دولت چین اعلام کرد، علاوه بر برچیدن اردوگاه‌های کار، دست به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خواهد زد، از جمله واگذاری سهام واحدهای صنعتی به بخش خصوصی، کاهش شمار جرایمی که مشمول حکم اعدام هستند و اصلاح قانون تک‌فرزندی.
به گزارش ایسنا، ناظران سیاسی از آغاز نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در روز سه‌شنبه منتظر بیانیه‌ای بودند که حاکی از اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخص باشد. سرانجام روز جمعه کمیته مرکزی سند راهبردی خود را منتشر کرد و وعده داد که چین در آینده‌ی نزدیک شاهد اصلاحات مهمی خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاسی و اجتماعی، برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری موسوم به "اردوگاه‌های تربیتی کار" است. سیستم "تربیت از طریق کار" به مقامات قضایی چین اجازه می‌دهد، متهمان عادی و سیاسی را بدون گذراندن مراحل قضایی تا سه سال به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستند. طبق این سیستم که پیوسته مورد اعتراض‌های بین‌المللی بوده، بسیاری از مخالفان دولت بخشی از عمرشان را در زندان‌های مخوف و گاه مخفی سپری کرده‌اند.
در سند راهبردی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاریخی برای لغو این سیستم ذکر نشده و تنها آمده است که مقامات حکومتی مقدمات قانونی این اقدام را فراهم خواهند ساخت.
یکی دیگر از اقدامات آینده دولت چین کاهش شمار جرایمی است که می‌توان برای آن‌ها حکم اعدام صادر کرد. در سند راهبردی آمده است که این تحول قضایی ٰ"گام به گام" صورت خواهد گرفت.
اصلاح "قانون تک‌فرزندی"
در آینده نزدیک تعداد زوج‌هایی که مجازند دو فرزند داشته باشند افزایش خواهد یافت. همانطور که از نام "قانون تک‌فرزندی" برمی‌آید، شهرنشینان چینی می‌توانند تنها یک فرزند داشته باشند. البته زوجی که هر دوی آن‌ها خود تنها فرزند خانواده باشند، می‌توانند دو فرزند داشته باشند. دامنه‌ی این قانون قرار است گسترش یابد، به این ترتیب که زوج‌هایی هم که تنها یکی از آن‌ها تک‌فرزند خانواده بوده، اجازه‌ی داشتن فرزند دوم را نیز بیابند. طبق قانون فعلی روستاییان می‌توانند صاحب دو فرزند شوند، به شرطی که فرزند نخست آن‌ها دختر باشد.
به گزارش پایگاه خبری دویچه وله، کارشناسان معتقدند که این اقدام دلیل اقتصادی دارد. در دو سال گذشته بارها این نگرانی ابراز شده که کاهش زایمان باعث تضعیف قدرت رقابت اقتصادی چین در آینده خواهد شد.
سند راهبردی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین راه را برای ایجاد "بانک‌های کوچک و متوسط" خصوصی هموار کرده است. همچنین برای بخش خصوصی این امکان فراهم آمده که در واحدهای صنعتی دولتی سهیم شود.
رقابت‌های خصوصی در بخش انرژی، آب، نفت، گاز، ارتباطات و حمل‌ونقل نیز تضمین شده است. همچنین شرایط نقل مکان و کوچ روستاییانی که در شهرها کار می‌کنند، آسان خواهد شد. در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون روستایی که در شهرها شاغل هستند، اجازه سکونت در محل کار خود را ندارند.
رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی ۷/ ۷ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشت. حکومت چین مصمم است با ایجاد اصلاحات گسترده توان اقتصادی کشور را بالا ببرد.