- كاظم دارابي ، متهم ايراني ماجراي ميكونوس که دو سوم حبس خود را در زندان گذرانده با استناد به قانون"حداقل مجازات"آزاد شد.
به گزارش عصر ایران (asriran.com) كاظم دارابي ايراني متهم به سوء قصد رستوران ميكونوس در برلين در سال1992 ميلادي پس از تحمل 15 سال زندان آزاد شدو به ایران بازگشت .
کاظم دارابی در آلمان مشغول تحصیل بود که از طرف دادگاه به همدستی در حادثه میکونوس متهم شد .
وی هنگام بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران گفت: آلمان ها من را مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کردند اما من در این جمع و در حضور ملت ایران سوگند یاد می کنم که جزو هیچ تشکیلات وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران نبودم.
دارابی با اشاره به ضایع شدن حدود 15 سال از عمر خود و خانواده اش به علت یک اتهام واهی و بی اساس گفت : تصمیم دارم کتابی را به زبان آلمانی بنویسم و سپس آن را به فارسی نیز ترجمه کنم و در این کتاب همه مطالب را درباره اتهامات واهی و زندانی شدن با دلیل ومنطق بیان کنم.
وی در ادامه اتهام عضویت خود در وزارت اطلاعات ایران از سوی آلمان ها را بی اساس دانست و گفت: آلمان ها مدعی بودند که « ام آی زکس» انگلیس اطلاعات مربوط به عضویت وی در وزارت اطلاعات ایران را در اختیار آنان گذاشته است اما « ام آی زکس» انگلیس نیز بیان داشته است که این اطلاعات را از موسسه دیگری دریافت کرده است و آن موسسه نیز عنوان داشته که از اشخاص دیگری این اطلاعات را بدست آورده است و در نهایت نیز مشخص نشد که منبع این اطلاعات از کجا بوده است و آلمان ها نیز بیان کردند که به دلایل امنیتی نمی توانند منبع این اطلاعات را افشا کنند.
این تبعه ایرانی باردیگر با بیان اینکه حکم دادگاه وی 400 صفحه دارد ، گفت : در صفحه 197 این حکم ذکر شده است که مدرکی که ثابت کننده سازماندهی تشکیلاتی از سوی من باشد وجود ندارد اما دادگاه بدون ارائه هیچ گونه مدرک به این نتیجه رسیده است که من در ماجرای میکونوس نقش داشته ام.
دارابی که با لهجه ای تقریبا عربی صحبت می کرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ملیت خود گفت : اصالت وی مربوط به کازرون شیراز است و تسلط به زبان های آلمانی و عربی و اقامت طولانی مدت وی سبب شده است که تکلم فارسی او نیز کمی تغییر کند.
در یک ونیم سال گذشته وزارت خارجه ایران مسئله دارابی را به صورت جدی پیگیری کرده و در این راستا دهها ملاقات ، نامه نگاری و رایزنی با مقامات سیاسی و قضایی آلمان داشته که در نهایت توانست طرف آلمانی را متقاعد به آزاد کردن وی نماید.این در حالیست که دارابی به حبس ابد محکوم و در حکم وی تصریح شده بود که نمی تواند قبل از 25 سال از تخفیف استفاده کند.
همچنین دو لابی اسراییل و سازمان مجاهدین خلق تلاش های زیادی کردند تا مانع این اقدام شوند اما نهایتا کوشش های آنها بی نتیجه ماند.
کارشناسان بر این باورند این موضوع می تواند در بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپایی تاثیر مثبتی بگذارد. به ویژه اینکه ایران در طول یک سال گذشته تعدادی از اتباع اروپایی را که با اتهامات گونا گون در ایران بازداشت یا زندانی بودند داوطلبانه آزادکرده است.
اما موضوع و مسئله دادگاه میکونوس که اینقدر سر و صدا به پا کرده چیست؟
در 17 سپتامبر سال 1992 ساعت 11 شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و 4 مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران ـ حزبی سیاسی که در ایران رسماً منحل شده ـ را به قتل رساندند.
سید حسین موسویان سفیر اسبق ایران در آلمان در کتابی به نام «بررسی روابط ایران و آلمان» در فصلی مستقل به شرح دقیق بحران میکونوس و پیامدهای آن پرداخته است. دراین کتاب که با مقدمه هاشمی رفسنجانی منتشر شده آمده است: اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود. اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماماً ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهره های ایرانی مخالف که به عنوان سازمان های چپ شناخته می شدند، گردیده بود.
در این زمان، مالک رستوران عزیز غفوری عضو سابق سازمان مارکسیست ـ لنینیستی به نام فداییان خلق میزی بزرگ در اتاق عقبی برای گروهی از میهمانان قرار داده بود که در زمان رخ دادن حمله، دور میز در حال استراحت و بحث های سیاسی پیرامون ایران بودند.
صادق شرفکندی هدف اصلی حمله، به همراه برخی از اعضا و نمایندگان حزبش به دعوت حزب سوسیالیست آلمان در حال دیدار از آلمان بودند.
آن سال حزب سوسیال دمکرات آلمان میزبانی «کنفرانس سوسیالیست بین الملل» را بر عهده داشت. شرفکندی جانشین عبدالرحمن قاسملو شده بود که سه سال قبل در وین در شرایطی مشابه به قتل رسیده بود. سایر کشته شدگان عبارت بودند از فتاح عبدلی، از نمایندگان KDPI در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب مزبور در آلمان، و نوری دهکردی مترجم. سایر اعضا گروه به شدت زخمی شده و صاحب رستوران خود بعداً در اثر جراحات وارده درگذشت.
شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد. یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرده بود. پس از حادثه، رسانه های جمعی بلافاصله اتهام را متوجه مقامات ایران کردند و با هدف ایجاد ارتباط بین این واقعه و قتل قاسملو، سرویس امنیتی ایران را مجرم دانستند.
بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنا به برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران کرد، هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند. این دو، اتباع لبنانی به نام های عباس رایل 26 ساله و یوسف امین 25 ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امین برادر یوسف (که در ایالت نورد راین وستفالن زندگی می کرد) پنهان شده بودند. ماموران آلمانی شبانه به منزل یورش برده، همه را بازداشت کرده و مقادیری پول خارجی یافتند. یوسف امین اولین کسی بود که اعتراف کرد. او محل اختفای اسلحه ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت. او همچنین آدرس و اطلاعات شخصی یک ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد.
معلوم شد سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای مدت بیست سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات تلفنی او را گوش می کرده است. وی در سال 1983 در آستانه اخراج از آلمان بود که دولت آلمان نزد مقامات اداره مهاجرت پادرمیانی کرده و وی را قادر ساخت در آلمان بماند. دارابی قبلاً از رهبران فعال اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در ایران بود و از طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می آمد. سرویس اطلاعاتی آلمان و دپارتمان جنایی پس از اینکه پای دارابی به ماجرا کشیده شد، ادعا کردند که قاتلان برای حکومت ایران کار می کرده اند و دارابی را متهم کردند که مسوولیت سازماندهی قتل ها را بر عهده داشته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی وی را جاسوس ایران توصیف کرد. نهایتاً، غیر از دارابی، یوسف امین، عباس رایل و دو تبعه لبنانی دیگر به نام های عطاءالله ایاض 27 ساله و محمد ادریس، متهمان پرونده بودند.
بنا به گزارش های مطبوعات، یکی دیگر از اعضای گروه مهاجم به نام فضل الله حیدر (معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگریزد. روزنامه های انگلیسی همچنین انگشت اتهام را به سوی دولت ایران دراز کرده و تاکید کردند که موضوع فراتر از سرنوشت کاظم دارابی و چهار لبنانی دیگر است. به ادعای مطبوعات مذکور، دولت ایران راساً در قضیه مداخله داشته و این موضوعی بود که سیاستمداران در بن غیرقابل قبول می دانستند.
محاکمه متهمان توسط مقامات قضایی آلمانی در سال 1993 آغاز شد. در سال 1996 (1375) این دادگاه به جایی رسید که مستقیماً بر روابط ایران و آلمان اثر سوء نهاد. در روز جمعه 16 مارس سال 1996 (1375)، قاضی رییس دادگاه در برلین که از 28 اکتبر سال 1993 به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه ای برای آقای علی فلاحیان که از سال 1989 وزیر اطلاعات ایران بود صادر کرده و وی را به عنوان مظنون به قتل ها به دادگاه فرا خواند.
این احضاریه که توسط دیوان عالی فدرال آلمان نیز تایید شد به درخواست دادستان کل آلمان «کی نهم» صادر شده بود. وی مدعی بود دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل ها با نظارت وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل ها در سال 1992، علی فلاحیان در یک مصاحبه تلویزیونی در ایران سازمان کردی (که مقتولین به آن وابسته بودند) را به عنوان یکی از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام کرده بود وی آنان را در داخل و خارج از کشور تحت نظارت دارد.
دولت آلمان در سال 1995 تاکید کرده بود قصد مداخله در روند حقوقی و قضایی عادی مورد نظر و یا احضاریه را ندارد.
سیاست گفت وگوهای انتقادی بن با تهران به دنبال موضوع احضاریه، دچار ضربه سختی شد، این موضوعی بود که فضای سیاسی را ابری و تار ساخت.
بعد از اینکه دادستان کل آلمان اعلام کرد اگر وی به آلمان وارد شود دستگیر شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهدید به عمل متقابل کرد.
در همین حال دولت آلمان تاکید مجدد نمود که موضوع احضاریه امری کاملاً قضایی است. با این حال روشن نبود چرا مقامات قضایی آلمان پس از دو سال و نیم از شروع دادگاه طوری وانمود کرده بودند که گویی اطلاعات جدیدی به دست آورده اند.
اگر چه از ابتدای حادثه میکونوس، مداوماً در آلمان این صدا به گوش می رسید که دستور قتل ها مستقیماً از وزارت اطلاعات ایران صادر شده است، اما هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن در دست نبود. مهم این بود که متهم نمودن ناگهانی آقای فلاحیان و صدور احضاریه، پیرو کنفرانس بین المللی ضد تروریسم در شرم الشیخ صورت گرفت.
البته باید به یاد داشت که صدور حکم احضار یا جلب یک وزیر ایرانی در عمل بی تاثیر بود، چرا که آقای فلاحیان قصد دیدار از آلمان را نداشت و در هر صورت، اصل مصونیت دیپلماتیک نیز از وی در هر شرایطی محافظت می نمود.
این تحولات در تعارض با سوابق روابط عمیق دو کشور بود. تا این زمان، ایران و آلمان به روابط خوب خود افتخار می کردند.
از زمان امضای نخستین قرارداد تجاری و موافقتنامه دوستی میان ایران و دولت آلمانی پروس در سال 1875 میلادی، تبادل کالا و افکار میان دو کشور تقریباً بدون وقفه ادامه داشت. در سال 1995 بخش های صنعتی و تجاری آلمان مهم ترین شریک ایران به شمار می آمدند.
سیاستمداران آلمانی برای ایجاد وجهه و اعتبار برای بازرگانی کشور خود از هیچ چیز مضایقه نکردند. به علاوه، آلمان از رابطه خود با ایران در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه مانند سایر قدرت های غربی منتفع شده بود.
پس از انقلاب اسلامی در ایران، وزیر خارجه وقت آلمان آقای هانس دیتریش گنشر آمادگی خود برای مذاکره با حکومت جدید ایران با هدف ممانعت از انزوای کامل دولت جدید از سوی غرب را آشکارا اعلان کرد. در حالی که ایالات متحده مداوماً در جهت انزوای کامل ایران می کوشید، وزیر خارجه بعدی آلمان کلاوس کینکل طرح گفت وگوی انتقادی را ارائه داد.
در نوامبر سال 1995، وقتی که وزیر خارجه آلمان کلاوس کینکل با انتقادات سختی در پارلمان روبه رو شد، اذعان نمود در چارچوب سیاست های داخلی آلمان، وی در زمینه استراتژی خود در قبال ایران با مشکلات فراوانی روبه روست که روز به روز هم افزایش می یابد.
پارلمان فدرال آلمان درخواست نمود که دعوت از دکتر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران لغو شود، اما دولت بن به طور ناگهانی «کنفرانس اسلام و غرب» (که از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود) را لغو کرد.
واضح بود که بخشی از این رخدادها ناشی از آن بود که ایران ترور اخیر اسحاق رابین را انتقام الهی دانسته و از آن استقبال کرده بود. با صدور احضاریه، وضعیت روابط ایران و آلمان دچار چنان چرخشی شد که کنترل آن برای آقای کینکل بسیار دشوار بود.
دکتر محمدی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضاریه صادره برای آقای فلاحیان را از طرف ایران رد کرده و آن را مغایر استانداردهای معمول در رفتار بین الملل و غیر قابل قبول خواند.
وی تاکید کرد هیچ مدرک معتبری که متضمن وجود ارتباط میان مقامات جمهوری اسلامی ایران با قضیه میکونوس باشد وجود نداشته و هدف اصلی پشت صحنه درخواست احضاریه از سوی دادستان کل آلمان، تبلیغات بین المللی و فشار وارده از سوی گروه ها و محافلی است که با ادامه روند روابط سازنده میان ایران و آلمان بر مبنای منافع ملی دو کشور مخالفند.
دکتر محمدی گفت: اینها گروه هایی هستند که مداوماً برای ایجاد مشکل در روابط ایران و آلمان تلاش کرده اند. بی شک پیشرفت سریع در تحقیقات منصفانه و دقیق در قضیه میکونوس منجر به آشکار شدن حقیقت و رفع اتهامات بی اساس علیه ایران خواهد شد.
وزیر دادگستری آلمان آقای کوبچ در نامه ای به قاضی رییس دادگاه برلین، خواستار آن شد که دادگاه از ارسال احضاریه برای وزیر اطلاعات ایران خودداری کند. قاضی نیز با دریافت این نامه اعلام کرد از احضار آقای فلاحیان به عنوان شاهد صرف نظر می کند.
روزنامه های آلمانی دی ولت و فرانکفورتر روندشاور گزارش کردند در نامه وزیر دادگستری آلمان به رییس دادگاه برلین تاکید شده است وزارت قصد ندارد از تهران برای احضار آقای فلاحیان درخواست کند.
گزارش ها افزودند: رییس دادگاه در نطقی اشاره کرد که در شرایط موجود وی، احضار آقای فلاحیان به دادگاه برلین را محتمل نمی بیند.
با این حال بعداً علل این حوادث روشن شد. در اوگوست سال 1996 (1375) شبکه جهانی بی بی سی گزارشی پخش کرد مبنی بر اینکه رییس جمهور سابق ایران ابوالحسن بنی صدر در دادگاه برلین حضور و علیه مقامات ایرانی (که مدعی بود دستور قتل سه تن از رهبران حزب کرد در رستوران میکونوس را صادر کرده بودند) شهادت خواهد داد.
رادیو آزادی، رادیویی که توسط ایالات متحده در پراگ ایجاد شده، هفته بعد در بخش تاجیکی خود گزارش داد بنی صدر رهبر ایران، آیت الله خامنه ای و رییس جمهور رفسنجانی را به صدور دستور قتل کردهای موردنظر متهم خواهد نمود. آقای بنی صدر خواهد گفت وی مدارکی در اختیار دارد که این اتهامات را ثابت می کند.
در سپتامبر سال 1996 (1375) ابوالحسن بنی صدر در دادگاه برلین حاضر شده و ادعا نمود وی شاهدی در اختیار دارد که قبلاً در استخدام وزارت اطلاعات ایران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد. بنی صدر ادعا نمود این شاهد اطلاعاتی دست اول در مورد مشارکت عالی رتبه ترین مقامات ایران در قضیه میکونوس دارد.
نا به مدارکی که ادعا می شد در اختیار فرد مذکور است، تصمیمات مربوط به ترورهای خارج از کشور در یک کمیته ویژه شامل مقام رهبری، رییس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات اتخاذ می شود. به ادعای مذکور، اعمال تروریستی تنها پس از تایید کمیته مزبور به اجرا در می آید. در حالی که این کمیته هیچ گاه وجود خارجی نداشته است.
دادگاه در جلسه در اواسط سپتامبر تصمیم گرفت در یک جلسه بسته به اظهارات فرد معرفی شده توسط بنی صدر که شاهد C نام گرفت، گوش فرا دهد.
رییس دادگاه دستور داد که بنا به ملاحظات امنیتی و خطری (که در صورت افشای هویت) جان شاهد را تهدید می کند، دادگاه باید به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران تشکیل جلسه دهد و افزود: مقامات ایرانی تا همان موقع هم برای ساکت کردن شاهد تصمیم به قتل وی گرفته بودند.
قاضی همچنین به تمام اطراف درگیر در قضیه دستور داد کاملاً به موضوع ناشناس ماندن شاهد و محرمانه بودن موضوع توجه داشته باشند. در دادگاه، شاهد C که یک فراری از کشور بود ادعا نمود رهبران سیاسی ایران محرک وقوع قتل ها بودند.
وی در شهادت خود ادعا نمود: اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری ایران و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و اینکه رییس سرویس امنیتی ایران علی فلاحیان مسوولیت نظارت بر اجرای طرح های ترور را بر عهده داشته است.
یکی از دادستانان به نام اشکل یوشکه بعداً گفت: شاهد مزبور برخی گمان ها را که تا آن زمان تنها در مرحله شک و تردید مانده بود، تایید نمود. با این حال، رفسنجانی رییس جمهور ایران در یک مصاحبه با مجله اشپیگل ادعاهای مطروحه در دادگاه برلین را بی اساس خواند و گفت: ما با هر نوع تروریسم مخالفیم.
در تاریخ 12 نوامبر سال 1996 (1375) دادستان آخرین نطق خود در دادگاه را ایراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجامیده بود و سه روز برای نطق وی در نظر گرفته شده بود که در آن دادستان به طور ضمنی به مسایل سیاسی حادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت آلمان تلاشی برای تاثیرگذاری بر جریان دادگاه به عمل نیاورده است.
دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرده و ادعا نمود که مقام رهبری، آقای رفسنجانی رییس جمهور، آقای ولایتی وزیر امور خارجه و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتل های برلین مشارکت داشته اند. دادستان کل بدین ترتیب شواهد ارائه شده به دادگاه در مورد اینکه مقامات ایرانی در موضوع قتل مسوولیت داشته اند را معتبر دانسته بود.
به اظهار دادستان، مقام رهبری شخصاً مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتل ها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه ادعایی که گفته می شد رییس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده و اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کرد به عهده عضو دیگر کمیته یعنی آقای فلاحیان قرار داشت.
دادستان همچنین ادعا نمود کاظم دارابی، فرد ایرانی متهم به مشارکت در جنایت، رهبر گروهی بوده که عملاً اجرای قتل ها را بر عهده داشته است. دادستان کل به تفصیل در مورد اینکه چگونه متهم اصلی و افرادش مقدمات کار از جمله تهیه مدارک شناسایی جعلی و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضیح داد. در جریان نطق دادستان، یکی از متهمین در نتیجه فشار روانی، دچار بیماری شده و لذا دادگاه موقتاً به تعویق افتاد.
نکته بسیاری اساسی، اهمیت موضوع شاهد فراهم شده توسط ابوالحسن بنی صدر (شاهد C که اتهامات دادستان بر اساس آنها بنا نهاده شده است) است. چرا که شاهد C در این مقطع تصمیم گرفت هویت خود را فاش سازد. وی خود را ابوالقاسم مصباحی 39 ساله معرفی کرد و تکرار کرد که وی قبلاً مسوولیت مهمی در وزارت اطلاعات ایران بر عهده داشته است.
وی مدعی شد: از سال 1984 در جریان اقدامات سرویس امنیتی ایران در سفارت ایران در پاریس بوده است تا اینکه توسط مقامات فرانسوی اخراج شد. وی در اظهارات خود در دادگاه، به آزادی یک گروگان آلمانی در لبنان به نام رودلف کوردس از مدیران شرکت آلمانی هوخست، اشاره کرد.
مصباحی گفت: در دوره زمانی موردنظر، وی با مقامات آلمانی در خصوص آزادی کوردس مذاکره می کرده است و اینکه تهران در عوض آزادی کوردس خواستار آزادی برادران حمادی (که در آوریل سال 1988 به جرم هواپیماربایی به 13 سال زندان در آلمان محکوم شده بودند) گردیده بود.
مصباحی افزود: وی گفت وگوهایی نیز با ارهارد اپلر، هانس یوخن فوگل و هانس یورگن ویشنفسکی از معاونان حزب پارلمانی سوسیال دمکرات داشته است. رودلف کوردس تا سپتامبر سال 1988 در لبنان به صورت گروگان نگهداری می شد که پس از 600 روز اسارت آزاد شد. در سال 1993 عباس حمادی از زندان آزاد شد.
شهادت مصباحی نقش مهمی در روند دادگاه ایفا کرد، تا جایی که ادعای وی مبنی بر دخالت مقامات ایران در قتل چهار تن از چهره های مخالف کرد، دادستان را بر آن داشت برای نخستین بار در جریان بازپرسی از شاهد، از رییس جمهور ایران به عنوان ریشه قتل ها نام ببرد.
این عقیده ای بود که در نطق پایانی دادستان نیز تکرار شد. این تحولات اعتراضاتی جدی در ایران را به دنبال داشت و سبب به راه افتادن تظاهرات مردم و روحانیون ایران در شهر قم گردید. گزارشاتی نیز در مورد تهدید به قتل دادستانان آلمانی از تظاهرات مزبور منتشر گردید. در هر حال منابع ایران اصرار می ورزیدند که شاهد C کسی نیست جز یک دروغگوی حرفه ای. در جریان دور دوم تحقیقات دادگاه از مصباحی، ترتیبات وسیع امنیتی به عمل آمد.
سفیر آلمان هورست بشمن در تاریخ 14 نوامبر سال 1996 (1375) به وزارت امور خارجه ایران فرا خوانده شد و مرتضی سرمدی معاون ارتباطات وزیر امور خارجه اعتراض شدید ایران را به وی ابلاغ نمود.
مقامات ایرانی قویاً اتهامات نادرست و توهین آمیز مقامات قضایی آلمان را رد کردند. آقای سرمدی اظهار داشت: ایران معتقد است مقامات قضایی آلمان و دستگاه قضایی این کشور تحت نفوذ صهیونیست ها به مبارزه سیاسی کثیفی علیه جمهوری اسلامی ایران دست یازیده اند.
آقای سرمدی خطاب به سفیر آلمان گفت: تکرار اتهامات بی پایه و با انگیزه های سیاسی که در پروسه حقوقی و قضایی جایی ندارد علیه عالی ترین رتبه مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط دادستان آلمانی نشانگر آن است که با سیاسی کردن دادگاه قتل چهار تبعه ایرانی و با تبعیت از منافع صهیونیست ها به اعتبار و وجهه دستگاه قضایی آلمان صدمه وارد آورده است.
سرمدی به سفیر آلمان خاطرنشان ساخت: اتهامات وارده علیه عالی ترین رتبه مقامات ایران بر اساس شهادت فردی بوده که خود در قضیه ربودن هواپیماها و سایر امور خرابکارانه و فعالیت های تروریستی علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران دست داشته و اینها جرایمی هستند که دادگاه های ایران مدارک مثبته آنها را از منابع تروریستی استخراج کرده و در اختیار دارند.
معاون وزیر خارجه ایران ضمن تاکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی حاضر به تحمل اینگونه اهانت ها نیست، افزود: روشن است که این نوع اقدامات خصمانه اثر ناخوشایندی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت و مسوولیت عواقب آن بر عهده دولت آلمان است.
سفیر آلمان پاسخ داد: وی سریعاً دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را به دولت خود منتقل می کند. متعاقب آن در شهرهای مختلف ایران موجی از تظاهرات در اعتراض به آلمان رخ داد که در آنها مردم اقدامات اسراییل، آمریکا و دستگاه قضایی آلمان را محکوم نمودند. در تهران تظاهرات بزرگی در مقابل سفارت آلمان برگزار شد.
در یکی از تظاهرات عمده در شهر مشهد، هزاران تن از مردم عادی از تمام اقشار جامعه از توهین های وارده توسط دستگاه قضایی آلمان به مقدسات نظام اسلامی ایران ابراز انزجار کردند. تظاهر کنندگان که خیابان های مشهد، (از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) ) را پر کرده بودند، شعارهایی علیه ایالات متحده و اسراییل سر دادند و پلاکاردهایی مبنی بر ضرورت عذرخواهی مقامات آلمان از جمهوری اسلامی ایران حمل می نمودند.
وزیر خارجه ایران دکتر ولایتی که در جمع تظاهر کنندگان مشهدی سخنرانی می کرد، اقدامات آنان را تایید کرده و آن را نشانه شهامت دینی مردم و احترام آنان به شعایر اسلامی توصیف کرد.
وی افزود: تا وقتی که این حساسیت نسبت به مقدسات اسلامی و دینی در مردم ایران وجود دارد، نظام و مملکت آسیبی نخواهد دید و دیگران جرات دخالت در آن را نخواهند داشت.
دکتر ولایتی در جمع تظاهر کنندگان علیه قوه قضاییه آلمان با اشاره به اصرار دولت آلمان مبنی بر اینکه کنترلی بر نظام قضایی ندارد، گفت: دولت هر کشوری باید در خصوص تمام مسایلی که رخ می دهد خصوصاً در ارتباط با موضوعات مربوط به روابط بین الملل بر پایه احترام متقابل، موضعی مسلط داشته باشد. این موضوع با استقلال قوه قضاییه منافاتی ندارد.
وی افزود: ایران مکرراً تاکید کرده روابط بین جهان اسلام و غرب باید بر پایه درک و احترام متقابل بنا شود. وی با اشاره به نارضایتی دولت آلمان از مشاهده صدمه خوردن روابطش با ایران تاکید کرد: ایران انتظار دارد مقامات آلمان برای جبران بی احترامی که به ایران شده، تلاش کنند. وزیر خارجه افزود که بی شک نفوذ صهیونیسم در پس پرده این اقدام دادستان آلمان در اهانت به مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، نهفته است.
بنا به اظهارات دکتر ولایتی، هم زمان با اعلان نظر دادگاه آلمانی، یک مجله وابسته به صهیونیست ها نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرد که این نشانه ای است از ارتباط میان عمل دستگاه قضایی آلمان با نفوذ صهیونیست ها. با این حادثه روابط ایران و آلمان به وخیم ترین شکل خود پس از وحدت آلمان رسید.