در نشست عصر امروز اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی، تعطیلی روزهای پنج شنبه در اراک لغو شد.
به گزارش فارس، استاندار مرکزی بعد از ظهر امروز در این نشست اظهار داشت: تعطیلی روزهای پنج‌شنبه در اراک به دلیل آلودگی کلانشهر اراک از مهرماه امسال به اجرا درآمد که این مصوبه از امروز لغو و تمامی کارکنان ادارات باید روزهای پنج شنبه طبق روال گذشته در محل کار خود حضور یابند.
محمد حسین مقیمی افزود: مطابق تصویب‌نامه ابلاغی هیئت دولت به استان‌های کشور ساعات کاری ادارات در 6 روز هفته به میزان 44 ساعت اجباری است و کارمندان باید راس ساعت 7 در ادارات حضور یافته و تا ساعت 14:30 در محل کار باشند.
وی تصریح کرد: ساعات تعیین شده پیشنهادی، در این تصویب‌نامه برای ادارات دولتی هشت صبح تا 15 و 30 دقیقه است که با این ساعت با تشخیص استاندار قابل تغییر است.
استاندار مرکزی گفت: تعطیلی روزهای پنج شنبه پیش از این به منظور کاهش آلودگی هوا در فصل سرد به تصویب رسیده بود که این مصوبه لغو می‌شود.
مقیمی، خواستار تشکیل کمیسیون اضطرار هوا به منظور بررسی نقش تعطیلی نهادهای اداری در کاهش آلودگی هوای شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستورالعمل بودجه سال 93 به استان‌ها ابلاغ شده است، گفت: با توجه به اینکه فرصت چندانی برای تهیه پیش‌نویس بودجه سال آینده باقی نمانده مسئولان دستگاه‌ها تلاش خود را در تهیه هر چه زودتر این پیش‌نویس به کار گیرند.
استاندار مرکزی افزود: از آنجا که تحویل دیگر هنگام لایحه بودجه مشکلات بسیاری را برای اداره کشور به وجود می‌آورد سهل‌انگاری در تهیه آن به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
مقیمی ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها نسبت به بررسی وضعیت طرح‌های نیمه تمام اقدام کرده و وضعیت پروژه‌های نیمه تمام خود را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دستورالعمل بودجه 93 اولویت گذاری بر پرداخت بدهی‌های انباشته شده پیمانکاران و شفاف سازی اعتبارات عمرانی و تعادل در نظام توزیع استانی است، بیان کرد: متاسفانه امروز بسیاری از پروژه‌های مهم به دلیل بدهی‌های انباشته شده پیمانکاران به صورت نیمه کاره رها شده که امیدواریم در سال آینده شاهد کاهش بخشی از این مشکلات باشیم.
استاندار مرکزی ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور تکیه بر تعادل هزینه با درآمدها، صرفه جویی، تامین بخشی از منابع مالی طرح‌ها با مشارکت بخش غیردولتی از مسائل مهمی است که باید در دستور کار مسیولان قرار گیرد.