عصر ایران؛ مهرداد خدیر- معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل هیات 5 نفری با هدف رسیدگی به درخواست صدور" پروانه حرفه ای" برای خبرنگاران در روزهای آینده خبر داده است.
به گفته دکتر حسین انتظامی اعضای این هیات عبارتند از:
1- یک استاد ارتباطات ( یا روزنامه نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی مرکز مطالعات رسانه
2- نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی روزنامه نگاری
3- نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات
4- نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه
5- مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
هر چند معاون مطبوعاتی در توجیه این اقدام آن را به ایده مرحوم دکتر معتمد نژاد نسبت داده و این که به جای وزارت ارشاد یک سازمان حرفه ای باید این پروانه را صادر کند با همه علاقه و احترامی که به آن استاد ابراز می کنیم اما ایشان از منظر علوم ارتباطات می نگریست و جنس دغدغه های شاغلان مطبوعات و خبرگزاری ها که نه بر اساس مجوز شخصی که برای یک بنگاه کار می کنند و در معرض اخراج و تعطیل و موارد تهدید کننده شغلی دیگر هستند متفاوت است.
از سوی دیگر آیا یک هیات 5 نفری را می توان " سازمان حرفه ای" توصیف کرد یا سازمان حرفه ای تعریف خاص خود را دارد؟
با توجه به این که آقای انتظامی گفته است " با مشخص شدن نمایندگان ردیف های 1 و 3 و 4 در روزهای آینده این هیات کار خود را آغاز می کند" ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
1 - اشاره به واژه " هیات" احتمالا الگو گرفته از " هیات نظارت بر مطبوعات" است. اما ترکیب اعضای این هیات در قانون مطبوعات مشخص شده و ایده فردی نبوده است. حال آن که قانون مطبوعات هیچ اشاره ای به چنین هیاتی یا امکان تشکیل هر هیات دیگری ندارد و چنین مجوزی نیز صادر نکرده است. احتمالا گفته خواهد شد پیشتر این کار را خود وزارت ارشاد انجام می داده و اکنون می خواهد بخشی از وظایف خود را به دیگری بسپارد. اما این دیگری همان گونه که خود آقای انتظامی گفته اند باید سازمانی حرفه ای باشد و یک هیات را نمی توان سازمان حرفه ای دانست.
2- اشاره به مشخص شدن نمایندگان سه ردیف در روزهای آینده این ذهنیت را ایجاد می کند که دو ردیف دیگر هم اکنون مشخص است. درباره یکی که مدیر کل مطبوعاتی است حرفی نیست اما درباره ردیف 2 می توان یاد آور شد مطابق قوانین وزارت کار " صنف" روزنامه نگاران ایران در سطح کشوری یک تشکل بیشتر ندارد که همانا " انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" است.
تشکل هایی را می توان صنفی دانست که در وزارت کار به ثبت رسیده باشند نه در وزارت کشور. از این رو تشکل صنفی روزنامه نگاران در مرتبه نخست " انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" است و در مرتبه بعد که به دلیل الزامات تخصصی منافات و موازی کاری با انجمن ندارند انجمن های عکاسان و ورزشی نویسان. تشکلی صنفی است که اولا تشکل روابط کار باشد با ماهیت سندیکایی ثانیا صنفی – حرفه ای و ثالثا غیر دولتی.
بنا براین تشکل های ثبت شده در وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 احزاب و بخش نهادهای غیر دولتی نمی توانند صنفی تلقی شوند. ضمن این که خود شورای هماهنگی به مرور به یک تشکل تبدیل می شود و چون منتسب به وزارت ارشاد است نمی تواند خود را صنفی بداند. چون قرار است این شورا از وزارت ارشاد رسمیت یابد و با اراده آن تشکیل شده یا روزی برچیده شود باز منتسب به دولت است و نمی توان آن را سازمانی حرفه ای تلقی کرد و تنها همان کاری را که پیشتر وزارت ارشاد انجام می داد و نقشی در اشتغال روزنامه نگاران و خبرنگاران ایفا نمی کرد به دیگری می سپارد.
ضمن این که پیشتر کارت خبرنگاری برای خبرنگاران آزاد موضوعیت داشت که از جانب موسسه ای معرفی نمی شدند و نیاز به احراز هویت مستقل داشتند. شمار خبرنگاران و روزنامه نگاران آزاد در ایران که برای خود کار می کنند و طرف قرار داد یا همکاری با هیچ موسسه و مطبوعه یا خبرگزاری یا سایت خبری نیستند بسیار اندک است و اکثر قریب به اتفاق در نشریات و سایت ها و بنگاه ها فعالیت دارند و بحث اول آنان روابط کار است نه این که به عنوان خبرنگار پروانه بگیرند یا نگیرند. چون این پروانه به خودی خود نمی تواند مانند پروانه وکالت یا پزشکی یا مهندسی برای خبرنگار ایجاد شغل و درآمد کند.
3- منظور از انجمن خبرنگاران حوزه رسانه که در ردیف 4 به آن اشاره شده چیست؟ آیا انجمن جدیدی تشکیل شده یا منظور همان انجمن صنفی روزنامه نگاران است؟ انجمن صنفی یکی است و انجمن های دیگر که با اهداف سیاسی یا فرهنگی یا هر هدف دیگر و در غیر وزارت کار تشکیل شوند صلاحیت و مرجعیت اظهار نظر حرفه ای درباره دیگران را ندارند.
4-یکی از اهداف تشکیل این هیات جایگزینی تا تشکیل نظام رسانه ها اعلام شده است اما مشخص نشده پس از آن برچیده می شود یا موازی آن است یا قرار است جانشین آن شود؟ نام بردن از نظام پزشکی و مهندسی در حالی است که در " نظام "ها همان گونه از نام آن بر می آید هدف " نظم دادن" است و انتظام بخشی است حال آن که در بحث صنف" روابط کار " مطرح است.
5-انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در یک دوره با همکاری وزارت کار و با بهره گیری از متخصصان آن با تهیه آیین نامه ای اقدام به صدور "شناسنامه کار" کرد که پروانه صلاحیت حرفه ای درجه دار به حساب می آمد. چرا که سطح مهارت را مشخص می کرد. وزارت کار در تعیین صلاحیت حرفه ای تفکیک هایی مانند " استاد کار، کارگر ماهر، کارگر ساده" را انجام می دهد. در پروانه مورد نظر آیا سطح مهارت نیز مشخص می شود و آیا این هیات که هیچ ارتباط ارگانیکی با وزارت کار ندارد می تواند سطح مهارت را به لحاظ روابط کار که در نوع و میزان دستمزد تاثیر بگذارد مشخص کند؟ ( شمار شناسنامه های کار صادره به 700 فقره رسید).
6 -بزرگ ترین و تنها نهاد بین المللی حرفه ای روزنامه نگاران در جهان، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(آی.اف.جی) است که مقر آن در بروکسل است و در حد بین المللی پروانه صادر می کند و در ایران این اختیار را منحصرا به انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران داده است. در این پروانه بین المللی که غالب روزنامه نگاران عضو انجمن دریافت کرده اند تصریح شده است: "دارنده این کارت روزنامه نگار حرفه ای به حساب می آید." بنا بر این اگر دغدغه این پروژه احراز هویت باشد چه برای داخل و چه خارج با احراز هویت صنفی کاملا میسر است. کما این که تا کنون نیز چنین بوده است.
از سوی دیگر سازمان بین المللی کار یا آی.ال. او که همه ساله مقامات وزارت کار ایران در عالی ترین سطوح در نشست های آنان شرکت می کنند انجمن صنفی روزنامه نگاران را به عنوان تشکل اکثریت به رسمیت می سناسند.
با این توضیحات به نظر می رسد اگر وزارت ارشاد واقعا می خواهد تعیین صلاحیت حرفه ای روزنامه نگاران را به نهاد غیر دولتی بسپارد این نهاد همان انجمن صنفی روزنامه نگاران است که ماهیت سندیکایی دارد و امید به گشایش ساختمان آن با دستور مساعد آقای رییس جمهور فزونی گرفته است.
مشکل روزنامه نگاران شاغل یا غیر شاغل این نیست که پروانه کار آنان را وزارت ارشاد صادر کند یا یک هیات دیگر که باز منتسب به وزارت ارشاد است بلکه بحث بر سر روابط کار است و نیاز به پیمان های دسته جمعی کار.
از دولت تدبیر و امید که در امور دیپلماسی و اقتصادی درصدد اختراع چرخ و ابداع و ایده پردازی برنیامد و مطابق قواعد معمول و متعارف بین المللی عمل کرده و به توفیقاتی نیز دست یافته انتظار می رود در امور مربوط به روابط کاردر " صنف " روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز مطابق قواعد کشورهای صاحب تجربه در این زمینه عمل کند.
چه، در غیر این صورت این شایبه پدید می آید که در مقابل یگانه نهاد مدنی و فراگیر روزنامه نگاران ایران تشکل هایی پدید می آیند که ظهور و افول آنها به عمر مدیریتی یک مقام دولتی وابسته است و پس از ان باز روز از نو وروزی از نو.
موضوع را پیچیده نکنیم. خانه روزنامه نگاران را باز کنیم تا خود برای خود تصمیم بگیرند و با برگزاری مجمع عمومی اعضای جدید هیات مدیره را برگزینند و آنان در تعامل با وزارت ارشاد و وزارت کار و مدیران مسوول امور مختلف مربوط به روزنامه نگاران را پی گیری کنند. هر چند کار فعالان رسانه ای به لحاظ موضوعی با وزارت ارشاد مرتبط است اما به لحاظ روابط کار و جنبه های سندیکایی باید همچون هر صنف دیگر پی گیری شود.
پزشک و پرستار غیر واقعی شاید بتواند مدعی شود اما فعال رسانه ای با نوع کار و استمرار و تولید محتوا توان و تخصص خود را نشان داده و بیش از پروانه – که همانا کارت عضویت او در یک انجمن معتبر و ثبت شده حرفه ای و صنفی – است به " استقلال حرفه ای" و " امنیت شغلی" و " تامین حقوق مصرح مادی و معنوی در روابط کار" نیاز دارد و بهتر است آقای انتظامی که همه وجوه این کار را تجربه کرده در جایگاه کنونی از این پروسه حمایت کند.