این یادداشت که در سایت الف منتشر شده است می‌کوشد از طرح شفاف‌سازی نقل و انتقال‌های مالی و وارسی حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی دفاع نماید.
الف می‌نویسد: اقتصاددانان کشورمان همواره شفافیت اقتصادی را تنها راه کاهش فساد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار دانسته‌اند. دست‌های پیدا و پنهان بسیاری تا به امروز مانع شفاف‌سازی ساختار اقتصادی کشورمان بوده‌اند و تا اندازه زیادی هم به هدف خود دست یافته‌اند. اما در روزهای اخیر بحثی مطرح گردید که در صورت اجرایی شدن می‌تواند تبدیل به کابوسی شود برای این دست‌های پیدا و پنهان.
در هفته‌های اخیر بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد موجب ارائه پیشنهادی گردید که می‌تواند نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی کشورمان محسوب گردد. پیشنهاد از این قرار بود که حساب‌های بانکی افراد و گردش مالی آنها مبنای شناسایی پردآمدها قرار گیرد. البته گستره تاثیرات "بررسی حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی" تنها به شناسایی دهک‌های پردرآمد کشور برای حذف یارانه‌شان ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند فراریان مالیاتی را که درآمد میلیاردی داشته و ریالی مالیات می‌دهند (اگر اصلا مالیات می‌دهند) شناسایی نماید، از طرفی مفاسد اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی چه دولتی و چه غیر دولتی و چه شبه دولتی، به راحتی قابل کشف و پیگیری نماید.
فرض کنید مبلغ قابل توجهی به حساب یک نماینده مجلس، عضو شورای شهر یا هر مقام مسئول و غیر مسئول یا هر عضوی از خانواده او ریخته شود، یک سیستم بازرسی ساده به راحتی می‌تواند این موضوع را پیگیری کرده و منشا وجه واریزی را پرس و جو نماید. از طرفی این پیشنهاد "کاملا عملی" بوده و در توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دولت می‌باشد. همچنین این گام می‌تواند شروعی برای شفاف‌سازی کامل اقتصادی با هدف از بین بردن هرگونه فساد و تبعیض باشد.
خوب است که بدانید بدون استثنا در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شما مجبورید وضعیت حساب بانکی خود را به دولت اعلام کنید و در صورت ارائه اطلاعات اشتباه با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوید. در چنین شرایطی تصور کنید که چه کسی جرات خواهد کرد، فساد سیستمی از طریق سیستم بانکی ایجاد نماید (آنگونه که در فساد سه هزار میلیاردی و حتی بیشتر از آن در پرونده‌های در حال باز شدن اخیر، شاهد آن می‌باشیم).
در آخرین خبر، کشور انگلستان طی توافقی با دولت سوئیس، بانک‌های این کشور را مجبور کرده که حساب بانکی شهروندان انگلیسی را به دولت این کشور اعلام نمایند. بانک‌های سوئیس که به حفظ حریم خصوصی سپرده‌گذاران در دنیا شهره خاص و عام بوده‌اند مجبور به شفاف‌سازی شده‌اند، حال چطور است که بانک‌های کشورمان نبایستی در مورد گردش سپرده‌های خود شفاف‌سازی نمایند؟
کلام آخر اینکه این طرح به هیچ عنوان به طبقات ضعیف و متوسط مردم و حتی طبقات ثروتمند جامعه که از طریق درست کسب درآمد می‌کنند هیچ ضرری نمی‌رساند. از این رو، حمایت از این پیشنهاد و جلوگیری از فراموشی آن، وظیفه تمامی کسانی است که آینده کشورمان برایشان مهم بوده و خواهان پیشرفت ایران عزیز می‌باشند.
متاسفانه برخی مقامات دولتی به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی مردم با این روش مخالفت کرده‌اند. در حالیکه تمام کشورهای دنیا حتی لیبرال‌ترین آنها این روش را در دستور کار خود قرار داده‌اند، مخالفت با آن به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی تعجب‌آور است.