عصر ایران – 20 دی ماه یادآور قتل میرزا تقی خان فراهانی در سال 1230 خورشیدی – 162 سال پیش- است.مردی که مدرسه دارالفنون را برای ورود علوم جدید به ایران پایه گذاشت اما خود روز افتتاح آن را ندید و بی تردید در زمره چند رجل برتر تاریخ معاصر است.
دکتر «پولاک» اتریشی که در همین دارالفنون و برای تدریس طب استخدام شده بود و درس می داد در توصیف این مرد بعدها نوشت:« میرزا تقی خان مظهر وطن پرستی بود. یعنی همان اصلی که در ایران مجهول است. در واقع آنچه می دادند و او نمی گرفت خرج نابودی وی شد.»
162 سال گذشته است اما همچنان جامعه ایران از رشوه و فساد اقتصادی رنج می برد و در قرن بیست ویکم بحث بر سر بدهی کلان یک جوان به وزارت نفت مطرح است. 162 سال گذشته اما هنوز کسانی چون دکتر محمود سریع القلم ضعف وطن دوستی ایرانیان را سرزنش می کنند. در رد این گزاره هم می توان به تاریخ سراسر ایثار جنگ هشت ساله اشاره کرد و هم در تایید و تصدیق آن فردپرستی جاری و رقابت برای کسب پول بیشتر را یادآور شد.
حکایت امیر کبیر اگر همچنان خواندنی است تنها به سبب جنبه های تاریخی آن نیست. از این رو هم هست که برخی مسایل که او درگیر آنها بود به رغم وقوع دو انقلاب و تدوین دو و به عبارتی سه قانون اساسی در این 162 سال همچنان وجود دارد. هنوز تعریف مشترک و مورد قبول همه برای توسعه- همان توسعه که امیر کبیر جان بر سر آن نهاد- ارایه نشده است. توسعه مورد قبول امیر البته از نوع آمرانه و از بالا بود. از این رو به فرمان همان شاهی کشته شد که خود برکشیده بودش. شاه 17 ساله را او از تبریز تا تهران همراهی کرد تا بر تخت نشیند و همین شاه میرزا تقی خان را به صدارت رساند و فرمان قتل او را امضا کرد.
اما آیا اندیشیده ایم چرا 47 سال بعد که ناصرالدین شاه قاجار ترور شد لقب « شاه شهید» گرفت و امیر کبیر هیچ گاه این گونه خوانده شد؟ اندیشیده ایم چرا در خانه همه ما وسیله ای منقش به تصویری از « شاه شهید» هست و نقش و تصویری از امیر کبیر نیست؟
گویی هم جامعه و هم خود امیر در ایران قبل مشروطه پذیرفته بودند که شاه، مالک جان رعایا اعم از صدراعظم و دیگران نیز هست و امیر هم خرده نگرفت بر چه پایه ای پس از عزل حکم قتل را هم امضا می کنی؟
استیصال امیر درباره جان خود را هنگامی بیشتر درمی یابیم که روایت دکتر عباس امانت در کتاب «قبله عالم» را مورد توجه قرار دهیم. در این کتاب از یکی از اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا سخن به میان آمده که کلنل جاستین شیل وزیر مختار بریتانیا در تهران در گزارش شماره203 در تاریخ 18 نوامبر 1851 به لرد پارلمرستون مدعی تقاضای پناهندگی امیر کبیر از بیم جان خود می شود و می نویسد:
«شایعات مربوط به در خطر بودن جان امیر کبیر در محافل درباری پس از عزل، وی را بدان حد نگران ساخته که از فرط استیصال در حدود بیست وسوم محرم- 18 نوامبر- پیامی برای شیل فرستاد و ابراز امیدواری کرد که وزیر مختار بریتانیا اختلافات گذشته را از یاد ببرد و اجازه دهد چنانچه از ناحیه شاه احساس خطر کند در سفارت پناه جوید و شیل هم پاسخ می دهد درهای سفارت هر وقت که امیرکبیر صلاح بداند به روی او گشوده است.»
درباره این ادعا چند حالت متصور است:
اول این که نقل قول دکترعباس امانت درست نیست و چنین سندی در اسناد وزارت خارجه انگلستان موجود نباشد. در این مورد جا دارد دکتر مجید تفرشی – سند پژوه ایرانی مقیم لندن – اظهار نظر کند که چنین سندی وجود دارد یا نه.
حالت دوم این است که چنین سندی وجود دارد اما وزیر مختار دروغ گفته تا امیر را ضایع کند و انتقام بگیرد.
حالت سوم این است که امیر کبیر واقعا و از سر استیصال از بیم جان چنین درخواستی داده باشد که باز جای شماتت ندارد و نشان می دهد وقتی شخص در هر موقعیت، مورد غضب شاه قرار می گرفته هیچ پناهگاهی نداشته میرزا تقی خان هم احساس درماندگی می کرده است.
فاجعه اصلی عزل امیر کبیر نبود. قتل بی محاکمه و بی پناهی او بود که باید در خانه می نشسته تا مرگ به سراغ او بیاید و اگر روایت پیش گفته راست باشد از سفارت انگلستان تقاضای پناهندگی کند.
گویا برای امیر نیز مشاهده فرمان قتل کفایت می کرده:« چاکران آستان ملایک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت، پیش خدمت خاصه، فراش باشی دربار سپهر اقتدار، مامور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این ماموریت ، بین الاقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد.»
شاید در همان لحظات آخر تازه امیر کبیر دریافت که توسعه واقعی نه با تاسیس دارالفنون و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه و حتی سلامت اداری که با تضمین جان و حقوق مردم به دست می آید تا صدر اعظم، خود را به تیغ فراش باشی نسپارد یا این شایعه درباره او درنگیرد که تقاضای پناهندگی داده است و اگر بار دیگر به صدارت می رسید چه بسا از اینجا شروع می کرد.
خون سرخ امیر در حمام فین کاشان البته پاسخ روشنی به اتهام و ادعای وزیر مختار می تواند باشد.