افزایش نرخ دلار آزاد طی 2 سال گذشته موجب بروز اتفاقات زیادی در حوزه آی‌تی شده است.
از رشد قیمت و کندی روند واردات کالاها و... که بگذریم، این اواخر اخباری در رابطه با افزایش حقوق گمرکی موجب شده است تا گروهی از کسبه و فعالان بازار به بهانه پرداخت وجه بیشتر به گمرک، قیمت کالاها را در بازار افزایش دهند.
بر اساس بررسی‌های بازاری «دنیای‌اقتصاد» از بازار خرید و فروش کامپیوتر، از حدود 2 هفته گذشته گروهی از فعالان بازار به بهانه رشد هزینه‌های گمرکی اقدام به افزایش قیمت‌ها در بازار کرده‌اند.
جالب اینجاست که گروهی از فعالان بازار به درستی نمی‌دانند کدام بخش از هزینه‌های گمرکی افزایش یافته است و بابت گران‌فروشی بهانه‌هایی چون افزایش هزینه حمل‌ونقل، هزینه اجاره انبار و... می‌آورند. گروهی نیز ادعا می‌کنند به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های گمرکی کالاهایشان در انبارهای گمرک توقیف شده است و هر روز بدهی آنها بابت اجاره انبار به گمرک بیشتر می‌شود.
همه اینها بهانه‌هایی هستند که گروهی از فعالان بازار بابت افزایش قیمت‌ها برای خریدار آورده و خریدار از همه‌جا بی‌خبر هم یا مجاب می‌شود یا قید خرید را می‌زند.
در رابطه با این موضوع تلاش ما برای دریافت اطلاعات دقیق از گمرک جمهوری اسلامی ایران بی‌نتیجه ماند.اما کارشناسان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند؛ چنین اقدامی کاملا غیرمنطقی است و فعالان بازار مجاز به افزایش قیمت‌ها به‌دلیل رشد حقوق گمرکی نیستند.
در رابطه با این موضوع، محمدحسین برخوردار، رئیس شورای‌عالی واردات به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش ۲ درصدی حقوق گمرکی تاثیری در بازار ندارد و نباید عده‌ای به این بهانه قیمت کالاها را در بازار افزایش دهند.
وی در رابطه با علت این اتفاق نیز گفت: قبل از این در سال‌های گذشته وقتی برای محاسبه حقوق و سود بازرگانی در گمرکات، ارز 1226 تومانی مرجع به ارز 2500 تومانی مبادله‌ای تبدیل شد، حقوق ورودی گمرک نیز از 4 به 2 درصد کاهش یافت. اما حالا با مصوبه جدید هیات دولت، حقوق ورودی گمرکی دو برابر شده است. به گفته برخوردار، حقوق ورودی از مصوبات مجلس در گذشته است که در مرحله‌ای به‌دلیل تبدیل ارز مرجع به مبادله‌ای این حقوق از 4 به 2 درصد کاهش یافته بود و از روز شنبه هفتم دی‌ماه دوباره به همان چهار درصد سابق افزایش یافته است.
حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرده است، حقوق ورودی که سال گذشته به‌دلیل تبدیل ارز مرجع به مبادله‌ای این حقوق از 4 به 2 درصد کاهش یافته بود از روز شنبه دوباره به همان نرخ 4 درصد سابق تغییر یافت. به گفته وی، بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گمرکی نمی‌تواند کمتر از چهار درصد باشد، اما طی یکسال اخیر در راستای کاهش قیمت تمام شده تغییراتی در آن حاصل شده بود که از روز گذشته به حالت قبل بازگشته و هیچ تغییری حاصل نشده است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه انتشار مصوبه دولت از سوی گمرک به صورت شفاف صورت نگرفته و موجب فهم اشتباه در بین برخی افراد در این خصوص شده است، ادامه داد: البته احتمال می‌رود برای جبران این افزایش قیمت نیز در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 از مالیات‌های وارداتی کاسته شود.
یک کارشناس و واردکننده کالای بازار هم در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر چه هزینه‌های گمرکی معیار مشخصی ندارند و هر روز ما با تغییرات زیادی در رابطه با قوانین و مقررات مواجهیم که هزینه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما تفهیم این مسائل به خریدار نهایی، زمان زیادی می‌برد.زیرا خریدار کلا به فضای بازار بی اعتماد است.
این واردکننده کالاهای آی‌تی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طی سال‌های اخیر مشکلات وارداتی به شدت واردکنندگان را درگیر کرده است و به همین دلیل آنها آنقدر سرگرم این مشکلات هستند که تغییرات 2 درصدی هزینه‌ها برایشان اهمیتی ندارد. وی گفت: اما قطعا این تغییرات موجب بروز تغییراتی در قیمت نهایی کالا می‌شود.
این واردکننده افزود: واردکننده مراحل سختی را برای واردات کالا طی می‌کند که گشایش اعتبار، ثبت سفارش و ترخیص از مهم‌ترین مراحل است. به گفته این کارشناس، پرداخت تعرفه، عوارض گمرکی، هزینه انبار و پرداخت هزینه ایران کد نیز از مراحل پرداختی است.
وی افزود: طی این مراحل، زمان و هزینه زیادی می‌طلبد که البته طی 2 سال اخیر این هزینه‌ها دو برابر شده است و خریداران از این مسائل اطلاع نداشته و منتظر هستند تا واردکننده یک ریال روی قیمت تمام شده کالا بکشد و آنها واردکننده و فروشنده را به محکمه بکشند.
البته خریداران معتقدند، واردکنندگان در شرایطی از این مسائل گله می‌کنند که سود سرشاری بابت نوسانات نرخ دلار آزاد عایدشان شده است و همین موضوع عامل بی‌اعتمادی خریداران به فضای بازار شده است.
در هر حال وجود یک جو بدون اعتماد بین کسبه بازار و خریداران موجب شده است هر تغییر و تحولی در قوانین و مقررات و همچنین بازار به نوعی سوءاستفاده از شرایط به حساب آمده و به تشنج فضای بازار ختم شود.