ایرنا- هنوز از یادها نرفته است که محمود احمدی نژاد در سال 84 به مدد شعارهایی چون مبارزه با مفسدان اقتصادی و نیز قول برای مبارزه با فساد اقتصادی، به میدان آمد و به مدت 8 سال مهمان پاستور شد.
مهمانی که بیشترین حجم وعده های عملی نشده را به روایت آمار دارد که یکی از آنها اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و مبارزه با فساد بود.
در همان روزها بعد از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال 80 خطاب به روسای قوای سه گانه و تاکید ایشان بر مبارزه جدی و همه جانبه با مفاسد اقتصادی بود که ستادی برای این منظور تشکیل شد. اما با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد.
رئیس دولت های نهم و دهم نیز در حالی سال 84 وارد ساختمان پاستور شد، که قول پیگیری فرمان هشت ماده ای و نیز مبارزه با فساد را به مردم داده بود؛ اما با گذشت 8 سال از آن زمان و با رو شدن پرونده های فساد مانند اختلاس 3 هزار میلیاردی و پرونده های دیگری که هنوز در حال پیگیری هستند، در نهایت اسامی آن لیست افسانه ای رنگ باخت و احمدی نژاد در چرخشی عجیب اعلام کرد: «قول نداده بودم اسامی مفسدین اقتصادی را منتشر کنم!»
در هر حال آن روزها گذشت و نوبت به دولت بعدی که می گوید دولت اعتدال است رسید.در این دوره هر چند پرونده اختلاس بزرگ ، بیمه ایران و ... در جریان است اما پرونده ای جدید که محصول همان 8 سال است نیز رونمایی شده.
پرونده بابک زنجانی.پرونده ای که این روزها با بازداشت او سر زبان هاست و آوازه اش تا ترکیه هم رسیده است.
قبل از بازداشت بابک زنجانی اما حسن روحانی به معاون اول خود دستور داده بود تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت کار قرار دهد.
فرمانی که یادآور روزهای گذشته بود اما با دستگیری بابک زنجانی به نظر می رسد در حال اجرایی شدن است و قوه قضاییه نیز در این خصوص قاطع است.
حالا نیز مشاور ارشد روحانی بر ضرورت برخورد با افراد پشت پرده در ماجرای بابک زنجانی تاکید کرده است.
اکبر ترکان گفته: «در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر او بودند و موجب رشد چنین افرادی شده اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چندسال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد او را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد.»
امری که در دولت قبلی هرگز اتفاق نیافتاد و حالا باید منتظر ماند و دید حسن روحانی می تواند پرونده فسادهای کسترده اقتصادی را مختومه کند یا خیر؟