روزنامه «قانون» یکم دی‌ماه در صفحه حقوقی و قضایی خود با انتشار گفت‌وگویی با یک حقوقدان به نقد جایگاه قضایی شهادت زنان پرداخت. انتشار این مطلب در روزهای بعد با حاشیه‌هایی مواجه شد.
مسعود کاظمی - مدیر سایت قانون آنلاین و دبیر تحریریه روزنامه قانون - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این حاشیه‌ها توضیح داد: روزنامه «قانون» تنها روزنامه‌ای است که یک صفحه‌ی تخصصی «حقوقی و قضایی» دارد و در آن بحث‌های تخصصی حقوقی مطرح می‌شود. مطلب منتشرشده در روز اول دی‌ماه نیز مصاحبه‌ای بود با یکی از حقوقدان‌ها که در آن به نقد اعتبار شهادت زنان پرداخته شده و در حقیقت، یک بحث کاملا حقوقی بود.
او با تأکید بر این‌که مطلب یادشده کاملا جنبه حقوقی و قضایی داشت اظهار کرد: چند کتاب درباره‌ی همین موضوع در کشور ما به چاپ رسیده است. آقای آخوندی، حقوقدان برجسته‌ای است که در کتابی به نقد همین موضوع در قانون مجازات اسلامی پرداخته و آقای محمود کاشانی نیز یکی از بخش‌های کتاب خود را به همین موضوع اختصاص داده است. بنابراین چنین موضوعی، بحث تازه‌ای نیست.
وی تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما، با بحث‌های حقوقی برخوردهای سیاسی می‌شود و البته چند روزی است که برخی رسانه‌ها با دقت، مطالب روزنامه‌ی «قانون» را بررسی می‌کنند تا بتوانند مچ‌گیری کنند.
او افزود: ما هیچ‌گونه بحث فقهی را در این زمینه مطرح نکردیم و صرفا یک موضوع حقوقی را طرح و با صراحت، از مطلبی که چاپ کردیم دفاع خواهیم کرد. البته این حق را برای هیئت نظارت بر مطبوعات قائل می‌شویم که بخواهد به بررسی مطلب ما بپردازد.
علاءالدین ظهوریان - دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات - نیز در این‌باره توضیح داد: بحث بررسی کیفیت محتوای روزنامه‌ها صرفا به روزنامه «قانون» محدود نمی‌شود و هیئت نظارت بر مطبوعات همان‌گونه که وظیفه رسیدگی به مجوز نشریات را دارد می‌تواند نسبت به کم و کیف محتوای نشریات نیز نظر دهد.
او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر هیئت نظارت بر مطبوعات موضع‌گیری خاصی نسبت به روزنامه‌ی «قانون» دارد تأکید کرد: هنوز هیئت نظارت بر مطبوعات جلسه‌ای تشکیل نداده است که بخواهد نسبت به این موضوع موضع‌گیری داشته باشد.