قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1307 لغو شد.
به
گزارش ایسنا، براساس لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در اجرای قانون اجرای
سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با توجه به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات
مصوب سال 1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است نسبت به وصول خالص
هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هلوگرام و سایر حقوق انحصار
محصولات دخانیات پس از تاریخ "مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد" براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه
مزبور را به ردیف درآمدی 130421 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
معادل
40 درصد از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره 9 این قانون به
وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صرف ساماندهی و ایفای وظایف
حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و
معدن شود.
همچنین
تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق
با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و
تجارت موظف شده است درآمدهای حاصل از صدور مجوزهای و هرگونه حقوق دولتی
ماخوذه بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی
فوق واریز کند.
درآمد شرکت دخانیات ایران بابت هلوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی برای سال 1393 معادل 60 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
هیات
دولت دهم در اواخر عمر کاری خود ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به
همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرد و
این صندوق نیز به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتقل شد. با این کار عملا
فصل جدیدی در فعالیت‌های شرکت دخانیات ایران رقم خورد و این شرکت پس از 70
سال که دارای تنها یک سهامدار بود، صاحب چندین سهامدار شد و علاوه بر این
بحث‌های مربوط به ورود این شرکت به فرابورس نیز مطرح شد.
در
همین حال مدیرعامل شرکت دخانیات ایران نیز چندی پیش عنوان کرد که با توجه
به واگذاری سهام شرکت دخانیات عملا صنعت دخانیات کشور نیز خصوصی و بخش
حاکمیتی از این بخش جدا شد.
در
حال حاضر مرکز نظارت و برنامه‌ریزی دخانیات به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های
وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بخش حاکمیتی و برنامه‌ریزی حوزه دخانیات
کشور را بر عهده گرفته است.