذكر مقرر شده است كه فروش بليت ميبايست از طريق شبكهها و سيستمهاي فروش گسترده انجام شود. كارفرما بسترهاي فروش بليت را به صورت مكانيزه و متمركز فراهم مي آورد و سرمايه گذار مي تواند درصورت تمايل از اين شبكه استفاده كند.همانطور كه ملاحظه مي شود براساس مصوبه مجمع عمومي راه آهن نيز حق مسلم شركتهاي بخش خصوصي در فروش بليت به رسميت شناخته شده و سرمايه گذار (شركت حمل و نقل بخش خصوصي) مخير در استفاده از زيرساخت هاي راه آهن بوده و بنابراين اجباري در پذيرش آن ندارد.
شركت هاي معترض به اين تفاهم نامه در ادامه تشريح دلايل مخلفت خود چنين مطرح كرده اند؛ در كنار پذيرش قانون حق مسلم شركت در صدور فروش بليت و به موجب مواد فوق و نص صريح ماده (8) قانون دسترسي آزاد، تبصره ماده (8) مزبور مقرر شده است كه بارنامه و بليت مسافري به صورت متحد الشكل توسط هيأت مديره راه آهن تهيه شود و چگونگي تنظيم و صدور بارنامه و بليت به موجب دستورالعمل مصوب هيات مديره راه آهن خواهد بود و در همين راستا هيات مديره ي محترم راه آهن نيز با رعايت حق مسلم شركتها در فروش بليت مسافري قطارهاي خود در تاريخ 4/10/91 اقدام به تصويب دستورالعمل، چگونگي تنظيم، تحويل و صدور بليت مسافري نموده كه بند (1) ذيل ماده (2) آن مقرر مي دارد «به منظور رعايت اصل يكپارچگي در انتقال داده هاي مرتبط با صدور بليط و جلوگيري از ثبت دستي اطلاعات و خطاي كاربران و همچنين ايجاد فضاي امنيت تبادل اطلاعات، سامانه توسط راه آهن تهيه و بر زيرساخت يكپارچه راه آهن نصب و راه اندازي و بهره براداري شود.
پيرو تصوير دستورالعمل فوق شركت راه آهن جمهوري اسلامي اقدام به انعقاد توافق نامه با شركت سفير ريل آسيا در تاريخ 30/10/91 نموده در اين توافق با استناد به دستورالعمل چگونگي تنظيم و تحويل صدور بليت مسافري شركت راه آهن جمهوري اسلامي موافقت كرده است تا فروش بليت شركتهاي تحت پوشش شركت سفير ريل آسيا بوسيله شركت سفير و با استفاده از سامانه جامع راه آهن صورت پذيرد و مكانيسم اجرايي آن نيز به روشني پيش بيني شده است.
در اين نامه تاكيد شده است، حال با توجه به مقررات فوق و توافق مورخ 30/10/91 با شركت سفير ريل آسيا و فعاليت موفق شركت فوق در فروش بليت بخش خصوصي در يكسال گذشته و رضايت كامل تمام شركتهاي عضو متاسفانه شركت راه آهن و شركت رجا بر خلاف مقررات فوق اقدام به تنظيم توافق نامه نموده و فروش بليت بخش مسافري كشور را توسط شركت رجا پيش بيني كرده اند كه اين توافق نه تنها به دلايل پيش گفته مخالف صريح مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي فوق الذكر است بلكه از حيث حقوقي واجد ايراد جدي است و مخالف با اصول مسلم قرارداد حقوق قراردادهاست زيرا بر اساس اصل نسبي بودن قراردادها اثر الزام آور قراردادها صرفا نسبت به طرفين قرارداد موثر است و هيچ تعهدي براي اشخاص ثالث ايجاد نمي كند آنچه مسلم است اينكه صدور فروش بليت براي ناوگان مسافري حق مسلم شركتهاي مالك است و هرگونه توافق بدون رضايت شركتهاي مالك در خصوص حق صدور فروش بليت مسافري فاقد وجاهت قانوني و بلا اثر است و شركتهاي بخش خصوصي به هيچ عنوان خود را متعهد به اجراي آن نمي دانند.
در ادامه نامه به اين موضوع اشاره شده است كه درابتداي فعاليت شركت سفير ريل آسيا در آبان ماه 91 به عنوان نماينده قانوني بخش خصوصي و شركتهاي سهامدار و عضو شركت راه آهن جمهوري اسلامي اقدام به طرح شكايت كيفري در دادسراي عمومي تهران شده و با ادعاي خلاف قانون بودن فعاليت اين شركت درخواست پيگيري شده بود كه متعاقباً به موجب قرار منع تعقيب صادر در پرونده كلاسه 910803 از شعبه 15 بازپرسي دادسراي عمومي تهران به تفضيلي حق مسلم شركتهاي بخش خصوصي و فروش بليت و به تبع آن شركت سفير به عنوان نماينده شركت هاي خصوصي عضو به رسميت شناخته شده است كه اين دادنامه به صراحت بر خلاف قانون بودن ادعاهاي شركت راه آهن تصريح مي كند.
امضاء كنندگان نامه براين باورهستند كه پذيرش چنين توافقي علاوه بر نقض آشكار قوانين پيش گفته و توافق مورخ 30/10/91 في مابين راه آهن و شركت سفير و ناديده گرفتن حق مسلم شركتها در صدور فروش بليت قطارهاي خود به لحاظ اجرايي نيز امكان دسترسي و نظارت و كنترل شركتهاي بخش خصوصي بر منابع حاصل از فروش بليت را به خطر مي اندازد و معلوم نمي باشد در صورت عدم پرداخت بهاي بليت فروخته شده سهم شركتها چه كسي و براساس چه مبنايي مكلف به پاسخ گويي است.
از يكسو شركت راه آهن خود را مسئول امور حاكميتي مي داند و مداخله اي در امور مالي و تصدي گري ندارد. از سوي ديگر نيز هيچ رابطه حقوقي في مابين شركتهاي حمل و نقل مسافري با شركت رجاء و يا نمايندگان كل آژانس هاي فروش بليط وجود ندارد حا ل معلوم نيست نهايت چنين توافقي به كدام ناكجا آباد ختم خواهد شد.
در پايان ضمن تاكيد مجدد بر حق مسلم شركتهاي بخش خصوصي بر صدور فروش بليت مسافري و رد هرگونه اقدام خلاف قانون اعلام مي دارد كه اقدام شركت راه آهن در واگذاري فروش بليت كليه قطارهاي مسافري به شركت حمل و نقل ريلي رجا بر خلاف قوانين مسلم مملكتي و اداره صاحبان حق است و همچنين اعلام مي دارد كه در صورت ادامه اين روند شركتهاي امضا كننده بخش خصوصي ضمن خودداري از اعزام قطارهاي مسافري خود اقدام به طرح موضوع به مراجع صالح قضايي نيز خواهند نمود.
ده شركت فعال در حوزه حمل و نقل ريلي در پايان خواستار شده اند، به لحاظ رعايت حقوق تمام شركتهاي بخش خصوصي دستور فرماييد از اجراي توافق غيرقانوني في مابين راه آهن و شركت حمل و نقل ريلي رجا خودداري به عمل آيد بديهي است شركتهاي بخش خصوصي آمادگي هرگونه همكاري جهت يكپارچه سازي سيستم فروش بليت با رعايت حق صدور فروش شركتهاي بخش خصوصي را دارند.
اين نامه از سوي شركت هاي وانيا ريل، ريل سير كوثر، حمل و نقل ريلي نورالرضا، راه آهن شرقي بنياد، ريل ترابر سبا، قطارهاي مسافري رعد تبريز، مهتاب سيرجم، راه آهن حمل و نقل، قطارهاي مسافري هستيا و قطارهاي مسافري و باري جوپار امضاء شده اند.