در پرونده فساد مالی ترکیه اتهام‌های جدیدی علیه یکی از وزیران مستعفی مطرح شده است. وزیر سابق اقتصاد ترکیه متهم شده که با هواپیمای خصوصی رضا ضراب، متهم ایرانیتبار این پرونده به مکه سفر کرده است.
به گزارش دویچه وله، روزنامه حریت چاپ ترکیه روز جمعه (۳ ژانویه/ ۱۳ دی) نوشت، ظفر چاغلایان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه به همراه خانواده خود با جت خصوصی رضا ضراب، تاجر ایرانیتبار متهم در پرونده فساد مالی این کشور به زیارت مکه رفته است.
رضا ضراب، که به رشوه‌دهی به مقام‌های عالی‌رتبه ترکیه و پولشویی متهم شده، در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد.
حریت نوشت، ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه در مارس سال گذشته (۲۰۱۳) با ۴ تن از اعضای خانواده خود با جت ضراب به عربستان سعودی پرواز کرده است.
به نوشته حریت، محافظان وزیر اقتصاد و همچنین خود ضراب و همسرش، ابرو گوندش (خواننده سرشناس ترکیه) سوار این هواپیما بودند.
حریت می‌نویسد، یک روز بعد مسافران این هواپیما به آنکارا بازگشتند.
ضراب مظنون است که با پرداخت رشوه‌های کلان به مقام‌های دولت ترکیه حمایت آن‌ها را به رغم تحریم‌های بین‌المللی برای داد و ستد طلا با ایران به دست آورده است. حریت پیش از این نوشته بود، ضراب در سال ۲۰۱۲ در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود به ایران انتقال یابد مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بود.
ضراب از چهره‌های اصلی دور زدن تحریم‌های ایران در پرونده فساد مالی و دولتی ترکیه است.
رسانه‌های ترکیه درباره ضراب نوشتند که او در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشته و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه ۵۰ میلیون دلار از ضراب رشوه گرفته تا در پولشویی و قاچاق طلا به او کمک کند.
اتهام د‌یگر ضراب این است كه با تأسیس ۱۱ شركت صوری، عملیات پولشویی گسترد‌ه‌ای را به نفع ایران مد‌یریت و هد‌ایت كرد‌ه است.
به نوشته پایگاه خبری "انتخاب"، براساس یافته‌های پلیس ترکیه، ضراب ارتباط نزدیکی با ایران داشت. او پس از ایجاد روابطی با وزیران ترکیه و پسرانشان، سیستمی برای انتقال میلیاردها دلار به ایران راه‌اندازی کرد.
گفته می‌شود، چاغلایان که به دنبال افزایش آمار صادرات بود، از ضراب خواست که نقل و انتقالات خود را با طلا انجام دهد.
به نوشته "انتخاب"، در جلسه‌ای که اکتبر ۲۰۱۳ بین این دو برقرار شد، چاغلایان به ضراب گفته است: «شما حداقل باید تا پایان سال ۴ میلیارد دلار طلا صادر کنید.»
دادستانی استانبول در اواسط دسامبر سال گذشته ده‌ها مظنون، از جمله رئیس "هالک‌بانک"، بانک دولتی ترکیه (بانک خلق) و پسران چند وزیر، از جمله وزیر اقتصاد را در رابطه با پرونده جرایم مالی کشور بازداشت کرد.
چهار تن از وزیران کابینه اردوغان در واکنش به این اقدام کناره‌گیری کردند. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه تمامی اتهام‌های وارده به دولت خود را رد کرد و تحقیقات مربوطه را "تلاش برای ترور" از سوی دستگاه قضایی علیه دولت خود نامید.